هل يطبق الأردن قانون الدفاع.. قريباً

مدار الساعة - خليل حماد - علمت "مدار الساعة" أن جهات في الدولة الأردنية تدرس تطبيق قانون الدفاع في المملكة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين. المصادر قالت لمدار الساعة ان تطبيق قانون الدفاع مرتبط بالتطورات المتسارعة للفيروس. وتشرح المادة الثانية من قانون الدفاع غاياته، حيث تنص "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء". أما المادة الثالثة من القانون فتقول: أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها. ب - يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية. ج- لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

فيما المادة الرابعة من قانون الدفاع فتشير إلى صلاحيات رئيس الوزراء وهي: لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:- أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم. ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته. ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة. د-وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة. هـ-منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها. و-الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها. ز- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها. ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها. ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و أغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه او تنظيمها. ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها. ك - منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع . ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها. م-منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.


وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أعلن السبت في بيان صحفي مجموعة إجراءات وقرارات جديدة اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد تضمنت تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب). وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة. وتوجيه المواطنين بعدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح. التأكيد على أهمية التزام المواطنين قدر الإمكان بالبقاء في بيوتهم، وتفادي الخروج إلا للضرورة. بتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، إيقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة. وقف زيارة المستشفيات والسجون اعتباراً مناليوم الأحد وحتى إشعار آخر. إغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات التعقيم في هذه المواقع. تعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، حتى إشعار آخر.