الغارمات والمدين المتعثر حاضرون بثالث أيام مناقشة الموازنة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/15 الساعة 08:48
مدار الساعة - واصل مجلس النواب، أمس، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء، عمر الرزاز، وهيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. فيما يواصل المجلس اليوم، المناقشات التي كانت بدأت يوم الأحد الماضي.
وفي جلسة أمس، وهي في ثالث أيام المناقشات، ازداد منسوب النقد للسياسات الاقتصادية للحكومة، تحت القبة، حيث ركز النواب على وصف الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرين أنها “تزداد صعوبة وترديا بسبب غلاء الأسعار وعدم وجود سياسة حكومية فاعلة تعالج ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى لجوء الحكومة لنهج الجباية”.
وحرص النواب في كلماتهم على الإعلان عن رفضهم لاستيراد الغاز من إسرائيل، مطالبين بإلغاء الاتفاقية، فضلا عن تبني قضية الغارمات وإلغاء حبس المدين المتعثر، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد حل لهذه القضية من خلال تعديل قانون التنفيذ.
وطالب نواب، الحكومة، “بتحقيق العدالة في التعيينات وخاصة في الوظائف الحكومية العليا ودعم مجالس المحافظات والعمل على تطوير اللامركزية لخدمة المجتمعات المحلية وأن يكون التدريب المهني للشباب أولوية لخلق فرص عمل لهم”.
وحضر ملف الإصلاح السياسي تحت القبة بشكل واضح في كلمات النواب الذين طالبوا بتحقيق إصلاح سياسي شامل.
وفي الجلسة، أشاد نواب بنزاهة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي وصفوه “بأنه لم يسجل بحقه حالة فساد واحدة طيلة مسيرته في العمل العام”، وقالوا، “إن الحكومة الحالية ورثت أوضاعا اقتصادية صعبة وليست مسؤولة عن هذه الأوضاع”، في حين انتقد نواب أداء الحكومة في المجالات السياسية والاقتصاد، معتبرين “أن الأداء الاقتصادي للحكومة بقي ضمن سياساتها التقليدية”. محمود الطراونة - الغد
وفي جلسة أمس، وهي في ثالث أيام المناقشات، ازداد منسوب النقد للسياسات الاقتصادية للحكومة، تحت القبة، حيث ركز النواب على وصف الأوضاع المعيشية للمواطنين، معتبرين أنها “تزداد صعوبة وترديا بسبب غلاء الأسعار وعدم وجود سياسة حكومية فاعلة تعالج ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى لجوء الحكومة لنهج الجباية”.
وحرص النواب في كلماتهم على الإعلان عن رفضهم لاستيراد الغاز من إسرائيل، مطالبين بإلغاء الاتفاقية، فضلا عن تبني قضية الغارمات وإلغاء حبس المدين المتعثر، مطالبين في الوقت ذاته بإيجاد حل لهذه القضية من خلال تعديل قانون التنفيذ.
وطالب نواب، الحكومة، “بتحقيق العدالة في التعيينات وخاصة في الوظائف الحكومية العليا ودعم مجالس المحافظات والعمل على تطوير اللامركزية لخدمة المجتمعات المحلية وأن يكون التدريب المهني للشباب أولوية لخلق فرص عمل لهم”.
وحضر ملف الإصلاح السياسي تحت القبة بشكل واضح في كلمات النواب الذين طالبوا بتحقيق إصلاح سياسي شامل.
وفي الجلسة، أشاد نواب بنزاهة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي وصفوه “بأنه لم يسجل بحقه حالة فساد واحدة طيلة مسيرته في العمل العام”، وقالوا، “إن الحكومة الحالية ورثت أوضاعا اقتصادية صعبة وليست مسؤولة عن هذه الأوضاع”، في حين انتقد نواب أداء الحكومة في المجالات السياسية والاقتصاد، معتبرين “أن الأداء الاقتصادي للحكومة بقي ضمن سياساتها التقليدية”. محمود الطراونة - الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/15 الساعة 08:48