انحياز الحكومة والنواب الى التجار

مدار الساعة – ترسخت في ذهنية المواطن عقدة ان الحكومة ومجلس النواب لا امل منهما في تخفيف العبء المعيشي الذي يواجهه، في اي قرار يتخذ، لا بل وضعه في ضنك من يوم الى يوم في حياته.

فعلى نقيض من القرارات التي اتخذتها حكومتا عبدالله النسور وخلفه هاني الملقي بحق المواطنين من حيث رفع الاسعار وفرض الضرائب ، فقد انحازت حكومة الملقي هذه المرة ومعها مجلس النواب الحالي الى فئة التجار.

مجلس الوزراء قرر قبل يومين الموافقة على نظام معدل لنظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2017 . وبموجب النظام المعدل تم تخفيض قيمة الرسوم المستوفاة عن وسائل الاعلان ضمن مناطق البلديات ومواصفات هذه الوسائل وفقا للملاحظات الواردة من اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وملاحظات رؤساء الغرف التجارية في المملكة. . وبموجب هذا النظام الذي يخدم قطاع التجارة الذي ما ان تقرر الحكومة وضع ضريبة او رفع رسوم او زياد سعر سلعة فإن المواطن هو الذي يدفع الكلفة. وعلى ذلك اصبحت الرسوم التي تستوفيها بلديات الفئة الاولى عن لافتة تعريفية مثبتة على واجهة المبنى او المحل وتحمل اسم المؤسسة او اسم الشركة بحجم اقل من 4 متر 8 دنانير بدلا من 20 دينارا . اما اللافتة التي لا تقل عن 4 متر مربع ولا تزيد على 6 متر مربع فتصبح 12 دينارا واكثر من 6 متر مربع تصبح 20 دينارا . كما تم تخفيض رسوم لافتة اعلانية على سطح مبنى لتصبح 250 دينارا بدلا من 400 دينار وتخفيض رسوم لافتة اعلانية على جدار مصمت (جدارية) الى 200 دينار بدلا من 250 دينارا . وتم ايضا تخفيض رسوم اللافتة الاعلانية الاستثمارية من 200 دينار لتصبح 120 دينارا لحجم 3 في 4 و150 دينارا لحجم 4 في 6 و180 دينارا لحجم 14 في 4 .

كما تم تخفيض رسوم لافتة اعلانية استثمارية رقمية او الكترونية من الف دينار الى مبلغ 500 دينار. المواطن يسأل، متى يلمس ان الحكومة جادة بتحسين ظروفه المعيشية طالما هو مرهون للحكومة وجلس النواب وقد فقد الشعب الثقة بهما؟