اسطوانة الغاز البلاستيكية ستمر.. المسألة وقت فقط

مدار الساعة - اسطوانة الغاز البلاستيكية ستمر. هذا "سستم" القرارات الرسمية. المسألة وقت فقط. الاحتجاج مسموح وابداء الرأي مسموح. اعترضوا كما ترغبون. لكن اسطوانة الغاز البلاستيكية ستمر. القرار يبدو انه اتخذ. والمسألة في كيفية تمريره. دائما ما كان تمرير القرار هو العنوان وليس القرار المتخذ نفسه. إن دهون تمرير اسطوانة الغاز في المنازل الأردنية هو كلمة السر المخفية. في "كيف" وليس في "هل"، تدور النقاشات بعد الكشف عن كل قرار. كيف سيمر؟ وليس هل سيمر؟. لكم مساحة من إبداء الرأي والرأي الاخر. فَهِمَ المواطنون ذلك منذ زمن. قالوها سابقا: شاوروهم وخالفوهم. في الحقيقة الحكومة لا تشاور أحدا. هي تتخذ القرار، ثم تسرّبه، ثم تدير أزمة تمريره، ثم يمر. أيام وينشغل الناس بما كانوا ينشغلون به قبل صدمة القرار. فاتورة الكهرباء شاهد. اتفاقية الغاز شاهد. الضرائب كلها شاهد. ضريبة الدخل إشارة عميقة لكل ما يجري. التعديلات الحكومية، كل القرارات تتخذ، ثم يجري تفعيل إدارة أزمة تمريرها. ثم تمرّ. لهذا إن أسطوانة الغاز البلاستيكية ستمر. المسألة ليست في أنها آمنة أم لا. النقاشات التي تتحدث عن أمان الاسطوانة ليست أولوية. السؤال المركزي لدى الحكومة هو في الإجابة على العقبة التالية: ما يفعل في الاسطوانات التي لديهم؟ الحكومة لم تتحدث عن حل. ومهما قالت وقالت، سيتحمل المواطن عبء قرار المسؤول الذي اتخذ القرار أو مرّره. سيدفع المواطن ثمن القرار من جيبه.