هل سيعيد مجلس النواب العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى رشدها الأحد؟

مدار الساعة – لقمان إسكندر – الظروف السياسية الداخلية والخارجية مواتية ليذهب أعضاء مجلس النواب حتى آخر الشوط بمشروع قانون يمنع الحكومة من استيراد الغاز من الاحتلال. فهل يجري الأحد إعادة تصنيع مجلس نواب يقلب الطاولة على اتفاقية الغاز، ويعيد العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى رشدها. ورشدها عدائي جدا! ربما. مع اقتراب انتهاء عمر المجلس، يصعد الأدرينالين النيابي، حتى يكاد يتحوّل إلى جنون لدى بعض النواب لإرضاء ناخبيهم، ما يزيد من ثقل التقديرات التي تميل إلى التمكّن من بناء حائط صد نيابي في وجه الحكومة للتعامل مع اتفاقية الغاز. دعونا نفترض أن أحدا لن يتدخل في التصويت، وأن المناخات العامة أكبر من "الألو"، وهي كذلك. ما يجب الالتفات له هو أن السياقات الداخلية والخارجية تجعل من صانع القرار الأردني يتهجّد طوال الليلة لينجح النواب في مسعاهم. خاضت السياسيات الحكومة الكثير من الجنون في السنوات الماضية، فماذا لو جرّبت هذه المرة أن تفكر بعقل؟. في تصويت نيابي واحد، ستكون "قبة العبدلي" قد رسمت مسارات محلية عدة، ومنحت "الدولة" ذراعا قويا لتمدها عميقا إلى الكثير من الملفات الداخلية والخارجية؛ أولها إعادة تصنيع مجلس نواب، خلع عن نفسه ثوبه السياسي الممزق، وارتدى حلة جديدة، وثانيها منح الحكومة أسطوانة اكسجين شعبية ضخمة، فهي الأخرى ستستفيد من "المنع". وثالثا، سيعمل التصويت على إعادة كريات الدم الحمراء إلى الخلايا المتكسّرة في المجتمع، وسيعيد للكثيرين توازنهم. أما في الملفات الخارجية، فسيمنح "المنع" مساحة أوسع للمناورة في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها غرب النهر. هذا من حيث العقل. أما اذا ما قسنا ما سيجري الأحد على ما جرى في السنوات الماضية، فالسيناريو معروف.