باص عمان..حقائق بالأرقام

بحسب تصريحات منسوبة لامانة عمان قالت: ان باص عمان وليد النقل العام الجديد في العاصمة نقل خلال 6 شهور حوالي اثنين مليون و800 الف راكب، وذلك على مدار 6 شهور، وما يعني بالارقام 15 الف و555 الف راكب يوميا.
ولو قسمنا الرقم السابق على عدد الباصات 135 باصا التي اشترتها الامانة حديثا، ما يعني بحسبة الارقام أن كل باص نقل 115 راكبا يوميا. ولو جزّأنا الرقم على ساعات تشغيل الباص وافترضنا انه يعمل يوميا 12 ساعة، فكل باص يقوم بنقل 9.6راكب في كل ساعة.
الارقام المذكورة أفردت امام خبراء في النقل العام، واكدوا على انها مؤشر واقعي وموضوعي على التخبط في ادارة مشروع باص عمان، الى جانب أن الارقام في معايير ومؤشرات النقل العام تعكس فشلا في الادارة.
ومن مكامن الخلل في مشروع باص عمان، الاخفاق في ادارة شبكة النقل العام والخطوط وكيفية تسعير تعرفة النقل. ويعزى هذا الحال لعدم وجود كفاءة وخبراء من اهل الاختصاص كما يجب في صناعة سياسة وقرار النقل العام في عمان والمملكة.
في جزئية اخرى لابد من الاشارة اليها فيما يتعلق بعدد بطاقات باص عمان المباعة خلال شهرين، وبحسب ما اعلنت امانة عمان فان عددها 58 الف بطاقة. ولو اجرينا حسبة بسيطة وسريعة لهذا الرقم:
عدد الركاب خلال 60 يوما مليون راكب، وعدد البطاقات المباعة 58 الف، وما يعني ان معدل استخدام البطاقة 17.24 % على مدار شهرين، ولو حسبنا على مدار اليوم الواحد، فالمعدل يقول 29 % يوميا. وهذا الرقم يكشف عن خلل كبير ومرعب في ادارة المشروع وتوجيهه والشرائح التي يستهدفها، وآلية التشغيل، وغيرها.
الارقام الواردة في المقال جميعها منشورة على موقع امانة عمان. ولازمة النقل العام مفردات اخرى عن الارقام، ولكن على عجالة نفرد هذه الحقائق الرقمية امام امين عمان والمعنيين في قطاع النقل بحثا عن اجابات شافية ووافية. وهل يمكن قراءة الارقام بمعايير معاكسة للخلل والاخفاق في صناعة النقل العام؟
بعيدا عن كل المؤشرات الاخرى، فلو قرأنا الخلل من الارقام السالفة الذكر، لا نريد كلاما خياليا، ولكن ارقام من الواقع ومنشورة على موقع الامانة. يبدو ان عمان امامها طريق طويل لتكون كالمدن الحديثة، وان تعيش تجربة ستراسبورغ ، حيث تراجعت حركة مرور السيارات 30 %، وارتفع استخدام النقل العام
100 %، وذلك خلال 12 عاما، وبفضل خطة نقل عام متكاملة وواقعية وذكية.
عمان لربما تتصدر المدن عديمة تنظيم قطاع العام في العالم. بالتأكيد أن المواطنين لا يتفاجؤون مما اكتبه فهم يعايشون يوميا معاناة صاخبة على الشوارع. واعداد السيارات الى ارتفاع، وتطوير النقل العام راكد وميت وما يطرح من مشاريع تزيد الطين بلة كما يقولون!
وما قاله لي صديق إن النقل العام في الاردن بحاجة الى خبراء. ولو استعرضنا السير الذاتية لكثير من مسؤولي النقل وصناع سياسيات وقرار النقل العام لاصبنا بصدمة ولطمة، فلربما يصلحون الى قطاعات وشؤون اخرى غير النقل العام. الدستور