الأمانة عن المصعد الجانبي: المتنفذ اتهمنا بالتواطؤ مع الجار.. ولم نرضخ للاثنين

مدار الساعة - أكدت امانة عمان انها تحتكم الى القانون باعتباره السلطة التي تلجأ لها الأمانة في مختلف القضايا والشكاوى سواء ما يفصل به القانون من حق لها او حق للمواطن. مدير دائرة الأبنية في امانة عمان المهندس زياد ابو عرابي العدوان رد على شكوى تقدم بها مواطن تتعلق بتركيب مصعد جانبي لعمارة سكنية من خلال فيديو بثته اذاعة حسنى. وبين ابو عرابي، في حديثه الذي رصدته مدار الساعة، الإجراءات التي تتوافق مع القانون حول الشكوى مستنداً الى دلائل وبينات. وقال ابو عرابي: ان نهج أمانة عمان هو الرد على كل الشكاوى التي ترد من المواطنين و"نتقبل النقد ونعترف بخطأنا". وأضاف ابو عرابي حول المصعد مدار البحث "ان الارتدادات الخلفية والجانبية هي حقوق للمتجاورين بحدود مشتركة لا يجوز البناء فيها حسب الانظمة والقوانين، حيث تم شراء سطح الطابق ولم يكن هناك مصعد بالاساس. وأكمل "انه تقدم بطلب لترخيص الطابق واقترح المصعد بالارتداد الجانبي ولا يوجد شرط او نص بالنظام يسمح بعمل مصاعد بالارتداد الجانبي لكن نأخذها كاستثناءات لحالات انسانية وضرورة انشائية، ومن المتعارف عليه انه يتم طلب موافقة الجار لان الارتداد هو حق الجار". وقال ابو عرابي "انه تم الحصول على موافقة المصعد وحصل على موافقة الشركاء في العطاء وصار هناك ضغط كبير على الامانة من الجار المتنفذ حيث ضغط لازالة المصعد وإلغاء الترخيص ولكن الامانة لم ترضخ للضغط". واتهمنا المتنفذ بالتواطؤ مع صاحب المصعد وتم رفع قضية من قبله لدى "مكافحة الفساد" حيث تم طلب الكادر للشهادة. وبقينا على موقفنا". وبين ابو عرابي ان بعض الجيران غيروا رأيهم بحيث اصبح المصعد يشكل خطراً وهو مخالف ليتم التواصل مع الشخص واخباره بان يتم تعديل المصعد وجعله ملاصقاً لجسم البناء ولم نرضخ للجار.