قاضي القضاة: نسبة الفصل بالقضايا الواردة العام الماضي 97.4 %

مدار الساعة - نظرت المحاكم الشرعية في المملكة العام الماضي بــ 122904 قضية، وبلغت نسبة الفصل فيها 4ر97 بالمئة. وقال سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة: إن المحاكم الشرعية حققت مبدأ العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا مع اخذ الضمانات الكافية لعدم المساس بأي حق من حقوق المتخاصمين، ويعود ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى كفاءة أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين وشعورهم بالمسؤولية الشرعية والوطنية والاجتماعية، إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة الناجزة مؤكدا أن المطل في تحقيق العدل وطول أمد التقاضي وتأخير وصول الحق إلى أصحابه يعتبر صورة من صور الظلم. وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية " بترا " اليوم الاثنين أنه بالنسبة للقضايا التي لا تحتمل التأخير إلى حين صدور القرار النهائي فيها؛ مثل الحضانة والضم واستزارة الصغار والنفقات ومنع السفر للصغار في ظروف خاصة، فقد نص قانون أصول المحاكمات وقانون التنفيذ الشرعيين في عدد من المواد أن للمدعي طلب تعجيل التنفيذ في القضايا التي لا تحتمل التأخير إذ يؤدي ذلك إلى الضرر، فيصدر القاضي القرار المعجل فور تقديم الطلب مع التبين من صحته واخذ الضمانات الكافية لضمان حق الطرف الآخر مثل الكفالة، وفي حالة تعجيل التنفيذ يكون القرار واجب التنفيذ فورا إلى حين البت في الدعوى الأصلية. وبالنسبة للتنفيذ الإلكتروني الذي يمكن المحكوم له من استيفاء حقه وللمحكوم عليه أداء ما عليه، وكل ذلك دون ضرورة مراجعة محاكم التنفيذ، أشار سماحته إلى تطوير الإجراءات المتعلقة ببطاقة الأسرة الإلكترونية والدفع الإلكتروني حيث وصل في العام الماضي عدد بطاقات الأسرة للمستفيدين من خدمة بطاقة الأسرة الإلكترونية التي تمكن صاحب الحق من استيفاء حقه من خلال الصراف الآلي أو نقاط الشراء إلى 19638 مستفيدا بما يشكل زيادة بنسبة 110% عن العام 2018، كما ازدادت المبالغ المقدمة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني دون حاجة لمراجعة محاكم التنفيذ في عام 2019 بنسبة100% عن العام 2018 بمبلغ مجموعه 4304409 دنانير. وبين سماحته أن مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة تقوم بعدد من المهام؛ منها الصلح بين الزوجين والمتخاصمين من أفراد الأسرة؛ بمعنى إنهاء اصل الخصومة بينهم، بالإضافة إلى تنظيم الاتفاقيات والتي تتضمن النفقات والأجور والحضانة والاستزارة والطلاق، وغير ذلك من أعمال المحاكم الشرعية تحقيقا لتوجيه الآية الكريمة (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). وأشار إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري تقوم بهذا الدور من خلال مساعدة الأسر على تجاوز خلافاتها وحل مشكلاتها أو بإنهاء الحياة الزوجية إذا تبين عدم إمكان استمرارها، وكل ذلك من خلال فريق من الأعضاء المؤهلين، ومع ترتيب كل تبعات الاتفاق من مهر ونفقة وعلاقة الوالدين بالصغار، وغير ذلك من الحقوق باتفاقية رسمية ما يجنب الأسر الدخول في إجراءات التقاضي والخصومة بما يوفر على الطرفين تكاليف ووقت التقاضي. وأوضح سماحته أن ميزة الاتفاقيات التي تنظم لدى مكاتب الإصلاح الأسري هي أن الأطراف شركاء في صياغة الحل دون حاجة للخصومة والتقاضي، ما يطيب النفوس، ويزيد من الشعور بأهمية الالتزام، ومن مميزاتها أيضاً أن لها حجة تنفيذية مثل الأحكام القضائية القطعية واجبة التنفيذ فورا. وقامت هذه المكاتب عام 2019 بتحويل سير 20197 قضية من الخصومة والمرافعة أمام المحاكم إلى الاتفاقيات الرضائية التوافقية الصادرة عن هذه المكاتب، وهذه الاتفاقيات الرضائية تشمل القضايا المتنوعة والطلاق. ونوه سماحة قاضي القضاة انه قد تم إيصال 5537 أسرة إلى الصلح والوفاق التأمين بمعنى انهاء اصل المشكلة بين الزوجين تماما بعد عرض المشكلة على أصحاب الفضيلة قضاة الشرع رؤساء المكاتب واعضاء مكاتب الاصلاح الاسري من ذوي التخصصات الشرعية والاجتماعية والقانونية.