مجلس محافظة المفرق يرفض مسودة قانون الادارة المحلية ..ويهدد بالتصعيد
مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/25 الساعة 18:16
مدار الساعة - اصدر مجلس محافظة المفرق بيانا اليوم الثلاثاء احتجاجا على مسودة قانون الادارة المحلية التي اعدتها الحكومة لما فيها من تحول هذه المجالس المنتخبة إلى أداة لتنفيذ أوامر و تعليمات الوزارة و الوزير بشكل يعاكس المبدأ .
وتاليا نص البيان كاملا :
بيان صادر عن مجلس محافظة المفرق
بسم الله الرحمن الرحيم ناقش مجلس محافظة المفرق بجلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء 25/2/2020 مسودة قانون الإدارة المحلية التي أعدتها الحكومة ، و إن مجلس محافظة المفرق يرى بان مسودة القانون هذه ما هي إلا استمرار للسياسات الخبط عشواء في إدارة ملف اللامركزية التي تنتهجها الحكومة ، كما أن مسودة القانون هذه تحول المجالس المنتخبة من قبل المواطن إلى أداة لتنفيذ أوامر و تعليمات الوزارة و الوزير بشكل يعاكس المبدأ الذي تقوم عليه فكرة الديمقراطية ومنها اللامركزية و هو : (أهل مكة أدرى بشعابها) .
إن جلالة سيد البلاد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة و هذا النهج الذي اتبع في مسودة القانون يتعارض مع رؤى جلالة الملك بشكل جلي و واضح و مؤثر على كينونة الدولة الأردنية . كما أن مجلس محافظة المفرق يرى بأن تطبيق القوانين و تنفيذها على ارض الواقع أهم بكثير من صياغة القوانين الجديدة ، فقد تجاهلت الحكومة تنفيذ قانون اللامركزية بكثير من الحالات لا بل حاولت عدة مرات تعطيل تنفيذ المشاريع المدرجة بقانون الموازنة دون مبرر مما اضطر عدد من أعضاء مجلس محافظة المفرق في العام الماضي إلى اللجوء إلى القضاء و توجيه إنذارات عدلية لرئيس الوزراء و وزيرين معه بصفتهم مكلفون بتنفيذ أحكام قانون الموازنة، كما عملت الحكومة سابقا على إضعاف مجالس المحافظات عبر تخفيض موازنات المجالس أكثر من مرة ،و عدم توفير أدوات العمل اللازمة للمجالس من كوادر ومقرات ،و عبر تعطيل الاستقلال المالي و الإداري لمجالس المحافظات ، وها هي الآن تحاول إلغاء الصفة الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري لمجالس المحافظات بنص مسودة القانون الجديد. إن مسودة قانون الإدارة المحلية جعلت من الوزير حاكما للمجالس المنتخبة و وصيا ًعليها يعين من يشاء و يحل المجالس متى شاء تحت مسمى (المصلحة العامة)؟!!!! كما جعلته يوقف المجالس أو رؤسائها أو أعضائها عن العمل تحت ذريعة (مخالفة التعليمات و القرارات)؟!!!! وجعلت الوزير يستحوذ على جميع صلاحيات باقي الوزارات ومنها وزارة الداخلية حيث انه أصبح مرجعية للمحافظ . إن مسودة هذا القانون أثبتت بما لا يدع مجالا للشك فشل وزارة الإدارة المحلية في أول تجربة حقيقة لها و هي إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية و التي كرست نهج التفرد في اتخاذ القرار من قبل الوزارة ،حيث تجاهلت مسودة القانون التي أعدتها أهم توصيات اللجنة الإدارية في مجلس النواب و التي قدمتها عقب حوار وطني شامل أجرته اللجنة حول قانون اللامركزية بعد أن جابت جميع محافظات المملكة وكانت التوصية الأولى لها أن تكون مجالس المحافظات منتخبة انتخاب مباشر 100% . إن مجلس محافظة المفرق يؤكد رفضه القاطع لمسودة قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية كما يؤكد أن هذا البيان بداية لخطوات تصحيحية و تصعيديه لاحقة ،و أن المجلس يدعوا مجلس النواب إلى عدم تمرير مشروع القانون بهذه الصورة التي تسيء إلى نهج الإصلاح الذي يحتاجه الوطن، و سيقدم مجلس محافظة المفرق لمجلس النواب نقاطا واضحة لمكامن الخلل في مسودة القانون و مقترحات محددة لما يراه المجلس بأنه يعزز هذا المشروع الإصلاحي. حمى الله الأردن و طنا و قائدا و شعبا
بيان صادر عن مجلس محافظة المفرق
بسم الله الرحمن الرحيم ناقش مجلس محافظة المفرق بجلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء 25/2/2020 مسودة قانون الإدارة المحلية التي أعدتها الحكومة ، و إن مجلس محافظة المفرق يرى بان مسودة القانون هذه ما هي إلا استمرار للسياسات الخبط عشواء في إدارة ملف اللامركزية التي تنتهجها الحكومة ، كما أن مسودة القانون هذه تحول المجالس المنتخبة من قبل المواطن إلى أداة لتنفيذ أوامر و تعليمات الوزارة و الوزير بشكل يعاكس المبدأ الذي تقوم عليه فكرة الديمقراطية ومنها اللامركزية و هو : (أهل مكة أدرى بشعابها) .
إن جلالة سيد البلاد يؤكد على ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة و هذا النهج الذي اتبع في مسودة القانون يتعارض مع رؤى جلالة الملك بشكل جلي و واضح و مؤثر على كينونة الدولة الأردنية . كما أن مجلس محافظة المفرق يرى بأن تطبيق القوانين و تنفيذها على ارض الواقع أهم بكثير من صياغة القوانين الجديدة ، فقد تجاهلت الحكومة تنفيذ قانون اللامركزية بكثير من الحالات لا بل حاولت عدة مرات تعطيل تنفيذ المشاريع المدرجة بقانون الموازنة دون مبرر مما اضطر عدد من أعضاء مجلس محافظة المفرق في العام الماضي إلى اللجوء إلى القضاء و توجيه إنذارات عدلية لرئيس الوزراء و وزيرين معه بصفتهم مكلفون بتنفيذ أحكام قانون الموازنة، كما عملت الحكومة سابقا على إضعاف مجالس المحافظات عبر تخفيض موازنات المجالس أكثر من مرة ،و عدم توفير أدوات العمل اللازمة للمجالس من كوادر ومقرات ،و عبر تعطيل الاستقلال المالي و الإداري لمجالس المحافظات ، وها هي الآن تحاول إلغاء الصفة الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري لمجالس المحافظات بنص مسودة القانون الجديد. إن مسودة قانون الإدارة المحلية جعلت من الوزير حاكما للمجالس المنتخبة و وصيا ًعليها يعين من يشاء و يحل المجالس متى شاء تحت مسمى (المصلحة العامة)؟!!!! كما جعلته يوقف المجالس أو رؤسائها أو أعضائها عن العمل تحت ذريعة (مخالفة التعليمات و القرارات)؟!!!! وجعلت الوزير يستحوذ على جميع صلاحيات باقي الوزارات ومنها وزارة الداخلية حيث انه أصبح مرجعية للمحافظ . إن مسودة هذا القانون أثبتت بما لا يدع مجالا للشك فشل وزارة الإدارة المحلية في أول تجربة حقيقة لها و هي إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية و التي كرست نهج التفرد في اتخاذ القرار من قبل الوزارة ،حيث تجاهلت مسودة القانون التي أعدتها أهم توصيات اللجنة الإدارية في مجلس النواب و التي قدمتها عقب حوار وطني شامل أجرته اللجنة حول قانون اللامركزية بعد أن جابت جميع محافظات المملكة وكانت التوصية الأولى لها أن تكون مجالس المحافظات منتخبة انتخاب مباشر 100% . إن مجلس محافظة المفرق يؤكد رفضه القاطع لمسودة قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية كما يؤكد أن هذا البيان بداية لخطوات تصحيحية و تصعيديه لاحقة ،و أن المجلس يدعوا مجلس النواب إلى عدم تمرير مشروع القانون بهذه الصورة التي تسيء إلى نهج الإصلاح الذي يحتاجه الوطن، و سيقدم مجلس محافظة المفرق لمجلس النواب نقاطا واضحة لمكامن الخلل في مسودة القانون و مقترحات محددة لما يراه المجلس بأنه يعزز هذا المشروع الإصلاحي. حمى الله الأردن و طنا و قائدا و شعبا
مدار الساعة ـ نشر في 2020/02/25 الساعة 18:16