«كورونا».. والاقتصاد الأردني!

في تقرير لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي حول الآثار الاقتصادية الناجمة عن نحو ( 1483) وباء في ( 172) دولة خلال الفترة من ( 2011- 2018) كانت التكلفة الكبرى في الصين لانتشار فيروس «سارس» بالصين العام 2003، حيث بلغت نحو ( 40 مليار دولار )، ونحو ( 55) مليار دولار ابان انتشار فيروس «انفلونزا الطيور» عام 2009.
المشهد اليوم مختلف تماما عن العام 2003 حين كانت الصين تحتل المركز السادس في الاقتصاد العالمي، أما اليوم فهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لذلك فان تداعيات الكارثة لا تقتصر فقط عند الأبعاد الصحية أو الطبية أو الانسانية فحسب، بل هي أيضا كارثة اقتصادية بالدرجة الاولى فـ»العطاس» في الصين يصيب الاقتصاد العالمي بـ»الحمى»..ومن هنا تتابع كل اقتصادات العالم ما يجري في الصين أولا بأول، ومن هنا كان اتصال الرئيسين الصيني والامريكي يوم أمس، ومن هنا نتابع تداعيات الازمة اقتصاديا لتنبئنا الارقام يوميا بتأثيرات الازمة على أسواق النفط - فالصين أكبر مستهلك لهذه المادة في العالم - وعلى جميع أسواق المال العالمية، وأسواق الذهب، ومبيعات التجزئة، والنقل، وشركات الطيران التي علقت أو أوقفت رحلاتها الى الصين، وليس انتهاء بالسياحة العالمية حيث بلغ عدد السياح الصينيين بحسب أرقام 2019 نحو 150 مليون سائح.
آثار الأزمة على الصين كبيرة جدا، ورغم ذلك فهي حتى الآن تحت السيطرة والاقتصاد الصيني قادر على التعويض رغم أن الازمة ستتسبب بتراجع معدلات النموفي الصين بنحو 1 % خلال الربع الاول من العام الحالي وتراجع الاقتصاد الامريكي بمعدل 0.5 % وستتأثر جميع اقتصادات العالم بنسب متفاوتة كل حسب مدى ارتباطه بالاقتصاد الصيني.
في الأردن يجب أن يكون لدينا تصور حول مدى تأثير الازمة على الاقتصاد الأردني أيضا - رغم صغره قياسا باقتصادات العالم - ولكننا تأثرنا بتأثر الاقتصادات المرتبطين بها ابان الأزمة المالية العالمية نهاية 2008، ونحن لدينا استثمارات صينية مهمة ولدينا علاقات تجارية واقتصادية مع الصين، ومن أهم الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين، واذا كانت معظم البضائع الصينية الموجودة لدينا قد تم استيرادها سابقا، فماذا عن قادم الأيام اذا طال أمد الأزمة؟ ماذا عن البدائل؟
الاحتياطيات الصحية المبذولة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تحت السيطرة ولله الحمد، لكن ماذا عن الخطط الاقتصادية والتجارية، والبدائل، وماذا عن أدوار ادارات نتوقع أن تكون أكثر تيقظا مثل: المواصفات والمقاييس، والجمارك، وماذا خططنا لمواجهة القادم لأننا لسنا معزولين عما يجري في العالم اقتصاديا، ومن المؤكد أن هناك تأثيرات مباشرة - قد يكون حجمها محدودا حتى الآن - ولكن قد تكون هناك تأثيرات غير مباشرة نتمنى ألا تؤثر كثيرا على مخططات جذب الاستثمارات والسياحة والتجارة وغير ذلك.. فهل لدينا رصد، ومتابعة، وخطط لما قد يحدث؟؟
الدستور