النواب أمام منعرج الأحد .. البقاء أم تسريع الحل؟

الكاتب جهاد المنسي
جاء اعلان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن مناقشة المقترح بقانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني الأحد المقبل كنقطة تحول في اي قراءة افتراضية لعمر مجلس النواب، ووضعت طريقا بديلا يمكن سلوكه لجهة عدم الوصول لمرحلة اللاعودة ولهذا باتت جلسة الأحد المقبل وسيلة لقياس او تقدير للطريق في المرحلة المقبلة وان كان مجلس النواب سيرحل قريبا او سينهي دورته العادية الرابعة، وربما أطول قليلا من نهاية الدورة بحيث يبقى مجال لاستثنائية اخيرة ان توفرت قناعة لتعديلات دستورية مفترضة او تعديل طفيف على قانون الانتخاب، ونقصد هنا تعديلات اجرائية وليست جذرية فجلسة الأحد إذا مفصلية ومهمة فالنواب سيستمعون كما وعد رئيس الوزراء عمر الرزاز لتقرير حكومي علمي حول الطاقة ومشاكلها والخطوات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد والخطط البديلة، وايضاً سيتعين عليهم الموافقة على المقترح بقانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ومن ثم تحويله للحكومة التي عليها إعادته كتشريع للنواب في الدورة الحالية او المقبلة على ابعد تقدير ولهذا فإن بعض النواب والمتابعين يرَوْن انه في ظل بروز تشريع قانوني حول موضوع الغاز فإن إرجاء مناقشة مذكرة حجب الثقة بات خيارا واردا لجهة منح الحكومة لتقديم ما لديها، واولئك يرَوْن ان ارجاء مذكرة حجب الثقة يعني في المقام الاول عدم الوصول لنقطة اللاعودة، فطرح مذكرة حجب تضع الامور امام احتمالات اغلبها بطعم العلقم، فطرح الثقة بالحكومة دون ان ينجح النواب في سحب الثقة منها يعني تحصين الحكومة وتحصين اتفاقية الغاز، وهو أمر يدركه نواب كثر، فضلا عن ان ذاك سيضع النواب في فوهة الهجوم الشعبي عليهم ويرفع حجم نقمة قواعدهم، كما ان اولئك يرَوْن ان الامور ان وصلت لمرحلة التوافق النيابي على حجب الثقة عن الحكومة فإنه يمكن ان يسبق ذاك حل المجلس وبالتالي رحيل الحكومة والنواب معا، وهو خيار يبتعد عنه النواب ولا يريدون التفكير به ولهذا فإن البعض يرى ان السير بالشكل القانوني يوم الأحد وإبقاء مذكرة حجب الثقة بيد النواب يلوحون بها وقتما يريدون ستكون وسيلة افضل للضغط على الحكومة وإجبارها على الاستعجال في اعادة مقترح قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني المعطيات والتوقعات بحسب متابعين كانت تذهب باتجاه إمكانية حل مجلس النواب قبل نهاية دورته الحالية وبالتالي اجراء انتخابات مجلس النواب المقبل في فترة تموز/ يوليو المقبل على ابعد تقدير، بينما لو أنهى مجلس النواب دورته بالشكل الطبيعي فإن الانتخابات يتوقع ان تكون في أيلول/ سبتمبر المقبل، وكلا الموعدين يحددهما زمن حل مجلس النواب، اذ ان الدستور ينص على اجراء الانتخابات خلال أربعة اشهر من حل المجلس اذا، فإن جلسة الأحد المقبل ستمكن المتابعين من قياس ومعرفة خريطة الطريق القادمة او تحديد مسارها على اقل تقدير، ولهذا يمكن ان يكون السير في اقرار المقترح النيابي وإرساله للحكومة الطريق الأكثر أمانا للنواب للحفاظ على ماء الوجه وتلاشي فكرة الحل المبكر، ورمي الكرة في ملعب الحكومة التي قد تماطل في التعامل مع المقترح النيابي او إرساله الى المحكمة الدستورية لقياس مدى دستوريته نهاية الاسبوع تنتهي مناقشات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020، وبعدها يمكن للجميع قراءة المرحلة المقبلة بالشكل الصحيح، والغالب ان النواب سيذهبون باتجاه الموافقة على المقترح بالقانون المحول لهم من لجنتهم القانونية وإرساله للحكومة مع التوصية بأن تقوم الحكومة بإعادته لهم خلال الدورة الحالية مع ابقاء مذكرة حجب الثقة كخيار بيد النواب يتم طرحها بأي وقت للضغط من خلالها على الحكومة.(الغد)