المستهلك: رفع الدعم عن المواد الاساسية ينهي الطبقة الوسطى

الساعة - قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان رفع الدعم عن السلع الاساسية له انعكاسات سلبية على العملية الاقتصادية برمتها وخصوصا لدى الطبقة الوسطى والفقير بالاضافة الى انها ستتسبب بانهيار الطبقة الوسطى وتحولها الى طبقة فقيرة مما سينتج عنه عزوف المواطنين عن الشراء وبالتالي زيادة الركود الاقتصادي .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الظروف الاقتصادية وعلى مدى الخمس سنوات الاخيرة اثقلت كاهل المواطن والتجار على حد سواء واظهرت انخفاض كبير في القدرة الشرائية لدى المواطنين والتجار مما ساهم في اتساع الفجوة ما بين الطبقات وبالتالي ازدياد الاعباء في النفقات من قبل الاسر لمواجهة الظروف المعيشية وهذا بطبيعة الحال يعتبر انتكاسه حقيقية لدى الاسر والتي تعاني اصلا من ترهل الدخول ومحدوديتها في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى مستويات كبيرة خلال هذه الفترة .
واوضح عبيدات ان المنهجية المقترحة في رفع الدعم غير مدروسة الاثار التي ستتبعها خصوصا على المواطنين والتجار على حد سواء فالمواطن لم تعد لديه القدرة على تحمل الاعباء المعيشية في ظل ثبات الرواتب على مدار سنوات بالرغم من ارتفاع نسبة التضخم والضرائب والرسوم كما ان التجار اصبحت لديهم صعوبة في الاستمرارية في اعمالهم التجارية بسبب تراجع القدرات الشرائية وارتفاع التكاليف وبالتالي ارتفاع اسعار السلع وهو مؤشر غير صحي في مثل هذه الظروف الامر الذي قد ينتج عنه ازدياد الاعداد في الطبقة الفقيرة المعدمة وكذلك ارتفاع نسبة التضخم مع انخفاض حاد في القدرات الشرائية الامر الذي يعني ايضا خروج صغار التجار والمشاريع الصغيرة من الاسواق وهو ما يصب في مصلحة اصحاب المصالح والمحتكرين.
وبين عبيدات ان اتخاذ القرار في رفع الدعم عن السلع الاساسية يجب ان يكون مبني على دراسات علمية وتشاركية في القرار ما بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى صيغة تشاركية ومقبولة من مختلف الاطراف بحيث تحفظ حقوق جميع الاتجاهات وليس اتخاذ القرار فقط لمصلحة تخفيض العجز او تحقيق املاءات الجهات الاخرى وهي غير معنية اصلا بالاثار السلبية المترتبة على اتخاذ مثل هذه القرارات مع اعتقادنا بان من يروجون لهذة الاقتراحات لا يعون مردوداتها السلبية على المجتمع.
وشدد عبيدات ان وجود ملايين من اللاجئين والعمالة الوافدة في المملكة لا يعطي مبرر ليكون ذلك على حساب المواطن الاردني وهنا نتسال عن دور الدول التي وعدت بدعم المملكة لمواجهة اثار اللجوء وانعكاساته سلبيا على الاردن بشكل عام فمن غير المنصف ان تبقى الاردن ومواطنيها من يدفعون ثمن الظروف المحيطة بنا وان البحث عن آلية لتوجيه الدعم الى مستحقيه يحتاج الى فترات طويلة والى دراسات علمية جدية وقرارات مدروسة حتى لا يكون التاثير سلبيا رغم سلبية القرار برمته.
وطالب عبيدات الحكومة بالاسراع في فتح المجال وانشاء المشاريع الانتاجية في مختلف المحافظات وتحديدا في المناطق النائية وتوجيه المستثمرين لها واعطائهم الامتيازات اللازمة فتوفير فرص العمل المقرونة بالانتاجية تعطي اثارا ايجابية على الاقتصاد بشكل عام وهو ما يعني تدوير العجلة الاقتصادية بصورة سليمة بالاضافة الى فتح باب التصدير والبحث عن اسواق تصديرية جديدة للصناعات الاردنية وهو الامر الذي يجب البناء عليه لزيادة نسبة النمو الاقتصادي وخفض نسبة التضخم والفقر والبطالة وهذا يحتاج الى تكاتف الجهود من مختلف الاطراف ضمن خطة عمل محددة الاهداف والغايات.