راصد: الأردن لا يعيش أزمة في حقوق الإنسان

مدار الساعة - رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إعلان نتائج إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، والتي جاء في ملخصها أن الأردن لا يعيش أزمة في حقوق الإنسان، إنما يواجه تحديات يمكن تجاوزها من خلال العمل المشترك بين الجهات المعنية. وقال المعايطة، خلال الإعلان المعد من قبل مركز الحياة راصد، وبدعوة من المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة، إن النتائج الأولية للتقرير تؤكد أن 58بالمائة من الالتزامات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية اكتمل تنفيذها أو بدأ العمل عليها، فيما 72بالمائة من الالتزامات والنشاطات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية اكتمل تنفيذها أو بدأ العمل عليها، و67 بالمائة من الالتزامات الخاصة بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك اكتمل تنفيذها أو بدأ العمل عليها. وأوضح أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016- 2025) جاءت لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان بما يتوافق مع الثوابت الوطنية ويراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص. وأكد المعايطة أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة لتحقيق مزيد من العدالة والارتقاء بحقوق الإنسان وتهيئة الظروف اللازمة لذلك، والمستمدة من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي طالما اهتم بحقوق المواطنين كان آخرها تأكيد جلالته على الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات صيف هذا العام، كنهج ديمقراطي واحترام للدستور والمؤسسات التنفيذية للأردنيين. بدوره، قال مدير عام مركز الحياة - راصد، عامر بني عامر، أن المركز قام بتنفيذ هذا التقييم بناء على طلب من قبل الحكومة، وهذه الشراكة تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة، مؤكدا أن المركز يقدم تقاريره بشكل موضوعي ومحايد، بالإضافة إلى وجود كثير من الإنجازات التي يمكن البناء عليها لتجاوز أي تحديات. ودعا الحكومة لمزيد من التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لأنه سيفضي إلى مزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان في الأردن؛ إذ لا يمكن لأي جهة أن تقدم تطورا في هذا المجال وحدها، بل بمساعدة الجهات كافة. مدير البحث العلمي بمركز الحياة راصد، مي عليمات، استعرضت نتائج التقرير فقالت انه عند إحصاء النشاطات الفرعية والتي بلغ عددها 224 نشاطاً تم التعامل معها من حيث الأطر الزمنية لها عند تاريخ إعداد هذا التقرير، حيث تبين أن 18 نشاطاً انتهى إطارها الزمني و 179 نشاطاً ما يزال إطارها الزمني مستمرًا، وهنالك 72 نشاطاً لم يبدأ إطارها الزمني بعد. وأضافت أنه بالنظر إلى نتائج قياس مستوى التنفيذ لكامل نشاطات الخطة بغض النظر عن إطارها الزمني تظهر النتائج أن 21بالمائة من نشاطات الخطة تم تنفيذها بشكل كامل و43بالمائة جاري تنفيذها و36بالمائة لم يبدأ العمل بها بعد. المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان قالت إن نتائج تقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان كانت إيجابية ومرضية وتؤكد على الإنجاز، بالإضافة إلى أنها محفز للجميع للعمل بإطار مؤسسي يعزز التشاركية لتحقيق المزيد ضمن المؤشرات والأطر الزمنية المرتبطة بهذه الخطة الوطنية. وأضافت دبابنة أن طلب الحكومة لتقييم إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان من قبل مركز الحياة راصد يعني جدية الحكومة بأن تقيم مدى وصولنا في الإنفاذ والعمل الممنهج وتحديد الأولويات الوطنية المستمدة من التزاماتنا المبنية على الدستور الأردني وعلى توصيات مؤسساتنا الوطنية المستقلة والمعنية بملف حقوق الإنسان ورصده، بناء على التزاماتنا الدولية والتعهدية والاتفاقيات المرتبطة بحقوق الإنسان، وأنه صادق على 149 توصية من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لعام 2018. وأشارت إلى أنه بعد الاطلاع على نتائج التقييم يجب تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج كنقاط أساسية، وبينت أنه على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي نواجهها إلا أن الجدية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان هو أحد أهم أسباب الإنجاز والتي عملنا خلالها على التشريعات والممارسات والسياسات للنهوض به. مدير مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، تيم بتشولات، قال إن التعاون بين الجهات المعنية يعزز إنجازات الحكومة الأردنية، مشيرا إلى أن التزام الأردن بالعديد من المواثيق والتوصيات التي قدمها يعد وسيلة لتحقيق الإرادة الملكية السامية التي تؤكد على الاهتمام بواقع حقوق الإنسان وتحسين أوضاعه، لافتا إلى أن للأردن أفضل سجل في هذا المجال في المنطقة. وأوضح أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا أن الأردن قادر على تحقيق أهداف حقوق الإنسان والعمل بها من خلال الخطة الوطنية الشاملة التي تساعد الأردن بالوفاء بالمعاهدات التي وقع عليها.