“اللامركزية” و”البلديات” أمام مجلس النواب

باشرت اللجنة المشتركة القانونية والإدارية في مجلس النواب مناقشة قانون الإدارة المحلية الذي دمج قانوني البلديات واللامركزية، لكن لدي انطباع أن اللجنة سوف تتأخر وسوف يرحل المشروع إلى مجلس النواب القادم وهذا ليس سيئا إلا إذا اشتغلت اللجنة بجد على تعديلات جوهرية تحقق الإصلاح المنشود خصوصا في موضوع اللامركزية. كنت أشرت في مقال سابق إلى أن المشروع بصيغته الحالية قاصر جدا ولا يجيب على كل الأسئلة التي أحاطت بتجربة اللامركزية ولعل الشيء الايجابي الجديد فيما يخص البلديات هو رفع نسبة الاقتطاع من عوائد المحروقات لصالح البلديات. والمشكلة أن الحكومة لم تقم بالعمل الذي كان يجب أن تقوم به من 4 سنوات عندما أقر قانون اللامركزية، وهي لم تقم به حتى الساعة، ونعني وضع الرؤية والبرنامج للتحول نحو لا مركزية القرار وتحديد السلطات والصلاحيات التي ينبغي نقلها أو تفويضها للإدارات الأدنى وبرنامج زمني للتدرج في هذه العملية بالتزامن مع عملية التأهيل والتدريب المستمرة للقيادات المحلية وهي عملية يجب ان تكون بكل تفاصيلها تحت نظر مجالس المحافظات المنتخبة التي تتعامل مع الادارة المحلية ويفترض ان تراقبها وتساءلها وفق ما يتضمنه القانون من دور رقابي لمجالس المحافظات، وهو بالطبع لم يكن موجودا في القانون ساري المفعول وليس موجودا في مشروع القانون الجديد. كنت قد اقترحت لقانون اللامركزية عندما ناقشناه في المجلس السابع عشر، إضافة إلى الدور الرقابي لنواب اللامركزية، دورا على المستوى الإداري الأدنى أي على مستوى الألوية من خلال عضوية أو ربما رئاسة مجالس مشتركة على مستوى كل لواء تضم المتصرف ومسؤولي الدوائر الحكومية ورؤوساء المجالس البلدية المحلية والشرطة وأي هيئات أخرى حتى يكون لعضو اللامركزية دور واضح على مستوى دائرته الانتخابية في متابعة الخدمات والمشاريع وضمان التنسيق بين الجهات المختلفة وكفاءة سير الأعمال. وبالمناسبة فالمجالس الاستشارية في نظام التقسيمات الإدارية لم تكن موجودة على مستوى المحافظات فقط بل على مستوى الألوية فكيف لا نستثمر في دور نواب اللامركزية المنتخبين في ألويتهم ودوائرهم وعلى مستوى مناطقهم بدل إبقائهم بلا دور سوى حضور اجتماع مجلس المحافظة (كل شهر أو شهرين مثلا)؟! وقبل التفاصيل الخاصة بدور الأعضاء ومجالسهم فإن المقترح الخاص بهيكل المجالس جاء بحلّ قاصر فهو أضاف رؤوساء البلديات لعضوية المجالس إلى جانب الأعضاء المنتخبين وأحال كل ما يخص أسلوب الانتخاب وتقسيم الدوائر إلى نظام يصدر لاحقا. وهذا غير جائز إذ يجب أن يكون واضحا كيف سيتوزع التمثيل؟ وكنا في نظام تقسيم الدوائر قد جاهدنا من أجل أن يكون لكل دائرة ممثل واحد لتلافي التعدد والمنافسة بين ممثلين لنفس الدائرة، وأن يتطابق تقسيم الدوائر مع التقسيمات الإدارية، إما على مستوى الألوية أو على مستوى البلديات والمناطق البلدية، لكن ذلك تحقق في بعض المناطق فقط. ما يجب حسمه اليوم هو إما الإبقاء على التمثيل بالانتخابات المباشرة فقط، أو التحول إلى التمثيل بالكامل عبر الهيئات الأهلية المنتخبة وهي المجالس البلدية التي تعطي معنى التمثيل للسكان في بلداتهم وأحيائهم والهيئات القطاعية مثل غرف الصناعة والتجارة والنقابات والتعليم والمرأة،….الخ، وهي تعطي معنى التمثيل على أساس النشاط الاقتصادي والمهني فيكون هذا التمثيل فعالا من خلال أناس يشغلون مواقع ملتصقة بقضايا الناس والتنمية والخدمات. الغد