المهلة انتهت.. والمهندسون يعتصمون
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/07 الساعة 08:29
مدار الساعة - دعا نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، جميع المهندسين العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى المشاركة الفاعلة في الاعتصام الذي تنوي النقابة إقامته اليوم، أمام وزارة الاشغال العامة والإسكان في منطقة الدوار الثامن بعمان، الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقال سمارة، إن الدعوة للاعتصام جاءت نتيجة عدم تلقي النقابة أي رد رسمي حكومي على الكتاب الذي تم إرساله إلى رئيس الوزراء والمتعلق برفع علاوات المهندسين في القطاع العام.
وكان مجلس النقابة أصدر بيانا قبل أيام، أمهل فيه الحكومة للرد على الكتاب المتعلق برفع علاوة المهندسين في القطاع العام، لغاية مساء أمس، مؤكدا أن خلاف ذلك سيدفع النقابة إلى إجراءات تصعيدية تبدأ بتنفيذ الاعتصام.
وتطالب النقابة، بالإضافة لتعديل نسب العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام إلى 180 %، دون أي تغيير، بأن تكون علاوة منتسبيها مرتبطة بالمسار المهني، ليحصل المهندس المساعد بالدرجة السادسة على 195 %، ومهندس الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 210 %، ومهندس رئيسي درجة ثانية وأولى 225 %، ومهندس رئيسي درجة خاصة 240 %.
وكانت وثيقة مسربة، أظهرت توقيع وموافقة الزعبي، على محضر اجتماع مجلس النقباء في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، يشير إلى نسب علاوات مهندسي القطاع العام، بشكل مخالف عن النسب التي تطالب بها النقابة حاليا.
وعلى إثر اتفاق النقباء، قررت الحكومة رفع العلاوة الفنية لمهندسي القطاع العام من 120 % إلى 145 %، وتضمن المسار المهني زيادة 10 % لكل مرتبة، تبدأ بمهندس ثم مهندس مشارك، ومهندس محترف لتصل إلى 175 % هي علاوة المهندس المستشار.
وأشار نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد في تصريح لـ “الغد”، إلى أن “نقيب المهندسين وافق خلال اجتماع لمجلس النقباء منذ شهرين على مبادئ عامة تحكم العلاوة الفنية”، مؤكدا أن هذه المبادئ، لم تكن تظهر دقائق الأمور، كأرقام الاتفاق الذي تم، مقارنة بالزيادات التي حصلت عليها الفئات الأخرى من المهنيين”.
وأوضح مسعد، أن “الفروق كانت كبيرة في النسب، حيث اعتبر المهندسون العاملون في القطاع العام أن زيادتهم لا ترضي طموحهم، واعترضوا عليها أمام مجلس النقابة الذي بدوره اقتنع بآرائهم بعد اجتماعه بهم السبت الماضي”.
وأكد، أن مجلس النقابة يسير في صف الزملاء ويدعمهم، حيث حاول التعديل على الاتفاق عبر التواصل مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب برئاسة النائب علي الحجاحجة، تجويد الاتفاق ليكون متوازنا وأقرب في تحصيل حقوق المهندسين.
وشدد على أن محاولات مجلس النقابة باءت بالفشل، مؤكدا أن هناك مبدأ اعتمده مجلس النقابة يقضي بضرورة حصول المهندسين العاملين في القطاع العام، على علاوة فنية بنسبة 180 %.
ويبلغ عدد المهندسين العاملين في القطاع العام، وفق إحصائيات ديوان الخدمة المدنية، 4400، يتقاضون رواتبهم من موازنة الحكومة، ويصل عددهم مع زملائهم العاملين في البلديات إلى نحو 8 آلاف.
ونوه مسعد، إلى أن علاوة المهندسين يجب أن تكون بالأصل بنسبة 150 %، شأنها شأن ما كانت عليه قبل العام 2012، وتراجعت إلى 120 %، حيث كانت هناك مطالبات لإعادتها إلبى نسبة 150 % وكانت هناك موافقة من الحكومة على تعديلها في العام 2016، إلا أن هذا لم يتحقق.
وأشار إلى أنه في التعديل الأخير على العلاوات الفنية، بدأت النقابة بالتفاوض انطلاقا من نسبة 120 % وليس 150 % التي هي أصل علاوات المهندسين، مبينا أنه لو كانت علاوة مهندسي القطاع العام 150 % فإن علاوتهم التي يحصلون عليها مع بداية العام الحالي هي 180 %.
وشدد مسعد، على أن اتفاق النقيب مع مجلس النقباء، كان وفق شروط عامة وليس وفق أرقام محددة، حيث أنه وبعد توقيع الاتفاق بأسابيع، تم الإفراج عن الأرقام والنسب التي حصلت عليها كل نقابة، وتبين أن نسب نقابة المهندسين تعد متدنية، الأمر الذي دعا مجلس النقابة للتحرك إنصافا للمهندسين. ولفت إلى أن نقابة المهندسين، وحين الاتفاق، حصلت على نسبة 25 % للعلاوة الفنية، فيما حصلت نقابات أخرى على نسب تتراوح بين 25 % إلى 55 %، وكان الأصل أن يتم الاتفاق على نسبة 30 % لجميع النقابات المهنية.
الى ذلك، اعتبر التجمع الهندسي الشبابي الوطني في بيان له، أمس، أن “دعوة النقابة لمنتسبيها في القطاع العام للاعتصام والاضرابات، لا مبرر لها”، داعيا مهندسي القطاع العام الى “عدم الانجرار لمثل هذه الاعتصامات والتواصل مباشرة مع الوزراء والمسؤولين بعيدا عن تدخل النقابة التي ربما تستخدم هذا الملف للمناكفات السياسية لا أكثر”.
وحذر التجمع، مجلس النقابة، من “استقدام مهندسين من خارج مهندسي القطاع العام أو مواطنين من خارج الجسم الهندسي او اعضاء احزاب سياسية للاعتصام للتغطية على عدم تجاوب مهندسي القطاع العام مع الدعوة للاعتصام”.
واشار البيان، إلى ان “الهروب للاعتصامات والاضرابات هو دليل فشل واضح في تحصيل حقوق المهندسين بينما نجحت جميع النقابات بتحصيل ما تريد من علاوات”، معتبرا أن الدعوة لاعتصام وسط عدم توافق مع مهندسي القطاع العام هو مضيعة للوقت ويسجل كأحد أساليب المناكفة. الغد - محمد الكيالي
وقال سمارة، إن الدعوة للاعتصام جاءت نتيجة عدم تلقي النقابة أي رد رسمي حكومي على الكتاب الذي تم إرساله إلى رئيس الوزراء والمتعلق برفع علاوات المهندسين في القطاع العام.
وكان مجلس النقابة أصدر بيانا قبل أيام، أمهل فيه الحكومة للرد على الكتاب المتعلق برفع علاوة المهندسين في القطاع العام، لغاية مساء أمس، مؤكدا أن خلاف ذلك سيدفع النقابة إلى إجراءات تصعيدية تبدأ بتنفيذ الاعتصام.
وتطالب النقابة، بالإضافة لتعديل نسب العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام إلى 180 %، دون أي تغيير، بأن تكون علاوة منتسبيها مرتبطة بالمسار المهني، ليحصل المهندس المساعد بالدرجة السادسة على 195 %، ومهندس الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 210 %، ومهندس رئيسي درجة ثانية وأولى 225 %، ومهندس رئيسي درجة خاصة 240 %.
وكانت وثيقة مسربة، أظهرت توقيع وموافقة الزعبي، على محضر اجتماع مجلس النقباء في العشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، يشير إلى نسب علاوات مهندسي القطاع العام، بشكل مخالف عن النسب التي تطالب بها النقابة حاليا.
وعلى إثر اتفاق النقباء، قررت الحكومة رفع العلاوة الفنية لمهندسي القطاع العام من 120 % إلى 145 %، وتضمن المسار المهني زيادة 10 % لكل مرتبة، تبدأ بمهندس ثم مهندس مشارك، ومهندس محترف لتصل إلى 175 % هي علاوة المهندس المستشار.
وأشار نائب نقيب المهندسين، فوزي مسعد في تصريح لـ “الغد”، إلى أن “نقيب المهندسين وافق خلال اجتماع لمجلس النقباء منذ شهرين على مبادئ عامة تحكم العلاوة الفنية”، مؤكدا أن هذه المبادئ، لم تكن تظهر دقائق الأمور، كأرقام الاتفاق الذي تم، مقارنة بالزيادات التي حصلت عليها الفئات الأخرى من المهنيين”.
وأوضح مسعد، أن “الفروق كانت كبيرة في النسب، حيث اعتبر المهندسون العاملون في القطاع العام أن زيادتهم لا ترضي طموحهم، واعترضوا عليها أمام مجلس النقابة الذي بدوره اقتنع بآرائهم بعد اجتماعه بهم السبت الماضي”.
وأكد، أن مجلس النقابة يسير في صف الزملاء ويدعمهم، حيث حاول التعديل على الاتفاق عبر التواصل مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب برئاسة النائب علي الحجاحجة، تجويد الاتفاق ليكون متوازنا وأقرب في تحصيل حقوق المهندسين.
وشدد على أن محاولات مجلس النقابة باءت بالفشل، مؤكدا أن هناك مبدأ اعتمده مجلس النقابة يقضي بضرورة حصول المهندسين العاملين في القطاع العام، على علاوة فنية بنسبة 180 %.
ويبلغ عدد المهندسين العاملين في القطاع العام، وفق إحصائيات ديوان الخدمة المدنية، 4400، يتقاضون رواتبهم من موازنة الحكومة، ويصل عددهم مع زملائهم العاملين في البلديات إلى نحو 8 آلاف.
ونوه مسعد، إلى أن علاوة المهندسين يجب أن تكون بالأصل بنسبة 150 %، شأنها شأن ما كانت عليه قبل العام 2012، وتراجعت إلى 120 %، حيث كانت هناك مطالبات لإعادتها إلبى نسبة 150 % وكانت هناك موافقة من الحكومة على تعديلها في العام 2016، إلا أن هذا لم يتحقق.
وأشار إلى أنه في التعديل الأخير على العلاوات الفنية، بدأت النقابة بالتفاوض انطلاقا من نسبة 120 % وليس 150 % التي هي أصل علاوات المهندسين، مبينا أنه لو كانت علاوة مهندسي القطاع العام 150 % فإن علاوتهم التي يحصلون عليها مع بداية العام الحالي هي 180 %.
وشدد مسعد، على أن اتفاق النقيب مع مجلس النقباء، كان وفق شروط عامة وليس وفق أرقام محددة، حيث أنه وبعد توقيع الاتفاق بأسابيع، تم الإفراج عن الأرقام والنسب التي حصلت عليها كل نقابة، وتبين أن نسب نقابة المهندسين تعد متدنية، الأمر الذي دعا مجلس النقابة للتحرك إنصافا للمهندسين. ولفت إلى أن نقابة المهندسين، وحين الاتفاق، حصلت على نسبة 25 % للعلاوة الفنية، فيما حصلت نقابات أخرى على نسب تتراوح بين 25 % إلى 55 %، وكان الأصل أن يتم الاتفاق على نسبة 30 % لجميع النقابات المهنية.
الى ذلك، اعتبر التجمع الهندسي الشبابي الوطني في بيان له، أمس، أن “دعوة النقابة لمنتسبيها في القطاع العام للاعتصام والاضرابات، لا مبرر لها”، داعيا مهندسي القطاع العام الى “عدم الانجرار لمثل هذه الاعتصامات والتواصل مباشرة مع الوزراء والمسؤولين بعيدا عن تدخل النقابة التي ربما تستخدم هذا الملف للمناكفات السياسية لا أكثر”.
وحذر التجمع، مجلس النقابة، من “استقدام مهندسين من خارج مهندسي القطاع العام أو مواطنين من خارج الجسم الهندسي او اعضاء احزاب سياسية للاعتصام للتغطية على عدم تجاوب مهندسي القطاع العام مع الدعوة للاعتصام”.
واشار البيان، إلى ان “الهروب للاعتصامات والاضرابات هو دليل فشل واضح في تحصيل حقوق المهندسين بينما نجحت جميع النقابات بتحصيل ما تريد من علاوات”، معتبرا أن الدعوة لاعتصام وسط عدم توافق مع مهندسي القطاع العام هو مضيعة للوقت ويسجل كأحد أساليب المناكفة. الغد - محمد الكيالي
مدار الساعة ـ نشر في 2020/01/07 الساعة 08:29