المعايطة: الاستراتيجية الوطنية للمرأة أمام مجلس الوزراء.. الأحد

مدار الساعة - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، إنه سيتم مناقشة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة الأحد المقبل في مجلس الوزراء، كما سيتم مناقشة الأسباب الموجبة للجنة الوطنية لشؤون المرأة. وأشار المعايطة، خلال رعايته جلسة حوارية بعنوان: " نحو سياسة مستدامة لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام"، بالتعاون مع برنامج USAID تكامل، اليوم الخميس، بعمان، إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة في القطاع العام بما يتعلق بدمج النوع الاجتماعي ضمن برامج وسياسات الحكومة، مع الإشارة إلى الخطط المستقبلية بهذا الخصوص على أولويات العمل المستقبلية. واكد الوزير، في كلمته، ضرورة التركيز على أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بناء على كتاب التكليف السامي الموجه من جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة وبالتوافق مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأكد المعايطة سعي اللجنة الوزارية إلى مراجعة جميع الإجراءات والتدخلات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة والوقوف على أهم المعيقات التي تحد من استقلالها الاقتصادي، والذي يشكل أساس التمكين في مختلف المجالات، ومدخلاً مهمّاً لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وذلك من خلال تقديم توصيات لمجلس الوزراء تسهم في تمكين المرأة وتعزيز الوصول المتساوي للرجال والنساء للفرص والموارد والخدمات. وأشار الوزير إلى أن هناك المزيد مما يمكن العمل به لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، مبينا أن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة هذه التحديات ولدفع التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وقال نائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، رالف كورينج، "إن المساواة بين الجنسين هي من أولويات الوكالة، وإن توفير الفرص للنساء للمشاركة في الاقتصاد وعملية صنع القرارات التي تؤثر على حياتهن سيعزز النمو الاقتصادي والاستقرار". و خلال الجلسة الحوارية، شارك ممثلون عن جهات حكومية جهودهم في تضمين النوع الاجتماعي في سياسات واستراتيجيات وخدمات مؤسساتهم لتمكين الرجل والمرأة من الوصول إلى الفرص بتساوٍ. وشارك في الجلسة الحوارية كل من الدكتورة كفا عكروش نيابة عن وزارة التربية والتعليم، والدكتورة جمان الدهامشة نيابة عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والدكتورة جواهر المرعي نيابة عن ديوان التشريع والرأي, وجانيت الطيب نيابة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي