مواجهة التهويش مسؤولية من؟

بعد أن ورثت مواقع التواصل الاجتماعي دور الصحافة الصفراء في ممارسة التهويش, تحولت هذه الممارسة إلى خطر حقيقي يهدد المجتمع, وأول ذلك تماسكه الاجتماعي, وكذلك استقراره, لذلك فإنني أعتقد بأن المواجهة مع التهويش ليست مسؤولية الحكومة وحدها, وسد المنافذ أمام ممارسي التهويش لا يتم من خلال القانون فقط, فالأهم من المواجهة بالقانون وهي ضرورية المواجهة بالمنظومة الأخلاقية التي صارت أول ضحايا التهويش, مما يستدعي صحوة مجتمعية لمواجهة هذا الخطر على منظومتنا الأخلاقية واستقرارمجتمعنا, الذي صار هدف لحملات متتالية من التهويش الذي يمارسه مدعي المعرفة ومنتحلي صفة المعارضة, فهؤلاء يمارسون الاعتداء على كل مكونات منظومتنا الأخلاقية, وأولها أدب الخطاب, ففرق كبير بين ممارسة النقد وإعلان الموقف وبين الشتم الذي يأخذ في كثير من الأحيان صيغة الردح, على قاعدة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت, فليس من أدب الخطاب ولا من علامات الشجاعة الأدبية مخاطبة الأشخاص بأسمائهم المجردة, أو لمزهم بألقاب, خاصة إذا كان هؤلاء يشغلون مناصب عامة, لأن هيبة المناصب من هيبة شاغليها, وكذلك هيبة المؤسسات التي يقودنها التي هي في النهاية هيبة الدولة, من هنا أهمية التقيد بأدب الخطاب حتى عند ممارسة النقد, ومع كل الأشخاص خاصة أولئك الذين يشغلون المواقع العامة التي تشكل بمجموعها كيان الدولة, الذي يجب أن يُحترم, من خلال التأدب في الخطاب حتى في حالات النقد الذي لا يجوز أن يتحول إلى تجريح للأشخاص والمؤسسات, وهذا يعني أن لا يسمح المجتمع باستخدام الردح والافتراء كستار للتطاول ممن يدعي الشجاعة والمعرفة. عند المعرفة لابد من التنبيه إلى أن الكثيرين من ممارسي التهويش يدعون المعرفة, ويبرعون في اختلاق القصص, ونشر الإشاعات, ومن المعروف أن أخطر الإشاعات وأكثرها انتشاراً, هي الإشاعة التي فيها القليل من الحقيقة والكثير من الكذب, وهو ماصار صفة الكثير مما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي للأسف الشديد, مما لا يحتكم إلى المعلومة بمقدار ما يقوده الهوى, ومما لا يحتكم إلى "فتبينوا" بمقدار ما ينساق إلى الظن الذي فيه الكثير من الإثم. لا يتوقف خطر التهويش على منظومتنا الأخلاقية عند حدود الشتم والافتراء ونشر الإشاعة, بل يمتد إلى أمننا الوطني بسبب اهتزاز أخلاقيات الوظيفة العامة, لدى شرائح من الموظفين, الذين يسربون ما يقع بين أيديهم من كتب ومخاطبات رسمية بصورة مجتزئة من باب النكاية والكيد, وهؤلاء يجب ضربهم بيد من حديد, لأنهم يخونون الأمانة العامة, ويساهمون بالتنمر على الدولة من خلال تسريب أوراقها, مما يعني أن بعضهم مهيىء ليكون جاسوساً.
خلاصة القول في هذه القضية: أن مواجهة التهويش وإشاعاته وأكاذيبه, هي مسؤولية جماعية, أول خطواتها أن يحصن كل واحد منا نفسه, من خلال التدقيق بكل ما يسمع أو يقرأ, أما الدولة فعليها تغليظ العقوبات, ففرق كبير بين حرية الرأي والشتم المسلح بالجهل الذي نقرأه ونسمعه إلكترونياً. الرأي
Bilal.tall@yahoo.com