«الضمان الاجتماعي».. لمن اليد الطولى؟

خلال جلسة حوارية مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، بحضور مدير المركز الإعلامي الزميل موسى الصبيحي، وعدد من مدراء الدوائر في المؤسسة، استمعنا إلى معلومات موسعة حول الزيادات الأخيرة على الرواتب التقاعدية، والسند القانوني لتلك الزيادات غير أن النقاش الذي كان مفتوحا واستمر لساعتين، امتد ليطرح سؤالا يراه الشارع على درجة كبيرة من الأهمية، ويرتقي إلى مستوى القناعة بأن اليد الحكومية أصبحت هي اليد الطولى في القرارات التي تصدر والإجراءات التي تتخذ في المؤسسة. والتخوف على واقعها ومستقبلها من هكذا نهج وبتعبير مختلف بعض الشيء، طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت هناك عمليات «تسييس» متعمدة لإجراءات المؤسسة التي وجدت بالأصل لكي تكون مستقلة، ولكي تؤدي واجبها المتمثل بالتأمينات الاجتماعية، وما يحتاجه ذلك من نشاطات استثمارية تخدم هذا الهدف وتعزز استدامته بالطبع طرحت الكثير من نماذج الإجراءات التي يعتقد أنها تصب في ذلك السياق، ومن بينها التعديلات القانونية الأخيرة التي أعفت الشركات الريادية التي يتم تأسيسها حديثا من بعض الاشتراكات لعدة سنوات، والاستفادة من عوائد التأمينات ضد البطالة لغايات التعليم والعلاج، وأغراض أخرى، وزيادات الرواتب التقاعدية المتدنية، والتوسع في منح السلف، وإطلاق بعض التصريحات التي تتحدث عن بلوغ حجم الديون للمؤسسة على الحكومة أكثر من خمسة مليارات دينار، وتلك التي تفسر الإجراءات الأخيرة بانها تهدف إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق. وغيرها م? إجراءات يجري تفسيرها على اعتبار أنها تصب في صالح الحكومة، وترفع من أسهمها وتطرق النقاش إلى ما أشيع عن نية الحكومة التوسع في إحالة الموظفين أصحاب الخدمة التي تزيد عن 25 عاما من الخاضعين للضمان الاجتماعي الرد على تلك التساؤلات جاء حاسما، وقاطعا بالنفي. وكان هناك تأكيد على أن الحكومة لم تتدخل في شؤون المؤسسة ولا في قراراتها، وأن التعديلات القانونية الأخيرة جاءت بطلب من إدارتها لا من الحكومة. وأن ما قيل عنها بأنها «ديون» على الحكومة هي استثمارات بالسندات، مضمونة وبعائد مرتفع. وتضمن الرد شرحا لبعض القرارات والإجراءات التي اتخذت، وصولا إلى رغبة الإدارة الجديدة بأن لا تكون مجرد «إدارة لتسيير الأمور»، وأن تتوسع في الإجراءات التي تستند إلى القانون، وتوسع من نطاق الخدمة للمنتفعين من خدماتها، وتترك بصمة إيجابية تخد? الوطن والمواطن دون التأثير على منسوب العوائد التأمينية، والاستثمارية، وبالتالي على حاضر ومستقبل المؤسسة وأكثر من ذلك كان هناك تأكيد على ان الحكومة حريصة على أن لا تؤثر أية قرارات تتخذها على الواقع المالي للمؤسسة ومستقبلها، بما في ذلك مسألة الإحالات على التقاعد التي انشغل الشارع في الحديث عنها النقاش كان عميقا، ومطولا.. غير أن النتيجة لم تحسم والسؤال يبقى مطروحا، والسبب في اعتقادي هو أزمة الثقة المتجذرة فيما يخص علاقة الناس بالحكومة، والتي تمتد تراكميا إلى كافة المجالات
الرأي