كورونا يهدد الاقتصاد العالمي

مدار الساعة - حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي الذي توقعت ألّا تتخطى نسبة نموه 2,4% هذا العام، فيما ستتحرك مجموعة السبع ومنطقة اليورو لإيجاد سبل للتنسيق لمواجهة الأزمة. ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر الانكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة. وفي تشرين الثاني، توقّعت المنظمة أن يبلغ إجمالي الناتج الداخلي العالمي 2,9%، وهو كان أصلاً في أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية. وهذه أول مؤسسة دولية كبرى تنشر توقعاتها بشأن أثر تفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي. وأوضحت ان السيناريو الأساسي الذي تنتظره هو أزمة صحية تبلغ ذروتها في الصين في الربع الأول من عام 2020، ستبقى خلالها بؤر المرض في دول أخرى تحت السيطرة. وسينخفض النمو العالمي بالنصف إلى نحو 1,4% في حال دام تفشي الفيروس أكثر وتوسع في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية، بحسب المنظمة. وسيشهد العالم في هذه الحالة تقلصاً بنسبة 3,2% في التجارة العالمية. وتفاديا لهذا السيناريو الكارثي، يعقد وزراء مالية مجموعة السبع اجتماعاً عبر الهاتف هذا الأسبوع بهدف "تنسيق استجاباتهم" للأزمة، كما أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير. وأعلن رئيس منطقة اليورو البرتغالي ماريو سينتينو من جهته عبر تويتر عن اجتماع مماثل لوزراء مالية المنطقة. - النمو الصيني دون 5% - وبعدما شهدت مؤشرات البورصة الأوروبية أكبر تراجع منذ 12 عاماً الأسبوع الماضي، تتوقع الأسواق تدخلاً من المصارف المركزية بعدما أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر. وأوصى من جانبه حاكم مصرف فرنسا فرنسوا فيليروي دو غالو بعدم "المبالغة بردة الفعل"، معتبراً سياسته النقدية "شديدة المرونة أصلاً". واعتبر بدوره بنك التسويات الدولية (وهو بمثابة المصرف المركزي للمصارف المركزية العالمية)، أن النظام المالي العالمي أكثر متانة مما كان عليه في عام 2008، لكن حذر من أن الآمال في انتعاش سريع "غير واقعية إطلاقاً". يعود ذلك أساساً لواقع أن الصين، محرّك الاقتصادي العالمي، ستحقق نمواً بنسبة 4,9% هذا العام فقط إذا بلغ تفشي الفيروس ذروته في آذار/مارس. وستغرق معها كافة الاقتصادات الكبرى، كما حذرت المنظمة. في منطقة اليورو، سيتراوح النمو بين 0,8 و0,9% في فرنسا، وسيكون صفرا في إيطاليا البؤرة الأساسية لتفشي كوفيد-19 في أوروبا. ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0,3% فقط. تعاني اليابان أيضاً جراء الأزمة الصحية مع نمو عند 0,2%. لكن أداء الولايات المتحدة سيكون أفضل مع نسبة نمو تساوي 1,9%. توضح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها باريس "تقلص الإنتاج في الصين له أثر على العالم أجمع، في دليل على الأهمية المتنامية للصين في سلاسل الإمداد العالمية وعلى أسواق المواد الأولية". - اقتصاد عالمي هش أصلاً - في الصين اليوم أكثر من 20% من الصناعة العالمية، مقابل 8% فقط في عام 2002، أي قبل عام من تفشي وباء السارس، بينما ارتفعت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 6 إلى أكثر من 16%. في حال شهد العالم السيناريو الأفضل الذي تحدثت عنه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يفترض أن يرتفع النمو العالمي من جديد في عام 2021 إلى 3,3%. لكنها توضح أن ذلك يتطلب التزاماً في توصياتها المتعلقة بالدعم الهادف للشركات والأسر. تتزامن أزمة فيروس كورونا المستجد فيما الاقتصاد العالمي يعاني أصلاً نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ورغم توصل القوتين الاقتصاديتين إلى اتفاق في كانون الثاني/يناير، "لكن الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين تبقى مع ذلك مرتفعة أكثر بكثير مما كانت عليه قبل عامين"، بحسب المنظمة. توقعت كذلك انخفاضاً شديداً في نمو الهند من 6,2 إلى 5,1% في عام 2020، كما خفضت من 6,4% إلى 5,6% توقعاتها لنمو هذا البلد في عام 2021، خصوصاً بسبب ارتفاع ديون الشركات ما يؤثر على الاستثمار. ختاماً، قدرت المنظمة أن يراوح نمو المملكة المتحدة عند 0,8% في عامي 2020 و2021، حتى في حال التوصل إلى اتفاق تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي، لأن "من المرجح أن تؤثر العقبات غير الجمركية على الصادرات وارتفاع الانتاج على امتداد عام 2021". ا ف ب