هل تتحول السجالات تحت القبة بردا وسلاما على الموازنة؟

مدار الساعة - يبدو ان مخاوف حل مجلس النواب بدأت تؤثر في سلوك النواب العدائي تجاه الحكومة وظهرت بادية خلال مناقشات الموازنة على مدى الأيام الثلاث الماضية، حالات الاصطدام مع الرئيس شخصيا ووزرائه ومحاولات “التحرش” النيابي بالحكومة، مردها وفقا لنواب انهم على أبواب حملات انتخابية وهذه فرصتهم للظهور مجددا امام قواعدهم الانتخابية.
غير ان شبح التعديلات الدستورية بات يخفت شيئا فشيئا حيث يؤكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات لـ “الغد” ان “لا تعديلات دستورية حتى الآن على نص المادة 74 من الدستور والتي تمنح رئيس الوزراء التنسيب للمجلس دون ان ترحل حكومته”.
وأشار الى ان “الفكرة كانت مطروحة الا انه تم تجاوزها وصرف النظر عنها ولم يعد لها وجود”، مشددا على ان تساؤلات كثيرة وردته بهذا الخصوص الا انه لم يعد لها وجود.
وقال نائب مخضرم رفض الكشف عن اسمه، ان غالبية النواب “يتمسكون بفكرة اتفاقية الغاز لما لها من اثر شعبي وتلعب على مشاعر الناس وهي السبيل السهل للوصول الى أصواتهم في الانتخابات المزمع عقدها نهاية الصيف المقبل”.
وشدد هذا النائب على ان تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين عبر النواب والتي أوقفت الحكومة جزءا كبيرا منها اضرت بالنواب وهو ما أدى الى تغيير مواقفهم منها.
وتابع: خدمات الإعفاءات والتعيينات والمساعدات كانت تساهم في رفع شعبية النواب امام قواعدهم الانتخابية الا ان انشغال النواب بالدور الرقابي والتشريعي وصرفهم عن الخدمات حد من معدلات شعبيتهم في مناطقهم.
ويؤكد نواب لـ “الغد” انهم “لن يعودوا للترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، فالسياسات الحكومية وتعامل الوزراء معهم جعلهم يعزفون عن الترشح لعدم قدرتهم على تقديم اية خدمات استثنائية وهو ما جعلهم يعلنون الحرب على الرزاز وحكومته في الشوط الأخير من عمر المجلس” وهو ما أكده نواب في كلماتهم انهم “ربما لن يعودوا مجددا الى القبة”.
“الطخ النيابي” وفقا لنائب “سيتحول مع نهاية الأسبوع الى مصادقة ومباركة للموازنة”، فيما شدد رئيس اللجنة المالية خالد البكار على ان “الحكومة لن تحظى بالموافقة ما لم تخفض أسعار سلع أساسية وتسلمها للمجلس قبيل التصويت على الموازنة”.
ويقول عضو في اللجنة المالية ان موافقة جاءت من رئيس الوزراء عمر الرزاز لوزير المالية على تخفيض “عشرات السلع الأساسية” بشكل متدرج، وهو ما تعكف وزارة المالية على الانتهاء منه بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويتوقع ان يعلن عن التخفيض في رد رئيس الوزراء عمر الرزاز على كلمات النواب المتوقع اليوم الأربعاء او غدا الخميس على ابعد تقدير ريثما ينهي النواب كلماتهم، وحال انتهاء الحكومة من إعداد الرد على كلمات النواب.
ويعلق مسؤول حكومي سابق بالقول “اسمع جعجعة ولا أرى طحنا” وهذا حال النواب في جميع الدورات النيابية وخاصة خلال مناقشات الموازنة وهو ما يظهر حالة السخط الشعبي على الحكومة”.
وتابع: “الناس تابعت وبشكل مستغرب كلمات النواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة التي تنال من الحكومة وتهشمها” على حد وصفه، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يحقق الشعبية للنواب وخاصة المتحدثين او الشعبويين منهم.
وشدد على ان النواب الذي “سلخوا جلد الحكومة سيصوتون بالمحصلة لصالح الموازنة ويمنحونها ثقة مالية جديدة”.
وقال برلماني معتق “اعتادت الحكومات المتعاقبة على سجالات النواب خلال جلسات الموازنة وبما ينفس عن حال الناس المحتقن غير انهم في النهاية يبحثون عن الوزراء في الردهات ويزورونهم في مكاتبهم ويطلبون المواعيد لإرضاء قواعدهم الشعبية”، مشيرا الى أن هذه فرصة ذهبية للنواب لتحقيق المزيد من المكاسب والضغط على الحكومة لتظفر بالموازنة.
وأشار الى ان الموازنة متفق عليها مسبقا وان السجالات هي للاستهلاك العام الشعبي.
غير ان كثيرا من النواب يراهنون على انعقاد جلسة الاحد المقبل التي يناقش فيها المجلس ملف الطاقة والكهرباء وإقرار قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، وهو وفقا لنواب قالوا لـ “الغد” ان “إقرار مثل هذا القانون يخالف القانون الذي اقره النواب في العام 1994 وهو اتفاقية السلام مع إسرائيل”.

محمود الطراونة - الغد