وزير الاقتصاد: تعديلات قانون الوكالات التجارية يوفر حماية أكبر لأنشطتها

مدار الساعة - أكد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، أن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة، يمثل خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة ولا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.

وأوضح سلطان المنصوري أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن الوكالات التجارية المسجلة في الدولة مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، ولا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكِّن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة.

شركات مساهمة عامة
وقال: "تساهم هذه التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني الدولة والجنسيات الأخرى كمستثمرين وبما يتوافق مع توجهات الدولة في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأمر لم يكن متاحاً وفقاً للمادة الثانية من قانون الوكالات المعمول به حالياً، حيث حصرت هذه المادة ملكية الوكالات التجارية في مواطني الدولة، سواء في شكل الأشخاص الطبيعيين أو في شكل الشركات التجارية".

وأوضح وزير الاقتصاد أن المراجعة التشريعية استهدفت إطالة عمر الشركات العائلية من خلال حماية أموال واستثمارات الوكيل، وراعت التوافق بين قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية والمتطلبات والاستحقاقات الاقتصادية بما يسهم أيضاً في استمرارية عمل الشركات العائلية وعدم تعرضها للتصفية أو الإعسار بعد الجيل الثاني أو الثالث.

أهداف التعديلات
وبصورة إجمالية، ذكر المنصوري أبرز الأهداف التي سعت تعديلات القانون إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالي: تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية؛ ترسيخ قواعد حوكمة الشركات العائلية وحمايتها من التعثر أو تعرضها للتصفية؛ تقديم فرصة للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة؛ تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية والتي تملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة ولا سيما صغار المساهمين؛ حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ مواكبة التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة.

يُذكر أن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغ منذ 1 يناير (كانون الثاني) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019 نحو 339 وكالة منها 194 في أبوظبي و132 في دبي و6 وكالات في الشارقة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الدولة حتى الفترة نفسها 6469 وكالة تعود لأكثر من خمسين جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.