تداعيات كورونا على الأجندة والمواعيد الدستورية

لا نستطيع التقليل من خطورة انتشار فيروس كورونا؛ العالم يعيش أزمة حقيقية في مكافحته ولا يمكن الجزم بتوقع السيناريو القادم مع سرعة الانتشار خاصة وأن جوار الأردن يتخذ إجراءات استثنائية لم يسبق أن لجأ اليها حتى في الحروب، ولكن مع ذلك يجب أن يكون التعاطي معها بهدوء وبشكل مؤسسي ومن خلال مرجعية حكومية تتحمل مسؤوليتها وعنوانها معروف للجميع، وهي دستوريا المخولة بالتعامل مع الكوارث والأوبئة.
حتى نكون موضوعيين علينا أن نقر بأن الإجراءات الحكومية في مواجهة الفيروس حتى الآن هي إجراءات محكمة تتوافق مع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وهي المرجعية في الأساس لا الاشاعات ومحاولات زرع الخوف والقلق التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إثارة الخوف والهلع دون مبرر في هذا الوقت جريمة يجب ألا تتهاون الأجهزة المعنية في التعامل معها وعبر القضاء، فالوقت ليس مناسبا لصنع نجوم وابطال على حساب الأمن الوطني.
المؤكد أن هذا التسارع في انتشار الفيروس عالميا يضع صانع القرار محليا أمام عدة أسئلة في غاية الأهمية، ليس فقط في قدرة الدولة بكل مؤسساتها على مكافحة انتشار الفيروس والتعامل مع أي تطورات كبرى قد تداهمنا –لا سمح الله- ولكن وضع تقدير موقف يبين تأثير ذلك على رزنامة الأجندة الوطنية المخطط لها هذا العام وأهمها المواعيد الدستورية المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية في هذا الصيف، ومستقبل الحكومة نفسها التي ستستقيل إذا حلت مجلس النواب كما هو متوقع في أيار المقبل، وأيضاً على صعيد التداعيات الاقتصادية المترتبة على إغلاق الحدود ووقف التعامل مع العديد من الدول التي تستورد منها الأردن أو تصدر لها خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك أواخر نيسان المقبل.
الأخطر في تقديري؛ أن الدولة تتهيأ أيضا هذا الصيف لعودة مئات آلاف الأردنيين العاملين في الخارج إما لقضاء إجازة الصيف أو نتيجة الظروف التي تعيشها دول الخليج في تسارع انتشار الفيروس بحكم القرب والتعامل مع إيران والعراق وترافقه مع توقف حركة الطيران وإغلاق الحدود ووقف التعامل التجاري وانهيار سعر النفط بشكل كبير وبالتالي ازدياد احتمالية إنهاء عقود عمل الكثير منهم هناك، وهو ما بدأت الاخبار تؤكده من خلال قيام شركات الطيران والمؤسسات المصرفية وشركات السياحة بتسريح العاملين فيها بمن فيهم مواطنو تلك الدول وبالتالي لن يكون العاملون الأردنيون استثناء من قرارات التسريح.
لن نكون كمن يقدر البلاء قبل وقوعه؛ ولكن التحوط وتقدير المخاطر مهم، هناك شعور يوحي بعدم المبالغة في القلق وهو أننا -بحمد الله-حتى الآن أفضل نسبياً من بلدان الجوار، وهذا أمر إيجابي إذا ما ترافق مع تشديد الإجراءات على المعابر والحدود، وهو ما تقدم عليه الحكومة بسرعة وكلما توافرت مؤشرات تعزز من ضرورة اتخاذ القرار ولكن هذا لا يعني الاسترخاء أكثر مما يجب.
وربما من المهم جداً أن يكون سيناريو التعامل مع تطورات الفيروس أولوية حتى على المواعيد الدستورية بما فيها تأجيل حل مجلس النواب والاكتفاء بانتهاء الدورة العادية والتريث في الإعلان عن الانتخابات البرلمانية الجديدة حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود في موضوع كورونا لأننا قد نواجه في حال إقامة الانتخابات قبل انتهاء الازمة مصاعب كثيرة أهمها التجمعات الكبرى التي توفر بيئة خصبة لانتشار الفيروس.
درء المخاطر أولى من جلب المنافع؛ وبقاء النواب والحكومة مزيداً من الوقت في سبيل أن نتجاوز الأزمة تعلو على فكرة رحيلهم، ويقيني أن الدولة سائرة بهذا الخيار. الغد