حكومة الإمارات تفعل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين
مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/13 الساعة 18:56
مدار الساعة -أعلنت حكومة الإمارات عن تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية، مدة أسبوعين ابتداءً من الأحد، 15 مارس(أذار) إلى 26 مارس(أذار) الجاري، وهي فترة قابلة للتجديد.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا الجديد، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.
ويشمل نظام "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية، الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يُعلن أطفالاً من الصف التاسع وما دونه، ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة وجودهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، وأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، على أن تنسق جميع الفئات المذكورة مع إدراة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
وأكد القرار ضرورة أن يستفيد المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية، خاصةً الخدمية منها خياراً أساسياً، وتقليص الزيارات الشخصية، للمراكز قدر الإمكان.
كما أكد ضرورة اعتماد الوزارات، والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا، لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، بما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها، واستمرار العمل في هذه الجهات.
ووضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستوفر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد، وضمان أمن وسرعة المعلومات، وبالاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الدولة، وتوفر في الوقت نفسه بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد، مثل الشبكات، والتطبيقات، والتخزين وغيرها، بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها، وتعزيز التواصل، والتنسيق فيما بينها.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا الجديد، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته في مختلف الجهات والقطاعات، وبالاعتماد على البنية التحتية التكنولوجية في الحكومة الاتحادية، والمدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية.
ويشمل نظام "العمل عن بعد" في الحكومة الاتحادية، الموظفات الحوامل، والأمهات اللاتي يُعلن أطفالاً من الصف التاسع وما دونه، ولا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة وجودهن في مقر العمل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، وأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، على أن تنسق جميع الفئات المذكورة مع إدراة الموارد البشرية في جهاتهم لاعتماد عملهم عن بعد.
وأكد القرار ضرورة أن يستفيد المتعاملون من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الاتحادية، خاصةً الخدمية منها خياراً أساسياً، وتقليص الزيارات الشخصية، للمراكز قدر الإمكان.
كما أكد ضرورة اعتماد الوزارات، والجهات الاتحادية على الوسائط التقنية والتكنولوجيا، لعقد اجتماعاتها الداخلية والخارجية، بما يضمن أداء المهام والمسؤوليات المناط بها، واستمرار العمل في هذه الجهات.
ووضعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ضوابط وآليات لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال تلك الفترة، في حين ستوفر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد، وضمان أمن وسرعة المعلومات، وبالاعتماد على الشبكة الاتحادية التي تعد وسيلة فعالة وآمنة تتيح للجهات الاتحادية تقديم خدماتها الذكية على مدار الساعة في الدولة، وتوفر في الوقت نفسه بنية تحتية مشتركة تتيح للجهات كافة إمكانية الوصول إلى مجموعة من الموارد، مثل الشبكات، والتطبيقات، والتخزين وغيرها، بالإضافة إلى ربط الجهات مع بعضها، وتعزيز التواصل، والتنسيق فيما بينها.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/03/13 الساعة 18:56