الركود والضرائب يغلقان عشرات المطاعم في اربد

مدار الساعة - تسبب حالة الركود التي تشهدها أسواق مدينة إربد وارتفاع رسوم النفايات واللوحات الإعلانية واقتطاع نسبة الضمان ورسوم العمالة الوافدة إلى إغلاق أكثر من 100 مطعم العام الماضي.
ووفق نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في الشمال عماد المحمود أن عشرات المطاعم في محافظة إربد أغلقت أبوابها جراء ارتفاع الرسوم دون أن يقابله انخفاض بالمدخلات الأساسية التي تستخدم في المطاعم.
وأشار المحمود إلى أن البلدية تقوم بفرض رسوم نفايات على المطاعم بشكل عشوائي وغير محدد النسبة، فهناك مطاعم يفرض عليها 25 دينارا سنويا ومطاعم مشابهة يفرض عليها 200 دينار.
ولفت إلى أن هناك بعض المطاعم الكبرى تُفرض عليها رسوم سنوية تتجاوز ألف دينار، مطالبا بآلية واضحة للرسوم التي يتم فرضها على النفايات والتي أصبحت مشكلة تؤرق العديد من أصحاب المطاعم ودفعت بكثير منهم إلى الإغلاق.
وأشار إلى رسوم اللوحات الإعلانية التي تضاعفت أكثر من 200 % خلال السنوات الماضية، حيث اضطر العديد من أصحاب المطاعم إلى إزالة لوحاتهم الإعلانية وتخفيضها.
وأكد المحمود أن العديد من المطاعم في إربد أصبحت بلا لوحات إعلانية، مما تسبب بتشوه المنظر الجمالي لشوارع إربد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر برسوم اللوحات الإعلانية.
وأشار المحمود إلى أن رفع رسوم العمالة الوافدة أسهم بإغلاق العديد من المطاعم، لافتا إلى أن رسوم العامل الوافد تضاعفت خلال السنوات الماضية بعدما كانت 80 دينارا وارتفعت إلى 300 دينار والآن اصبحت 520 دينارا.
وأكد المحمود أن كثيرا من المطاعم في إربد تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة في ظل رفض العديد من العمالة المحلية العمل في المطاعم.
ولفت إلى أن نسبة الاقتطاع في الضمان الاجتماعي ارتفعت وأصبحت 21.75 % على الحد الأدنى للأجور والبالغة 220 دينارا، مما دعا العديد من أصحاب المطاعم إلى الاستغناء عن موظفيها العام الماضي.
من جانبة، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة أن العديد من الشكاوى وصلت للغرفة تتعلق بارتفاع رسوم النفايات واللوحات الإعلانية ورسوم العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن قطاع المطاعم في إربد أصبح مرهقا بالرسوم والضرائب التي تفرض بين الفينة والأخرى وتسببت بإغلاق العشرات منها العام الماضي لعدم القدرة على ترخيصها .
وأكد الشوحة أن الغرفة خاطبت رئاسة الوزراء بكتاب رسمي بضرورة إعفاء المحال التجارية غير المرخصة العام الماضي من الغرامات حتى يتمكنوا من تجديد رخص العام الحالي، والتي تجاوز عددها 7 آلاف محل من اصل 16 ألفا مسجلة في الغرفة.
وأكد الشوحة أن الغرفة تتابع مع الجهات المعنية أي شكوى تصلها، مؤكدا أن الحركة التجارية في مدينة إربد لا تحتمل زيادة أي رسوم في ظل تراجع الحركة التجارية العام الماضي لأكثر من 80 %.
بدورة، قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن البلدية تطبق الأنظمة والتعليمات ولا يوجد هناك اي زيادة على رسوم النفايات واللوحات الإعلانية.
وأشار إلى أن البلدية قامت بتصويب أوضاع المئات من المطاعم بعد أن كان أصحابها غير ملتزمين بدفع رسوم النفايات بشكل عادل فيما بقت مطاعم أخرى بنفس الرسوم التي كان معمولا بها في السابق.
وأكد بني هاني أن هناك مطاعم تخرج يوميا أطنانا من النفايات وكانت تدفع رسوم 200 دينار سنويا تم تصويب أوضاعها وأصبحت تدفع رسوم ألف دينار، مؤكدا أن كلفة إزالة تلك النفايات على البلدية تقدر بـ 50 دينارا يوميا.
وأوضح بني هاني أن البلدية تتعامل مع المحال التجارية بروح القانون وتتقاضى رسوما اقل بكثير من الرسوم التي حددها نظام منع المكاره نظرا للأوضاع الاقتصادية وحالة الركود.
وفيما يتعلق برسوم اللوحات الإعلانية، أكد بني هاني أن البلدية تطبق الأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن اللوحة التي تقل مساحتها عن 4 أمتار لم يتم رفع الرسوم عليها وفي حال تجاوزت ذلك يتم مضاعفة الرسوم وفي كثير من الأحيان يتم التعاون مع أصحاب تلك المحال بتقسيط المبالغ للتيسير على أصحاب تلك المحال.
وأكد بني هاني أن البلدية قامت بتشكيل لجان في جميع المناطق لتلقي الشكاوى من قبل أصحاب المحال التجارية فيما يتعلق برسوم النفايات واللوحات الإعلانية وفي حال وجود أي خطا من البلدية بتقدير الرسوم يتم التراجع عنه. أحمد التميمي - الغد