الحكومة وتقرير الأعمال.. المشكلة باقية

مدار الساعة - اتفق خبراء اقتصاديون على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والإنجازات التي أعلنتها في تقرير أعمالها خلال العام 2019 “غير كافية” لتحسين مؤشرات الإقتصاد، لأنها لم تستهدف الجوهر الأساسي للمشكلة المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة والفقر وتباطؤ النمو.
وبين هؤلاء الخبراء أن مشروع نهضة الدولة الذي تتحدث عنه الحكومة باستمرار “ترف”و”حلم غير واقعي” نحن ليس بحاجة له بقدر ما هي حاجتنا الملحة اليوم هي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي نعيشها واجتراح الحلول المناسبة لها. وأكد الخبراء أن تحسن المؤشرات الذي أظهرته بعض القطاعات أمر إيجابي لكن أثره محدود ولا يعول عليه ما لم ينعكس على زيادة معدلات النمو وتخفيض حجم البطالة.
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة استدامة التحسنات التي حدثت لمؤشرات الصادرات والسياحة من خلال تخفيض كلف الطاقة عليها ومنحها المزيد من الحوافز إضافة إلى تخفيض كلف الإنتاج والتشغيل المتعلقة بها.
كما دعا هؤلاء الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وهيكلة النظام الضريبي المتبع حاليا إضافة إلى التزام الحكومة بتعهداتها بإجراء تخفيض حقيقي شكلي على ضريبة المبيعات.
وكان قد أظهر تقرير أعمال الحكومة خلال العام 2019 والذي تم اعلانه قبل أمس عن إتمام الحكومة تنفيذ 63 التزاماً خلال العام 2019، تم تنفيذ 58 التزاما منها وبنسبة إنجاز بلغت 92 %.
وشدد رئيس الوزراء د.عمر الرزاز على هامش إعلان “تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 – أبرز النتائج”، والالتزامات الحكومية المكتملة ضمن وثيقة أولوياتها للعامين 2019-2020 أن دولة النهضة مشروع حي وطموح يمتد للفترات المقبلة وعلى 3 محاور تشمل دولة الإنتاج ودولة التكافل ودولة القانون، والوصول إلى دولة النهضة ليس مشروع سنة أو سنتين أو حكومة واحدة بل هو مشروع وطني طموح. وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إنه “صحيح هناك اليوم بعض الاضاءات الاقتصادية محليا لكنها لا تضيء كامل عتمة الاقتصاد الأردني الشديدة”. وبين زوانة أن الإجراءات والاصلاحات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي وما حققته من تحسين مؤشرات الصادرات والسياحة وانخفاض عجز الميزان التجاري غير كافية ولم تواجه المشكلات الأساسية التي يعانيها الاقتصاد الأردني من انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة والفقر وارتفاع حجم المديونية وكلف الدين العام معتبراً حدوث تحسن في مؤشرات الصادرات والسياحة دون انعكاس معدلات النمو والبطالة لا يعول عليه.
واعتبر زوانة أن مشروع نهضة الدولة الذي تتحدث عنه الحكومة باستمرار لا يعدو أن يكون مجرد حلم وردي صعب المنال في ظل ظروفنا الاقتصادية الحالية التي تحتم علينا أن نلتفت حول إيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن أبرز المؤشرات التي أعلنت الحكومة عنها خلال تقرير أعمالها ارتفاع الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 8.2 %، وانخفاض المستوردات 5.5 %، فيما انخفض العجز التجاري 14 %.
وأظهر كذلك تقرير أعمالها ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 9.9 %، وارتفاع نسبة عدد السياح القادمين لغرض العلاج 40 %، وارتفاع نسبة عدد سياح المغامرة 25 %.
وبدوره أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير ما أعلنته الحكومة عن إجراءات اتخذتها خلال العام الماضي ومساهمتها في تحسين مؤشرات الصادرات والسياحة وانخفاض عجز الميزان التجاري جيدة لكنها لم تصب في جوهر المشكلة الاقتصادية التي يعيشها الأردن ولم تساعد في تخفيف حدة التباطؤ الاقتصادي الذي نرزح تحته ومعدلات البطالة والفقر غير المسبوقة
ووصف البشير حديث الحكومة عن مشروع دولة النهضة بالترف وغير الواقعي وبأن الواقع الاقتصادي يتحدث عن مواجهتنا لأزمة اقتصادية عميقة وتحتاج إلى حلول سريعة ودعا البشير الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية أخرى لمساعدة الصادرات والسياحة ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى على التحسن من خلال تخفيض كلف الطاقة والإنتاج على مخرجات قطاعات الزراعة والصناعة وتقديم الحوافز لها إضافة إلى استثمار الإمكانات السياحية التي يتمتع بها الأردن وتخفيض كلف الطاقة والرسوم الضريبية المتعلقة بقطاع السياحة إلى جانب دعوته الحكومة إلى ضرورة إعادة هيكلة كامل أركان الاقتصاد الوطني هيكلة النظام الضريبي من خلال فرض ضريبة تصاعدية والتزام الحكومة بتعهدها السابق بتخفيض ضريبة المبيعات.
ومن جانبه أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن الإنجازات التي تدعي الحكومة تحقيقها ومساهمتها في تحسين مؤشرات الصادرات والسياحة وانخفاض عجز الميزان التجاري قد تكون إيجابية لكن لا أثر اقتصادي حقيقي لها موضحا بأننا نحتاج إلى إجراءات وخطوات اقتصادية جادة تساعد في معالجة مشكلة انخفاض النمو وتخفيض حجم المديونية وتخفيف حدة معدلات البطالة والفقر المرتفعة. وبين الحموري أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في خططها ومعالجتها الاقتصادية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي نعيشها كما أنها مطالبة باستدامة التحسن الذي أظهرته بعض المؤشرات وخاصة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة لصادرات الأردنية وحل مشكلة الطاقة والنقل التي أصبحت عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الأردني. عبدالرحمن الخوالدة - الغد