لمواجهة القادم

تحدثت جميع النخب السياسية لدينا عن صفقة القرن وما تتضمنه خطتها من تفاصيل تتعلق بإلغاء حل الدولتين واقامة الدولة اليهودية وتصفية القضية الفلسطينية التي أصبحت الآن في ذيل الاهتمام الدولي.
ويتفق جميع المتحدثين على تصفية القضية الفلسطينية واعتبار انها أمر واقع في طريقها للتنفيذ بما فيها من إلغاء حق العودة والتعويض وضم غور الأردن استكمالا لمراحل سابقة تضمنت نقل السفارة الأمريكية الى القدس والاعتراف بالمستوطنات والتي جميعها تخالف جميع القرارات الاممية بهذا الشأن.
ويشير المتحدثون أيضا إلى تأثير الوضع القادم على مصالح الدولة الأردنية العليا بل ذهب رئيس الوزراء الاردني الأسبق الدكتور معروف البخيت في مقال له قبل أيام إلى ما هو أخطر من ذلك إلى التأثير على الامن القومي الاردني.
كما ألمح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمام مجلس الأعيان باننا لسنا بمعزل عن المتغيرات السياسية القادمة في المنطقة.
مما يؤكد اتفاق الجميع بان هناك متغيرات قادمة ستؤثر لا محالة على بلدنا نتيجة التعنت الإسرائيلي المدعوم امريكيا في ظل علاقات اردنية إسرائيلية لا يخفى على احد بانها تمر بأسوأ حالاتها وما حدث ويحدث من تغيرات في المواقف الدولية وبروز تحالفات دولية جديدة تبحث كل منها عن مصالحها كما لا نستطيع اغفال او إسقاط الأوضاع والظروف التي يمر بها وطننا العربي داخليا وخارجيا.
الا ان الغريب في هذا الإجماع السياسي الاردني حول الأوضاع القادمة هو الاكتفاء بالإشارة إلى الأخطار والتصورات والدعوة إلى الاستعداد لها دون تقديم او توضيح آلية الاستعداد وكيفية مواجهة هذه الاخطار التي تهدد الدولة الأردنية وامنها القومي. دون إغفال الجهود والتحركات الملكية في الدول الأوروبية لدعم الموقف الاردني حيث تمكن الملك من انتزاع موقف أوروبي داعم ومساند. فهل هذا الموقف الأوروبي كافٍ؟ وهل سيتمكن من وقف الجنون الإسرائيلي والأمريكي ولنا في هذا الصدد مواقف كثيرة عجز أمامها الاتحاد الأوروبي عن تغيير الإرادة الأمريكية التي من المتوقع أن يعلن رئيسها ترامب عن تفاصيل خطته أواخر الشهر الجاري. وفي ظل صعوبة المراهنة على المواقف الدولية مستقبلا والمشغولة أيضا بقضايا عالمية اخرى علينا العودة إلى الداخل بتمتين وتقوية جبهتنا الداخلية باعتبارها الخيار الوحيد والاقوى لمواجهة الاعصار القادم. لان الجبهة الشعبية هي الأقدر على التعامل مع هذه الأوضاع في حال العودة إليها والاستجابة لطلباتها بتغيير النهج واحداث نقلة نوعية في الشأن السياسي والاقتصادي وإجراء إصلاحات أكثر تلبي تطلعاته وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد واعادة هيبة الدولة ومؤسساتها وتطبيق القانون لإعادة الثقة له وزرع الأمل بنفسه. عندها سنتمكن من العبور والمواجهة. الدستور