إلى أين وصلت الحكومة الالكترونية في الأردن؟

مدار الساعة - منذ اكثر من عشر سنوات ونحن نسمع بالحكومة الالكترونية التي تربط مؤسسات الدولة في شبكة معلوماتية تساعد على تسهيل العمل المؤسسي وخدمة المواطنين بأقصر وقت ممكن واقل جهد.

على ارض الواقع، ليس مثل هذه الخدمة متوافرة، الا على نطاق محدود جداً،اذ ما يزال الموظفون في كثير من المؤسسات يعملون بطرق تقليدية، لا تحقق انتاجاً مطلوباً او توفر خدمة تتواكب مع متطلبات العصر.

من يذهب الى اي مؤسسة حكومية، فإنه يذهب وهو في حيرة من امره، ويكون قد استفسر من قبل عن من سيمكن مساعدته في هذه الدائرة او تلك، وما يعرف بـ الواسطة.

قد تكون المؤسسات الخدمية اكثر المؤسسات مشقة على المواطن لانهاء معاملته، وذلك اما لإجراءات عفا عليها الزمن كأن تحتاج الى مرجعيات وهذه المرجعيات اما ان تكون مترهلة او غير مؤهلة، واما لعدم اهتمام الموظف في عمله وانضباطه في الوقت، وبالتالي فان المواطن هو الذي يدفع كلفة الجهد والمادة والوقت.

لا يعقل ان لا تنجز معاملة الا بالواسطة ، او الرشوة، ولا يعقل ان تكون التكنولوجيا بين ايدي موظفي الدولة والاجراءات المتخلفة ما تزال هي التي تسيّر العمل،بحيث ينتظر المواطن ساعات للحصول على معاملة لا تستغرق دقائق معدودة.

مطلوب من المسؤولين القيام بزيارات مفاجئة الى المؤسسات ليعرفوا كم هي معاناة المواطنين وترهل الموظفين وتقاعسهم، حتى ان بعضاً منهم ومنهن يغادرون مكاتبهم، وقد لا يعودون ليتركوا المواطنين طوابير كما شاهدت مدار الساعة في أكثر من مؤسسة .
فإضافة لوجبات الافطار، فإن عناصر نسائية شوهدن وهن يتناولن التسالي ويلقين بالمخلفات على الطاولات والارض في مظهر لا يليق بالمرأة ولا بالمؤسسة ولا بالعمل الوظيفي.

اسماء هذه المؤسسات وهي خدمية نحتفظ بها، وعلى استعداد الكشف عنها مع المسؤولين المعنيين.