الاردن في المركز 79 بالفعالية الحكومية

مدار الساعة - ناقش أكاديميون من عدة جامعات خلال مؤتمر نظمته جامعة فيلادلفيا ومركز الدراسات المستقبلية في جمعية الشؤون الدولية في عمان اليوم السبت، تحديات الإدارة العامة من حيث ازمتها والآفاق المستقبلية لحلها.
وتضمن المؤتمر سلسلة من الاوراق البحثية بعدة عناوين: الإدارة الحكومية خلفية عامة، واشكالية الإدارة الحكومية، ومقاييس الاداء، والكلفة الاقتصادية والاجتماعية والمستقبل والخروج. وقال رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور معتز الشيخ سالم في ورقته البحثية، ان الادارة الحكومية هي خطة الانتاج التي يمر من خلالها الجزء الاكبر من النشاطات الاقتصادية والمجتمعية، ويتوقف عليها ازدهار الاقتصاد الوطني وقوة الدولة، مشيرا الى ان الاردن يحتل المرتبة 79 بين دول العالم من حيث الفعالية الحكومية، وهو ما يعني ان تلك الادارة تقع على حافة منتصف الترتيب العالمي، ما يستدعي العمل على تحسين الاداء على مختلف المستويات. وفي محاولة للإجابة على اسباب فشل الادارة الحكومية واسباب تراجعها وعدم قدرتها على تلبية متطلبات المرحلة، قدم عميد كلية الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتور وصفي الروابدة ورقة بحثية عرضت لجملة من المؤشرات والاسباب الخارجية والداخلية، مشيرا الى الاسباب الخارجية المتعلقة بالأزمات المتلاحقة على المستويين الاقليمي والدولي، وما ترتب عليها من اثار كبيرة ألقت بظلالها على الادارة المحلية شكلا ومضمونا. وحول الاسباب الداخلية التي ادت الى اضعاف الادارة المحلية وعدم قدرتها على موجهة متطلبات المرحلة، رأى الروابدة أنها تنحصر في غياب المؤسسية والبناء على الانجاز، حيث ان السياسات العامة للمرفق العام تتغير بتغير الاشخاص واختلاف آرائهم في الادارة. واشار الروابدة الى ان البيروقراطية هي ثاني اسباب ضعف الادارة المحلية، والتي تؤدي الى البطء في اتخاذ القرارات وكثرة الموافقات وعدم الجرأة في التغيير، بالإضافة الى تمترس الادارة خلف صلاحيات ممنوحة لجهات معينة وترفض التنازل عنها او حتى تفويضها. واعتبر ان تعميم فكرة الفساد، وانعدام القدرة على الابداع والتفكير خارج الصندوق، وعدم وجود الرؤية الواضحة لدى الكثير من الادارات المتعاقبة لمعالجة الاختلالات في الجهاز الاداري واصدار الانظمة والتشريعات التي تنظم عمل كل جهة حكومية بمعزل عن الجهة الاخرى هي اسباب تؤدي الى تراجع الادارة العامة في الاردن. من جهته عالج الدكتور خليف الخوالدة ملف ادارة الشأن العام، من حيث التحديات والحلول، وكانت ابرز التحديات تتركز في محاور السياسات العامة، والاطر الناظمة والتطبيق، والسلوك الحكومي، والحراك الوطني، والحكومة والنواب، والادارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، والاداء الحكومي والمؤشرات الدولية، والانظمة التقاعدية، والموازنة العامة والدين العام، وقطاعات النقل والعمل. وعالج الدكتور معن القطامين ملف مقاييس الاداء، مستعرضا ابرز جوانب القصور والغياب في هذه المقاييس التي تشمل تشكيل الحكومات ورحيلها، بينما عالج الدكتور محمد ابو حمور الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الادارة العامة في الدولة. بترا