الحموري: لا أسباب سياسية وراء قرار حظر الاستيراد من سوريا.. وهذه ظروف مقالي

وزير الصناعة والتجارة : لا أسباب سياسية وراء قرار حظر الاستيراد من سوريا الحموري: لا مسؤول أردني أو غير أردني تحدث معي في ملف العلاقة مع سوريا موقفنا مبني على مبدأ المعاملة بالمثل. كوزير للصناعة والتجارة موقفي من رفع الحد الأدنى للأجور هو دعم مصلحة القطاعات الاقتصادية . لست متحيزا لقطاع دون آخر في مجموعة القطاعات الإقتصادية التابعة لوزارتي والأثر الإقتصادي على البلد ومواطنيه هو ما يحكم قراراتنا . الحكومة لم تستثن أي من القطاعات الإقتصادية في حزم التحفيز , القطاع التجاري حصل على نصيب كبير منها مثل العقار وتكنولوجيا والسيارات. باستثناء العراق .. أتحدى كل من يقول أن الصادرات تراجعت , بل إرتفعت وهذه هي أرقامنا . " جدكو" مستمرة ومتابعة حثيثة للقروض المتعثرة من صندوق تنمية المحافظات وإحالة جزء منها الى تحصيل الاموال الاميرية . نعم هناك صداقات بين الوزراء في داخل الحكومة لكن ليس لذلك اي تأثير على عمل الحكومة وهي فريق منسجم. مدار الساعة - نفى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن تكون أسبابا سياسية وراء قرار حظر الاستيراد من سوريا. وشدد الحموري الذي كان يتحدث لبرنامج "اجندة " الذي يعده ويقدمه الزميل عصام قضماني على قناة A one t.v أن لا مسؤول أردني أو غير أردني تحدث معه في ملف العلاقة التجارية مع سوريا سياسيا وقال موقفنا مبني على مبدأ المعاملة بالمثل بعد فرض قيود على البضائع الأردنية، مشيرا إلى أن الأردن سيزيل هذه القيود حال أزالة دمشق قيودها على البضائع الأردنية. وقال نحن منفتحون على علاقات تكاملية مع أشقائنا العرب ولم نتعرض لأية ضغوط في ملف التجارة مع سوريا ولم تتدخل أية جهة في هذه المسألة وليس هناك معيقات للإنفتاح مع سوريا تجاريا لكن المسألة تتوقف فقط على مبدأ المعاملة بالمثل . وسئل الوزير ما اذا كان يؤيد رفع الحد الادنى للاجور فقال " كوزير للصناعة والتجارة يتعين ان ادعم مصلحة القطاعات الاقتصادية المختلفة واقول في نهاية المطاف ان مثل هذه القرارات لا يجب ان تؤثر سلبا عليها " . ونفى الوزير الحموري أن يكون متحيزا لقطاع دون آخر في مجموعة القطاعات الإقتصادية التابعة لوزارته وقال نحن متحيزون فقط للأثر الإقتصادي على البلد وعلى مواطنيه وهو ما يحكم قراراتنا في هذا الخصوص . وردا على سؤال ما إن كانت أسبابا طارئة إستدعت تكثيف اللقاءات مع القطاعات الإقتصادية والتجارية والصناعية والتي ترأسها رئيس الوزراء مؤخرا قال , هي لقاءات طبيعية , وتأتي بشكل دوري تهدف الى متابعة الإجراءات التي أتخذت والإطلاع على أراء ومطالب القطاعات المختلفة وهو جزء من برنامج حكومي مستمر . وقال أن الحكومة لم تستثن أياً من القطاعات الإقتصادية في حزم التحفيز , لافتا الى أن القطاع التجاري حصل على نصيب كبير منها , مثل العقار وتكنولوجيا المعلومات والسيارات , فالقطاع التجاري واسع ومتعدد ومتنوع . وتحدى الوزير بالأرقام من يقول أن الصادرات تراجعت وقال بإستثناء العراق ولذلك أسباب موضوعية فإن الصادرات الأردنية حققت زيادة , ونحن لدينا مرجعيات رقمية تؤكد ذلك ومن لديه ما يناقضها فليعرضها . وقال أن الصادرات نمتوا خلال العام 2019 بنسبة 6.8% وعند استثناء صادرات الفوسفات والبوتاس والخضار والفواكه فقد بلغت نسبة النمو في الصادرات الوطنية حوالي 11% مقارنة بالعام 2018. وقال الحموري أن لديه قناعة راسخة بضرورة أن تكون هناك مظلة واحدة تجمع غرف الصناعة والتجارة وربما الزراعةوهو ما يجب أن يحدث لكن بالتدريج . وقال انه مع مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع مختلف الدول لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وللتخفيف قدر الامكان من العجز في الميزان التجاري بين الاردن ومختلف دول العالم ومثال ذلك أننا اوقفنا اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا عندما وجدنا انها لا تحقق التكافؤ ونعمل على تعديلها بما يخدم مصالحنا . وقال أن مراجعة إتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا أدت الى زيادة عدد الشركات التي حصلت على تفويض للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي الى 15 شركة. وقال ان المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع " جدكو" مستمرة وان لا تعارض بينها وبين شركة دعم الصادرات مشيرا الى ام متابعة حثيثة تتم للقروض المتعثرة من صندوق تنمية المحافظات حيث تم جدولة بعضها واحالة جزء آخر الى دائرة تحصيل الاموال الاميرية . ولم ينف الوزير وجود صداقات بين الوزراء في داخل الحكومة كمعيار للتقارب لكنه نفى قطعيا ان يكون لذلك اي تأثير على عمل الحكومة التي قال انها تعمل كفريق منسجم وانه لم يكن يعرف عدد كبير من زملائه الوزراء قبل انضمامه الى الحكومة والتي بات يعتز بصداقاته معهم اليوم. وشرح الوزير الحموري ظروف نشره لمقال بتاريخ 16 – 5- 2018 بعنوان قانون الضريبة الجديد الذي عرضته حكومة الملقي, والذي شكل أول كان ظهورا إعلامي، لافتا له وعن دوافعه لكتابة هذا المقال , ليصبح وزيرا بعد مضي شهر واحد فقط على نشره وقال اردت حينذان ان اعلق على القانون بصفتي محام يهتم بالاثر القانوني للقوانين الجديدة وليس للمقال علاقة بأي تفسيرات عدا ذلك .