بسبب الفساد والبطالة: هجرة غير مسبوقة للشبان اللبنانيين دون عودة

مدار الساعة - مع بداية الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية قبل أشهر، ظن شبان لبنانيون كُثر كانوا يحلمون يوماً بالهجرة أنه يمكنهم بناء مستقبلهم في بلدهم، لكن الحلم لم يدم طويلاً بعدما أطاح به تسارع الإنهيار الاقتصادي.

وبعدما شاركوا في التظاهرات التي عمت لبنان منذ 17 أكتوبر(تشرين الثاني) رافعين الصوت ضد طبقة حاكمة يتهمونها بالفساد، يملأ طلاب وشبان اليوم طلبات الهجرة للعمل، أو إكمال تعليمهم في الخارج.

والأمهات اللواتي اتهمنن يوماً الطبقة السياسية بدفع أولادهن إلى الهجرة، بدأن تحضير أنفسهن لوداعهم، في بلد يشهد إنهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية 1975-1990، ولا حلول واضحة في الأفق، سوى وعود حكومة جديدة وضعت الأزمة على سلم "أولوياتها".

ويقول المصور السينمائي يوسف نصار: "سأذهب دون رجعة" بعدما حجز تذكرة سفر إلى كندا.

ويضيف "لا شيء يجري بشكل جيد في هذا البلد لأبقى فيه".

ومنذ أشهر، يواجه لبنان شحاً في السيولة مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية، وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية، وسحب الدولار.

وتضاعفت التضخم بين أكتوبر(تشرين الأول) ونوفمبر(تشرين الثاني) الماضيين، وفق تقرير بنك بلوم للاستثمار، بالتزامن مع خسارة الليرة اللبنانية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية.

وتُهدد الأزمة اللبنانيين في وظائفهم، ولقمة عيشهم، وأغلقت العديد من المتاجر والشركات أبوابها، وتلقت وزارة العمل عشرات الطلبات بالصرف الجماعي، ما يؤدي حكماً إلى ارتفاع نسبة البطالة.

ويعيش ثلث اللبنانيين أساساً تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة 30% في صفوف الشباب.

ويحذر البنك الدولي من ارتفاع هذين المعدلين نتيجة الإنهيار الحالي.

ويقول نصار: "بت أكره هذا البلد" بسبب الطبقة السياسية التي ترفض مغادرة السلطة، ولا تجد مخرجاً للأزمة في الوقت ذاته.

اعتاد نصار كسب ما يكفيه من المال بتصوير حملات لشركات أزياء، أو إعلانات، أو غيرها، لكنه ومنذ أشهر، لم يعمل سوى مرة واحدة.

ولا يزال ينتظر الحصول على 25 ألف دولار من 7 زبائن، بينهم نائب في البرلمان، إلا أنهم لا يتمكنون من سدادها.

ويقول نصار، الذي يحمل أيضاً الجنسية الكندية: "أريد أن أعمل على تطوير مهنتي ومن أجل مستقبلي"، ويضيف "لست مستعداً لأنتظر طوال حياتي أن يتحسن حال البلد".

وتقدر مؤسسة "الدولة للمعلومات" للأبحاث والإحصاءات وصول عدد اللبنانيين الذين غادروا البلاد، دون عودة في 2019 إلى 61.924 مقارنةً مع 41.766 في العام السابق أي زيادة 42%.

وعلى معرفات البحث في غوغل، بلغ معدل البحث عن كلمة "هجرة" في لبنان بين نوفمبر(تشرين الثاني) وديسمبر(كانون الأول) الماضيين، حده الأقصى في 5 أعوام.

ولم يعد محامون يعملون في ملفات الهجرة يمتلكون أوقات فراغ، إذ تنهال عليهم طلبات الراغبين في الذهاب إلى كندا، أو أستراليا أو غيرها.

ويقول أحد المحامين، إن "الطلب على الهجرة ارتفع بـ 75%"، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على 25 طلباً، غالبيتها إلى كندا.

وغالبية زبائن المحامي من الشبان المتعلمين وأصحاب الاختصاص، منهم من يعمل في الصيدلة، أو في تكنولوجيا المعلومات، أو الشؤون المالية، ويضيف المحامي "جميعهم يغادرون بسبب الوضعين الاقتصادي والسياسي".

وعلى وقع اقتصاد متهالك وأزمات سياسية متتالية، تحول لبنان على مر السنوات إلى بلد مورد للمهاجرين. ورغم غياب الإحصاءات الرسمية، تشير تقديرات إلى أن عددهم يساوي أكثر من ضعف عدد سكان البلاد الذي يقدر بأكثر من 4 ملايين نسمة.

تشارك فاطمة، المهندسة، في التظاهرات ضد الطبقة الحاكمة منذ إنطلاقها، وتقول هذه الشابة التي حلمت بالهجرة منذ أن بلغت الـ16 من العمر، "حين بدأت الثورة شعرت للمرة الأولى في حياتي بالإنتماء، شعرت وللمرة الأولى بأن العلم اللبناني يعني لي كثيراً".

لكن هذا الأمل لم يدم طويلاً بعدما فقدت فاطمة في الشهر الماضي وظيفتها في منظمة غير حكومية دولية، نتيجة تراجع التمويل.

وتقول: "في هذه اللحظة تحديداً، تغير كل شيء بالنسبة لي، وبتُ لا أفكر سوى في الهجرة إلى كندا".

ووجدت فاطمة محامياً وتجمع حالياً الوثائق اللازمة لتبدأ معاملة الهجرة.

وتقول: "لا قوة لي على المحاربة أكثر" من أجل بلد أفضل.

وتضيف "لا أعتقد أني سأخذل وطني بمغادرتي، لكني سأفشل بالطبع إذا بقيت هنا".