إعفاءات واستثناءات بالجملة!
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/07 الساعة 01:47
د. فهد الفانك
من ضمن إجراءات إصلاح الموازنة العامة التي اقترحها صندوق النقد الدولي ، أن يتم التعامل مع الاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي يقررها مجلس الوزراء تحت ضغوط أصحاب المصالح كنفقة مباشرة تدخل في باب النفقات الجارية أو الرأسمالية حسب الأحوال.
لا فرق عملياً بين أن تعفي الحكومة مشتري الشقة الصغيرة من دفع رسوم التسجيل البالغة خمسة آلاف دينار ، وبين أن يتواجد مندوب لوزارة المالية في دائرة الأراضي ليدفع لكل من يشتري شقة صغيرة خمسة آلاف دينار.
ربما تكون الخطوة التالية أن يأتي الإعفاء بصيغة شيكات تصدر من وزارة المالية لصالح مشتري الشقة بالمبلغ الذي دفعه عند تسجيل الشقة باسمه!.
الإعفاءات والاستثناءات الضريبية ليست مجرد قرارات مجاملة وكسب للشعبية بجرة قلم ، بل تقديم دعم مالي مباشر ، ونفقة عامة تتحملها الخزينة لتعزيز شعبية صاحب القرار.
في جلسة مجلس الوزراء يوم 30/ 11/ 2016 قرر المجلس تخفيض رسوم نقل ملكية أية مركبة ذات فئة المحرك 1500 سي سي بمقدار عشرة دنانير إذا زاد عمرها عن 10 سنوات. بمعنى أن الحكومة قررت أن تدفع عشرة دنانير لكل من يشتري سيارة قديمة!.
وقرر المجلس في نفس الجلسة أن تدفع الحكومة حوالي خمسة آلاف دينار لكل من يشتري شـقة صغيرة خلال سنة كاملة قابلة للتمديد لمساعدته في دفع رسوم التسجيل ، يذكر أنه إذا كانت الشقة في حي عبدون وثمنها ضعف الشقة في حي شعبي فإن دعم الحكومة بشكل إعفاء عن شقة عبدون يصل إلى ضعف الدعم المقدم للمواطن الاكثر فقراً. ولم يذكر القرار ما إذا كانت الشقة لأغراض السكن أو أنها استثمار للتأجير ، وهل تنطبق على شاليهات العقبة والبحر الميت.
الإعفاءات والاستثناءات تدخل في باب النفقات في أحسن الحالات ، والفساد في أسوئها. ولا يجوز منح إعفاء أو استثناء إذا لم يكن له مخصصات في الموازنة العامة. لأن الإعفاءات تعتبر ضريبة سالبة تحتاج لموافقة مجلس النواب.
سؤال: من المستفيد من الإعفاءات؟ لنأخذ إعفاء الشقق كمثال لنجد أن المقاولين والمستثمرين بالعقار هم أصحاب المصلحة الذين ضغطوا على الحكومة وطالبوا بالإعفاء لأن الإعفاء يسمح برفع سعر البيع ، وليس محدودو الدخل الذين يفكرون بشراء شقة ، فمثل هؤلاء ليس لهم صوت يصل إلى الدوار الرابع..
لا يقف الامر عند رسوم تسجيل الشقق السكنية أو رسـوم نقل ملكية سيارات قديمة ، فهناك إعفاءات واسثتناءات لها أول وليس لها آخر ، وكلها تشكل استثناء من مبدأ تطبيق القانون بالتساوي على الجميع. الرأي
من ضمن إجراءات إصلاح الموازنة العامة التي اقترحها صندوق النقد الدولي ، أن يتم التعامل مع الاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي يقررها مجلس الوزراء تحت ضغوط أصحاب المصالح كنفقة مباشرة تدخل في باب النفقات الجارية أو الرأسمالية حسب الأحوال.
لا فرق عملياً بين أن تعفي الحكومة مشتري الشقة الصغيرة من دفع رسوم التسجيل البالغة خمسة آلاف دينار ، وبين أن يتواجد مندوب لوزارة المالية في دائرة الأراضي ليدفع لكل من يشتري شقة صغيرة خمسة آلاف دينار.
ربما تكون الخطوة التالية أن يأتي الإعفاء بصيغة شيكات تصدر من وزارة المالية لصالح مشتري الشقة بالمبلغ الذي دفعه عند تسجيل الشقة باسمه!.
الإعفاءات والاستثناءات الضريبية ليست مجرد قرارات مجاملة وكسب للشعبية بجرة قلم ، بل تقديم دعم مالي مباشر ، ونفقة عامة تتحملها الخزينة لتعزيز شعبية صاحب القرار.
في جلسة مجلس الوزراء يوم 30/ 11/ 2016 قرر المجلس تخفيض رسوم نقل ملكية أية مركبة ذات فئة المحرك 1500 سي سي بمقدار عشرة دنانير إذا زاد عمرها عن 10 سنوات. بمعنى أن الحكومة قررت أن تدفع عشرة دنانير لكل من يشتري سيارة قديمة!.
وقرر المجلس في نفس الجلسة أن تدفع الحكومة حوالي خمسة آلاف دينار لكل من يشتري شـقة صغيرة خلال سنة كاملة قابلة للتمديد لمساعدته في دفع رسوم التسجيل ، يذكر أنه إذا كانت الشقة في حي عبدون وثمنها ضعف الشقة في حي شعبي فإن دعم الحكومة بشكل إعفاء عن شقة عبدون يصل إلى ضعف الدعم المقدم للمواطن الاكثر فقراً. ولم يذكر القرار ما إذا كانت الشقة لأغراض السكن أو أنها استثمار للتأجير ، وهل تنطبق على شاليهات العقبة والبحر الميت.
الإعفاءات والاستثناءات تدخل في باب النفقات في أحسن الحالات ، والفساد في أسوئها. ولا يجوز منح إعفاء أو استثناء إذا لم يكن له مخصصات في الموازنة العامة. لأن الإعفاءات تعتبر ضريبة سالبة تحتاج لموافقة مجلس النواب.
سؤال: من المستفيد من الإعفاءات؟ لنأخذ إعفاء الشقق كمثال لنجد أن المقاولين والمستثمرين بالعقار هم أصحاب المصلحة الذين ضغطوا على الحكومة وطالبوا بالإعفاء لأن الإعفاء يسمح برفع سعر البيع ، وليس محدودو الدخل الذين يفكرون بشراء شقة ، فمثل هؤلاء ليس لهم صوت يصل إلى الدوار الرابع..
لا يقف الامر عند رسوم تسجيل الشقق السكنية أو رسـوم نقل ملكية سيارات قديمة ، فهناك إعفاءات واسثتناءات لها أول وليس لها آخر ، وكلها تشكل استثناء من مبدأ تطبيق القانون بالتساوي على الجميع. الرأي
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/07 الساعة 01:47