“تعديل قواعد المنشأ الأوروبية”.. عام دون نتائج مبشرة

مدار الساعة - رغم مرور أكثر من عام على حصول المملكة على تسهيلات إضافية للمرة الثانية على ما يعرف بـ”بتبسيط قواعد المنشأ” لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي إلا أن شركة واحدة فقط استفادت من هذه التسهيلات.
وتظهر البيانات الرسمية التي حصلت عليها “الغد” أن الشركة التي استفادت من التسهيلات الإضافية تعمل في مجال الصناعات البلاستيكية وبلغ قيمة صادراتها 47.3 ألف يورو في 2019.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. كما يشمل الاتفاق تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل “المطلوب توفيرها للاجئين السوريين بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبعد تحقيق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوريين بشكل قانوني وفاعل يلغي تلقائيا شرط توظيف 15 % من العمالة في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا.
وتظهر البيانات الرسمية ان اجمالي عدد الشركات التي تمكنت من التصدير بموجب هذا الاتفاق منذ دخولها حيز التنفيذ خلال العام 2016 نحو 11 شركة فقط من أصل 15 شركة حصلت على تفاويض للاستفادة من قرار التصدير عبر هذا الاتفاق.
وتشير البيانات ايضا إلى ارتفاع قيمة صادرات الشركات عبر قرار تبيسط “قواعد المنشأ” خلال العام الماضي بنسبة 22 % لتصل إلى حوالي 22 مليون يورو مقابل 18 مليون يورو مقارنة بالعام 2018.
كما تظهر البيانات ان صادرات الشركات الأردنية التي استفادة من هذا الاتفاق كانت إلى دول أوروبية عدة أهمها اسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وهولندا وبريطانيا والدنمارك وتركزت في قطاعات الالبسة والبلاستيك والمنظفات والصناعات المعدنية والكوابل والاسلاك.
وأرجع مصدر حكومي مطلع أسباب تواضع الأسواق من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية إلى ارتفاع كلف النقل التي تزيد من أسعار المنتجات الوطني وتضعف فرص المنافسة مع مثيلاتها المستوردة من دول أخرى لصالح الأسواق الأوروبية. وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ”الغد” ان الأسواق الأوروبية تعد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات الوطنية ونقص المعرفة بما تحتاجها وضعف حملات التسويق والترويج التي تعد ايضا من أسباب ضعف الاستفادة من هذا الاتفاق.
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إن “ضعف الاستفادة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ ليس بسبب بنود الاتفاق بقدر مما هو متعلق بطبيعة الأسواق الأوروبية ومتطلبات دخول المنتجات اليها”.
وبين الجغبير أن السوق الأوروبية تعد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات الوطنية والتي تتطلب الترويج والتعريف بالمنتج الوطني إضافة إلى نشر الوعي بمتطلبات الدخل إلى هذه الأسواق.
وأوضح الجغبير أن غرفة صناعة الأردن بدأت بانشاء وحدات متخصصة للتصدير إلى الدول الأوروبية وتم العمل على اجراء دراسات موسعة عن هذه الأسواق وتحديد المنتجات التي تمتلك فرصا لدخول هذه الأسواق والمنافسة فيها.
وبين الجغبير ان استراتيجية الغرفة خلال العام الحالي عمل تشبيك بين الشركات الصناعية وكبار المشترين من الدول الأوروبية متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا بعدد الشركات وقيمة الصادرات إلى الدول الأوروبية من خلال اتفاق “تبسيط قواعد المنشأ”.
وتظهر آخر أرقام الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 9 % لتصل إلى 140.5 مليون دينار مقابل 128.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبدأت وزارة “الصناعة”، مؤخرا، بتطبيق خطة من أجل تحفيز المصانع وزيادة الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة على قواعد “المنشأ الأوروبية” تتضمن توعية القطاع الصناعي الأردني بقرار تبسيط قواعد المنشأ ومضامين التسهيلات الجديدة.
كما تشمل إعداد دراسة تفصيلية حول السوق الأوروبية والمنتجات والمصانع الأردنية ذات الفرص التصديرية للاتحاد الأوروبي، عدا عن تفعيل دور الملحقين الدبلوماسيين الأردنيين في الترويج للاتفاقية وإعداد نشرات تعريفية بأبرز مزايا القطاع الصناعي الأردني والتركيز على تفعيل قرار تبسيط قواعد المنشأ من خلال تحديد العوائق غير الجمركية مثل المعايير الأوروبية والمواصفات، والمتطلبات الفنية، ووضع العلامات، وذلك بما يسهم في تلبية متطلبات دول أسواق الاتحاد الأوروبية.

طارق الدعجة - الغد