«انتاج» تناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات قطاع «تكنولوجيا المعلومات»

خلال الجلسة الحوارية مع وزير التعليم العالي انتاج تناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات قطاع تكنولوجيا المعلومات وزير التعليم العالي: توجه لدراسة عميقة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الأساسية الحكومة ضخت 1.25 مليار دينار في الجامعات الأردنية خلال ١٥ عاماً وزير العمل: تعديل قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية ومنح صفة اعتباريّة للمجالس القطاعية ليكون بقيادة القطاع الخاص
مدار الساعة - عقدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات انتاج صباح الاثنين جلسة حواريّة بعنوان "مواءمة مخرجات التعليم العاليّ مع متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محيي الدين توق، وبالشراكة مع المجلس الوطني للمهارات القطاعية “DigiSkills”، بحضور وزيرالعمل المهندس نضال البطاينة. واكد رئيس هيئة المديرين في جمعية انتاج" الدكتور بشار حوامدة على دور مجالس المهارات القطاعيّة في تضييق الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، مشددا على ان الأهمية تكون في تطوير التعليم والمناهج. وقال الدكتور حوامدة ان تعديل قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية يساهم في زيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن بعض الجامعات توفر لسوق العمل خريجين يمتلكون مهارات متميزة. إلى ذلك، قدم الدكتور حوامدة شكره للرعاة الذي ساهموا في تنظيم هذه الجلسة، وهم شركة أمنية الراعي الذهبي، والراعي الفضي شركة التأمين العربية وكلية لومينوس الجامعية التقنية. وبدوره، أعلن الوزير توق أن الحكومة من خلال صندوق دعم الجامعات ضخت نحو 1.25 مليار دينار في الجامعات الأردنيّة خلال 15 عاماً، متسائلا عن الأثر الذي أحدثه هذا الإنفاق. وقال أن هنالك مراجعة حقيقية للمناهج والكتب الدراسيّة من خلال مجلس المناهج خصوصاً في مساقي العلوم والرياضيات. وشدد على أهمية الانتقال من مفهوم التعليم إلى التعلم، لاسيما وأن الدراسة في الأردن تقوم على تغذية المعلومات للطلبة، لا كيفية تعامل الطالب مع هذه المعلومات. وقال: "لا مناص من التنسيق والتعاون العميق بين المؤسسات التعليميّة والصناعات بمختلف قطاعتها، حتى يتم تعظيم نقاط القوة وتعديل وتصويب نقاط الضعف، مشددا على ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهمان في التطوير بكافة القطاعات وبدايتها التعليم. وكشف عن نية أجراء دراسة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليميّة الأساسية من وزارتي التعليم العالي والتربية التعليم ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات، بهدف توحيد الجهود وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتنمية المهارات والتشغيل. وقال أن المجلس سيقوم على موائمة سياسات التعليم العام والتعليم العالي والتشغيل وتنمية الموارد البشريّة، بحيث أن تصب مخرجات التعليم العام في مدخلات جيدة للتعليم العالي وتصب الأخيرة في سوق العمل. وفي مداخلة لوزير العمل المهندس نضال البطاينة صرح أن المفترض في قانون تنمية هيئة المهارات المهنية والتقنية أن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى مجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية يعمل معه 21 مجلسا للمهارات القطاعية. وبين البطاينة ان القانون الحالي يعطي مجالس المهارات القطاعية صفة استشاريّة لمجلس الهيئة دون أي صفة اعتباريّة أو استقلال ماليّ وإداريّ، معلناً انه تم رفع مشروع قانون معدل لمنح صفة اعتبارية للمجالس القطاعية ليكون بقيادة القطاع الخاص. وتعهد الوزير بتمكين القطاع الخاص في مجال مجالس المهارات القطاعية وذلك بعد تعديل القانون. وقال نائب الرئيس للمجلس الوطني للمهارات القطاعية “DigiSkills” والمدير العام في Oracle الأردن رائد الحجرات ان ٣٥ بالمئة من إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات في ٢٠١٨ كانت من الصادرات، في حين ان عدد العمالة في القطاع ناهزت ١٧ الف موظف. وأشار الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يملك خبرات مميزة وكفاءات عالية، مضيفا ان منظمات المجتمع المحلي بالإضافة للحكومة دعمت القطاع من حيث استحداث فرص العمل. وأشار الى ان المنافسة لم تعد محصورة في دولة بعينها ولكن الخبرات التطويرية في الأردن تنافس الشركات في الهند على سبيل المثال. ونوه الى ان التكنولوجيا المتغيرة بشكل مستمر تفرض تحدٍ كبير وهو موائمة البرامج التعليمية مع تلك المتغيرات، مشددا على ان الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل لازالت موجودة، بالإضافة لضعف واضح بالمهارات الحياتية وغير التقنية وتحديدًا باللغة الإنجليزية. من جانبه، قال الرئيس التجاري لقطاع الأعمال في شركة أمنية، محمود أبو زنّاد، أنّ شركات الاتصالات وعلى رأسها أمنية، لعبت دوراً رئيسياً وفاعلاً في تهيئة البنية التحتية لقطاع التعليم، وذلك باستخدام التقنيات القائمة على بروتوكول الإنترنت، بهدف النهوض والارتقاء به، والمساهمة في دعم توجهات المملكة للتحول الرقمي. وأشار أبو زنّاد، إلى ثقة القطاعات الحكومية المختلفة بشركة أمنية وقدراتها العالية في توفير الحلول التكنولوجية الحديثة والمتقدمة، مبيناً أن الشركة كانت ولا زالت الشريك والداعم القوي لقطاع التعليم ولها بصمات واضحة في هذا المجال، حيث أسهمت الشركة في إحداث نقلة نوعية في كفاءة التعليم، وتوفير أدوات غير تقليدية في العملية التعليمية والاستفادة من المصادر المتاحة عبر شبكة الإنترنت