فشل تبرير الارتفاع على فاتورة الكهرباء

مدار الساعة -طلب رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اعداد تقرير منطقي حول مبررات ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء خلال الشهرين السابقين وتقديم نتائجه للجنة خلال 48 ساعة.
كما دعا القيسي الحكومة، دراسة امكانية توزيع قيمة الزيادة في الفواتير على باقي أشهر السنة، تخفيفا عن المستهلكين فترة الشتاء وليس شطبها عنهم.
جاء ذلك ، خلال اجتماع للجنة امس لمناقشة ارتفاع قيم فواتير الكهرباء بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، ومديري شركات توزيع الكهرباء الثلاث الأردنية، إربد، والتوزيع.
وقال القيسي ان حجم الشكاوى يستدعي تبريرا واضحا وصريحا من قبل المعنيين، معتبرا ان تبريرات زيادة الاستهلاك غير منطقة، مشيرا إلى أن هناك نحو 120 ألف مستهلك ارتفعت فواتيرهم بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالفاقد الكهربائي قال القيسي، إنه من الضروري ايجاد حل لمشكلة الفاقد التي تكبد النظام مبالغ مالية كبيرة، وانه من غير المنطقي ان تتحمل شركة الكهرباء الوطنية كل قيمة فاقد الكهرباء، سواء الفني او غير الفني، وأن تتحمله شركات توزيع الكهرباء، باعتبارها صاحبة العلاقة مع متلقي الخدمة؟
وقال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، إن انخفاض الحرارة درجة واحدة ينعكس على زيادة الاستهلاك 4.5 %، مؤكدا أن الشركة لم تغير الأسعار أو نظام القراءة، وأن الفاتورة لا يضاف عليها أي شيء له علاقة بالفاقد، وأن نسبة الفاقد بلغت 12.8 % من مجمل الطاقة المشتراة جزء من ثمنه يغرم للشركة، وفقا لما تحدده هيئة الطاقة والمعادن.
وأشار عبدالله، إلى وجود ارتفاع في شريحة واسعة من القطاع المنزلي أحد مؤشراتها الزيادة في الحمل الإجمالي للنظام الكهربائي.
ودعا كل من لديه شكوى بخصوص فاتورته تسجيلها لدى الشركة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، موضحا أن العدادات الذكية التي تقرأ عن بعد لا يتجاوز عددها 30 ألفا.
من جهته، أكد رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إنه لا يتم تركيب أي عداد كهرباء إلا بعد ختمه من الهيئة، مبينا أن الاستهلاك زاد من 2600 ميغاواط إلى 3510، كما أن شهر كانون الثاني (يناير) الحالي شهد زيادة كبيرة جدا في الاستهلاك.
وكشف أن الهيئة عملت على فحص 100 ألف فاتورة عشوائية من كل شركة توزيع، وكان الفحص ميدانيا وحاسوبيا للتأكد من سلامة إصدارها، فيما ستأخذ 500 عينة اخرى من منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية كونها صاحبة العدد الأكبر من المشتركين.
بدورها قالت نائب رئيس هيئة الطاقة وجدان الربضي، أن أي زيادة في أرباح شركات التوزيع عن الحد المسموح به يتم سحبه مباشرة وتحويله لشركة الكهرباء الوطنية. إلى ذلك، قال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، إن نسبة الفاقد بشقيه، الفني وغير الفني ضمن امتياز الشركة العام الماضي انخفضت إلى 10 % بعد أن كانت 10.2 % العام الذي سبقه.
وقالت نائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، إن نسبة الارتفاع في فواتير الكهرباء خلال الفترة الواقعة بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) بلغت 3 %، ما انعكس ذلك على ارتفاع القيمة بما نسبته 24 %، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد بلغت العام الماضي 11.88 % بعد أن كانت نسبتها 11.9 %.

رهام زيدان - الغد