أكبر تراجع للسندات اللبنانية بسبب المخاوف من الإفلاس

مدار الساعة - سجلت قيمة السندات الدولية اللبنانية المستحقة في مارس(آذار) المقبل، أكبر تراجع لها على الإطلاق في ظل تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتماني من احتمالات عجز لبنان عن رد قيمة هذه السندات في موعدها.

وفقدت السندات 7 سنتات عن كل دولار من قيمتها الأسمية، لتصل القيمة السوقية إلى 79 سنتاً لكل دولار، وهو أكبر تراجع يومي للسندات على الإطلاق.

كان البنك المركزي اللبناني، قد عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزء من هذه السندات استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها بعد نحو شهرين، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تردد البنوك في قبول العرض وسعيها إلى التخلص من محفظتها من السندات اللبنانية قصيرة الأجل، حسب ما ذكره محللو بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورغان تشيس" في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وذكرت مصادر أمس أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي ألا يتفق مع المستثمرين على مبادلة السندات حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات في 2020، خوفاً من خفض تصنيف لبنان الائتماني.

يذكر أن موعد استحقاق القسط المقبل من الديون الخارجية للبنان، بـ 1.2 مليار دولار، 9 مارس(آذار) المقبل.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، ويصل معدل دينه العام إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية، ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.