مطالب بصرف تعويضات أراض مستملكة لتنفيذ خط الغاز

مدار الساعة - طالب متضررون من أصحاب الأراضي في بلدة أبسر أبو علي، بلواء الطيبة بإربد، الحكومة، صرف تعويضاتهم المالية عن مساحات الأراضي التي جرى استملاكها قبل أكثر من عام لتنفيذ خط الغاز الإسرائيلي.

و حسب يومية "الغد" قال ياسر القرعان وهو أحد سكان البلدة انه وبالرغم من رفض الأهالي لمشروع استملاك أراضيهم لصالح خط الغاز الإسرائيلي إلا أن الحكومة قامت بالإعلان عن استملاك تلك الأراضي.

وأشار القرعان إلى أن سكان البلدة نفذوا عشرات الوقفات الاحتجاجية رفضا لاستملاك أراضيهم باعتبار “غاز العدو احتلال” إلا انه في النهاية تمت عملية الاستملاك بالصحف المحلية.

وأكد أن أصحاب الأراضي المتضررة قاموا برفع قضايا في المحاكم المختصة لتعويضهم عن قيمة الأراضي التي جرى استملاكها وفصلت تلك القضايا وأصبحت المبالغ المالية مستحقة للمواطنين.

وأوضح القرعان أن المواطنين على استعداد لعدم تقاضي أي مبالغ مالية في حال تراجعت الحكومة عن تنفيذ خط الغاز الإسرائيلي، إلا أن المشروع أصبح واقعا وهناك مئات المتضررين من المشروع.

وأمهل سكان في البلدة الحكومة موعد الأسبوع الحالي للإعلان عن كيفية صرف التعويضات عن استملاكات الأراضي، وان السكان يهددون بالتصعيد.

ومن جهته أشار محمد القرعان، إلى أن حجم التعويضات لا تعادل حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بسكان البلدة، مشيرا إلى أن أنبوب الغاز الإسرائيلي أزال عشرات أشجار الزيتون وقسم الاراضي الزراعية.

ودعا القرعان إلى تعويض أصحاب الاراضي المتضررة من المشروع والتي استملكت لصالح وزارة الطاقة، لافتا إلى أن عدم رصد مخصصات في الوزارة لتعويض المزارعين سيؤدي إلى حالة احتقان لدى المواطنين.

وأكد القرعان أن عشرات القضايا رفعها المواطنون على وزارة الطاقة للمطالبة بالتعويض المالي، إلا أن المواطنين تفاجؤوا من وزارة الطاقة بعدم رصد أي مخصصات لصرفها بدل الاستملاكات.

وأشار إلى أن رفع القضايا على وزارة الطاقة كبد المواطنين مبالغ مالية كبيرة جراء توكيل محامين، مؤكدا أن مشروع خط الغاز ألحق أضرارا كبيرة بهم وباتوا غير قادرين على استخدام أراضيهم وزراعتها التي كانوا يجنون أرباحا مالية منها.

وطالب أحمد مقابلة من سكان بلدة صما الحكومة بضرورة صرف تعويضات لأصحاب الأراضي التي تم استملاكها لصالح خط الغاز الإسرائيلي، لافتا إلى أنه مضى أكثر من سنة على استملاك أراضيهم لكن دون قيام الحكومة بتعويضهم لغاية الآن.

وأشار إلى انه وبالرغم من رفض السكان لهذا المشروع، إلا ان الأراضي استملكت بحسب القانون وتم تنفيذ العديد من الوقفات، مؤكدا أن استلام التعويض لا يعني قبولهم بهذا المشروع الذي يعتبر مرفوضا من قبل المواطنين في البلدة.

بدورها، قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، إن الوزارة صرفت للآن مبلغ 720ر2 مليون دينار تعويضات استفادت منها 118 عائلة جرى استملاك أراضيها لغايات خط "غاز الشمال".

وأوضحت العزام، أن الوزارة خصصت مبلغ 8 ملايين دينار لصرفها في العام 2020 لباقي المواطنين الذين جرى استملاك أراضيهم، إلا أن قرار اللجنة المالية في مجلس النواب قبيل مناقشة قانون الموازنة بشطب المبلغ من موازنة الوزارة للعام الجاري سيؤدي إلى إعاقة عملية صرف تعويضات استملاك الأراضي.

وأكدت أن "الطاقة والثروة المعدنية" تعكف حاليا مع وزارة المالية على إيجاد حلول التزاما بقرارات الاستملاك.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة استملكت لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أراض لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال)، وكذلك المساحة المطلوب استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية على محور مسار الخط الغاز المطلوب استملاكه بشكل دائم (10) أمتار من كل جانب بعد الـ 5 أمتار خلال فترة تنفيذ المشروع.

والقرى والبلدات التي أعلن عن استملاك أراض فيها هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).

يشار إلى ان وزارة الطاقة استملكت 344 دونما واستأجرت 611 دونماً، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل.