جلسة رقابية للنواب للاستماع على ردود الحكومة

مدار الساعة - يعقد مجلس النواب الأحد، جلسة رقابية، ، يستعرض فيها ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا، وقضايا ستطرح على بند ما يستجد من اعمال.

الجلسة التي ستعقد برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة ستناقش رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جواباً على سؤال قدمته النائب منال الضمور، حول عدد المنح الخارجية المحددة لكل لواء للعام 2019، وكيف سيعلن عن اسماء الطلبة المستفيدين من المنح الخارجية.

المجلس سيناقش ايضا رد وزير المياه والري جواباً على سؤال النائب احمد فريحات الذي طالب بمعرفة عدد المعينين على نظام شراء الخدمات لسنة 2019، وحصة كل محافظة من التعيينات، ولماذا لم يطرح عطاء تغيير شبكة المياه المهترئة في بلدة راجب بعجلون على موازنة 2019، برغم تخصيص المبلغ من مخصصات اللامركزية، واين ذهب هذا المبلغ؟

كما يناقش رد وزيرة التنمية الاجتماعية، جواباً على سؤال النائب منتهى البعول حول مقدار المساعدات والمنح التي تلقتها وزارة التنمية بين العامين 2016 و2019 واوجه صرفها وأسسها، وآليات استغلالها، وهل هي خارج الموازنة ام ضمنها؟

كما سيناقش المجلس، رد وزير الداخلية، جواباً على سؤال النائب نبيل الشيشاني، الذي جاء فيه "تحت اي نص من القانون، يمنع محافظ الزرقاء إقامة حفل تخريج لحفظة القرآن الكريم ضمن انشطة جمعية المحافظة على القرآن الكريم المرخصة قانونيا، والتابعة لوزارة الاوقاف".

واشار في سؤاله "اذا لم يكن القانون يسعف المحافظ لرفض النشاط، فمن اين يستقي المحافظ قراراته".

كما يناقش المجلس، رد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، جواباً على سؤال النائب حسين القيسي، الذي طلب كشفا تفصيليا، يتضمن الموجودات النقدية والعقارية لصندوق الحج والمكافآت والمبالغ، واي دفعات مهما كانت تسميتها؛ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الصندوق، وبيان حجم المبالغ المقدمة كقروض والمستفيدين والمتعسرين، وآليات استثمار المبالغ النقدية العائدة للصندوق والبنوك المودعة، وهل يجري تقاضي اي فوائد على هذه الايداعات ام لا؟

كما يناقش رد وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، جواباً على سؤال من النائب احمد الهميسات، والذي يطالب فيه بمعرفة الراتب والمكافآت الشهرية التي يتقاضاها امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كذلك، تجري مناقشة رد وزير الصحة، جواباً على سؤال من النائب عيسى الخشاشنة حول المبالغ المدرجة للمطالبة من الخدمات الطبية الملكية، لما يخص معالجات الاردنيين للاعوام الثلاثة الماضية في مستشفى الاميرة راية ومركزي (كفر عوان ودير ابي سعيد) الصحيين، بالاضافة لمعرفة عدد المراجعين العسكريين لهذه الاماكن.