حماد: أكثر من 600 ألف لاجئ سوري في الأردن غير مسجلين بالمفوضية ولا يقدم لهم مساعدات

مدار الساعة - بقلم : زايد حماد غيث

خلال أقل من شهرين تدخل الأزمة السوريّة عامها العاشر, ولا تزال الجهات الرسمية المسؤولة عن ملف اللاجئين السوريين , غير قادرة على اقناع المجتمع الدولي بعدد اللاجئين السوريين في الأردن. فحسب احصائيات المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين يبلغ عدد اللاجئين 645 الف لاجئ , بينما حسب اخر تعداد سكاني حكومي فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن "مليون وثلاثمائة ألف لاجئ ".

ففي الوقت الذي تحصل فيه لبنان على سبيل المثال على حصة أكبر من الأردن من برنامج الغذاء العالميّ HFP لهذا العام . حيث سيقدم البرنامج لهم 34 مليون دولار. في حين سيقدم البرنامج للأردن 27.6 مليون , والمتابع لموقع المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان , يجد أن الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية وصل إلى مليون لاجئ . حيث يفيد الموقع بأن عدد اللاجئين السوريين , حسب احصائيات الحكومة مليون لاجئ سوري , وكذلك 20 ألف من أصول أخرى بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يقعون تحت ولاية الأونروا .

لا شك أن الكثير يعلم بأن الفرق بين رقم المفوضية 645 ألف ؛ ورقم الحكومة مليون وثلاثمائة ألف. والبالغ 655 ألف لاجئ اغلبهم دخلوا الأردن قبل الأحداث الأخيرة , ونسبة ضئيلة منهم دخلوا بعد الاحداث ولم يسجلوا في المفوضية .

وهنا يبرز التساؤل المشروع ! ما هي الخدمات التي تقدم لهم ؟ واقصد بذلك مقدار تحمل الاقتصاد الوطنيّ الأردنيّ لأعباء الاستضافة لما يقارب 655 ألف غير مسلجين بالمفوضية , ولا تقدم لهم المفوضية , والدول المانحة والمنظمات الدولية , والدول العربية , أي مساعدات سواء مباشرة لهم أو عن طريق الحكومة . ولست في هذه المقال في موطن تفصيل للخدمات واقصد هنا الخدمات المنظورة , والخدمات الغير منظورة, والتي قد ترتفع فاتورتها إلى اضعاف تلك المنظورة .

لا يزال البعض يتعامل مع مسألة اللّجوء السوريّ للأردن, من منظور أرقام تقدمها المفوضية للمجتمع الدوليّ, وبالتالي فإن الدعم المقدم يساوي نصف الأرقام الحقيقة, وهو ما يشكل عبء على الاقتصاد الوطني, والمتابع أيضا, يدرك تمام بأن الأرقام التي تقدمها المفوضية للمجتمع الدولي ؛ لتقديم الدعم للأردن لا يصل منها إلا النصف , فعلى سبيل المثال بلغة كلفة استضافة اللاجئين السوريين لعام 2019م. , 2.4 مليار قدمت الدول المانحة للأردن 1.015 مليار أي أن مقدار المساعدات بلغ 42.3 % هذه النسبة إذا تم مقارنتها بأعداد اللاجئين حسب أرقام الحكومة؛ فإن النسبة لن تتجاوز 25% من كلفة الاستضافة , وهذا يعني أن الحكومة تتحمل 75% من تكلفة الاستضافة , هذا الأرقام بالتأكيد تزيد من حجم المديونية بالمجمل العام . 

ومن هنا أعود إلى النقطة التي بدأت بها , لماذا لا تزال الجهات الرسمية المسؤولة عن ملف اللاجئين غير قادرة على اقناع المجتمع الدوليّ بالأرقام الحقيقة للاجئين السوريين في الأردن ؟ لماذا عندما نشارك في مؤتمرات إقليمية , أو دولية , يكون تصريح المسؤولين فيها بالأرقام التي تقدمها المفوضية ؟. حتى أننا في تعاملاتنا مع مؤسسات دوليّة , أو عربيّة إنسانية , فإن رقم المفوضية هو الذي يتم الحديث به ؛ لا الأرقام الرسميّة الفعلية الموجودة في الأردن !.

أنا اتحدث بهذه النقطة لأننا بكل تأكيد , في حال تم اقناع المجتمع الدوليّ بالعدد الرسميّ , حسب الاحصائيات الحكوميّة فإن ذلك سينعكس ايجابا بكل تأكيد على حجم المساعدات والدعم المقدم للأردن .

لا أزال أؤكد بأن ملف اللاجئين السوريين في الأردن, بحاجة إلى دراسة اعمق وتقدير أدق وتسويق أفضل وتنمية مستدامة انسب .

نفتخر دوماً عندما نتحدث في كل المحافل عن أن الأردن هي واحة خصبة لاستقبال المهجرين ولكن ؛ يجب علينا تجهيز خطط واضحة ؛ ليعش إخواننا المهجرين بأمان مجتمعيّ يشمل كل نواحي الحياة .