الجانب المضيء الذي غاب عن الأذهان في موازنة 2020

كتب أ.د. محمد الفرجات
الرأي العام والذي يتحرك بالعواطف وكودات المواقع الإعلامية والفيسبوكيين النشطاء، كان قد إنشغل بمقطع من خطاب وزير المالية حول موازنة 2020، والذي جاء فيه سرد للسلع التي تم خفض الضرائب عليها. هنالك نقاط هامة في بنود الموازنة غفلت أو تغافلت المواقع الإعلامية بالتعامل معها، وتحليل ابعادها الإقتصادية وعوائدها المتوقعة. بكل شفافية وموضوعية، وكوني أقرأ جيدا بين السطور اود أن أشير إلى هذه الجوانب: الجانب الأول، فتخفيض الضريبة عن سلع ينتج معظمها محليا في مصانعنا ومزارعنا، وتزود بموادها الخام والأولية من أراضينا، يعني تعزيز للمنتج الوطني، وشد ظهر الصناعات الأردنية، وشد ظهر المزارع والفلاح.
هذا فضلا عن تعزيز وإنعاش حركة السوق المحلية والنقل والعمالة وإنعاش السيولة، فالمنتجات وموادها الأولية والخام تحرك المصانع والمزارع والنقل والعمل، وتحرك تجار الجملة وتجار المواد بالخط الأول مع المواطن كالبقالة ومحال الخضار وغيرها.
بالمجمل، فالمواطن كذلك سيتوجه للمنتج المحلي، وسيلمس أيضا فرقا بالمصاريف اليومية، ولو القليل. الجانب الثاني، فتخصيص مبلغ ١،٤٢٥ مليار دينار أردني للمشاريع الرأسمالية وبشكل غير مسبوق، يعني الكثير:
فيعني إنعاش غير مسبوق للقطاع الخاص ودورة السيولة المالية، ويعني مزيدا من فرص العمل، ويعني تحسن الخدمات الداعمة للمشاريع بمختلف أشكالها، ويعني تحسين البنى التحتية والخدمات، بعيدا عن خطابات النواب بالرد على الموازنة، والتي كانت بوادي والمطلوب بوادي آخر، فموازنة 2020 ذكية ومتزنة، وبداية لتحقيق الرؤية الملكية نحو الإعتماد على الذات والمشروع النهضوي. لعل الله تعالى أن يحقق لأجيالنا التائهة فرصة لتحقق ذاتها، وتعمل وتتزوج وترى النور أمام كل هذا الضياع... في موازنة 2020 هنالك جوانب أخرى هامة، كزيادة النمو، وخفض العجز، وخفض النفقات الجارية، ومبالغ لتنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، لن ننسى أن هذه الموازنة جريئة جدا، حيث خصصت زيادة على رواتب القطاع العام كاملا، ولأول مرة منذ عام 2010. وزير المالية شاب ذكي ومهذب وخلوق، ولديه رؤية وعلينا أن نعطيه فرصة، وندعم رؤيته وتفصيله للموازنة، فإن نجحت الموازنة بهذا الشكل، فأرجح أن تكون موازنة 2021 أكثر عطاءا... وأن نكون قد حققنا الشوط الأول من الإعتماد على الذات، ودخول عصر النهضة المنشودة...