الفاخوري: مؤتمر بروكسل يقر 39.7 مليار دولار لدول جوار سوريا

مدار الساعة- اقر مؤتمر بروكسل حول سوريا مساعدات ومنحا وقروضا لدول جوار سوريا المستضيفة للاجئين السوريين بما فيها الأردن للعام 2017، بقيمة 7ر39 مليار دولار، منها 6 مليارات على شكل منح. جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، في بيان وزعته الوزارة السبت عرض فيه الفاخوري لنتائج مؤتمر بروكسل الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمانيا والكويت والنرويج وقطر وبريطانيا بمشاركة ممثلي نحو 70 دولة لمناقشة مستقبل سوريا. ووفق الوزير الفاخوري فقد "تعهد المجتمع الدولي بتقديم دعم للدول المجاورة لسوريا بقيمة ستة مليارات دولار للعام 2017 على شكل منح، إضافة الى منح بقيمة 7ر3 مليار دولار للفترة 2018-2020، وتوفير قروض بقيمة 30 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية منها 3ر2 مليار دولار بشروط ميسرة جدا". وقال الفاخوري ان المؤتمر اصدر (وثيقة الاردن)، التي تضمنت محاور تعرض ما تم تحقيقه منذ مؤتمر لندن وسير العمل بالعقد مع الاردن والالتزام بالمضي بتنفيذ ما ورد في العقد مع الأردن، اضافة الى التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم. وفيما يتعلق بالتعهدات المالية للمملكة، قال الفاخوري انها بلغت وفق (وثيقة الاردن) عام 2016، حوالي 55ر2 مليار دولار على شكل منح وتمويل ميسر، فيما يبلغ التمويل المتعاقد عليه، كمنح لدعم تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 حوالي 63ر1 مليار دولار أميركي. وقال ان هذا المبلغ يشكل 61 بالمئة من الاحتياجات التمويلية المطلوبة لنفس العام، بواقع 6ر600 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية، ومبلغ 7ر646 مليون دولار أميركي لتعزيز منعة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى 385 مليون دولار اميركي لدعم الخزينة. وبحسب الفاخوري، فإن الوثيقة تشير الى المزيد من الالتزامات المالية المتفق عليها خلال عام 2016 سيتم تنفيذها خلال عام 2017، مشيرا الى ان التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 يشكل تحسناً ملموساً مقارنة بالأعوام الماضية، والتي وصل خلالها حجم التمويل ثلث ما كان مطلوبا خلال تلك الأعوام. وتابع الفاخوري تعداد الالتزامات الدولية نحو الأردن الواردة في (وثيقة الأردن) قائلا، كما تم توفير ما مقداره 6ر923 مليون دولار أميركي كقروض ميسرة منها 6ر834 مليون دولار أميركي كدعم للخزينة و89 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية. كما استفاد الأردن وفق الوثيقة من آلية التمويل الميسر التي تتم إدارتها من قبل البنك الدولي بقيمة 78 مليون دولار أميركي كمنح استخدمت لتحسين شروط الاقتراض وبالتالي الحصول على القروض الميسرة لدعم أولويات الأردن في جذب الاستثمارات لزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع البنية التحتية وتحسين نوعيتها. واكدت الوثيقة اهمية توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الإنفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، وتوفير مستوى مستدام من المنح والقروض الميسرة منها منح وقروض ميسرة لدعم الموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة. كما تنص الوثيقة على التزام الرؤساء المنظمين للمؤتمر بالتنفيذ الكامل للالتزامات على أساس الأولويات المحددة في الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي والعقد بينهما، والمشاركة بفعالية في تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.