زواتي: الإستراتيجية الوطنية للطاقة خلال اسبوعين

مدار الساعة - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاثنين ان وزارة الطاقة وبالتعاون مع وزارة الادارة المحلية ستحيل خلال الربع الاول من العام الحالي عطاء استبدال وحدات الانارة في جميع طرق بلديات المملكة باخرى موفرة للطاقة وستزود مباني البلديات بانظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء. جاء ذلك في جلسة ناقشت توصيات قطاع الطاقة في مؤتمر المنشآت الميكروية الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمشاركة وزراء واصحاب مشاريع ومعنيين. وقالت ان الوزارة ستعلن خلال الاسبوعين المقبلين عن استراتيجية قطاع الطاقة للاعوام 2020-2030 وخطة تنفيذية تركز على تحقيق امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وخفض الكلف والاعتماد على المصادر المحلية. وقالت ان الوزارة وبهدف تخفيض الكلف قدمت دعما للصناعات المتوسطة والصغيرة ولقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات لتعزيز تنافسيتها ودورها الاقتصادي. وبهذا الخصوص قالت ان التعرفة الكهربائية مدعومة للعديد من القطاعات واهمها القطاع الزراعي حيث يتم دعمه سنويا ب 40 مليون دينار بينما يتم دعم الصناعات الصغيرة سنويا بحوالي 29 مليونا وسيبلغ دعم الصناعي المتوسط 50 مليون دينار في عام 2020 , كل ذلك في اطار جهود تعزيز تنافسية هذه القطاعات وتعظيم دورها في الاقتصادي الوطني. واستعرضت زواتي الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء على جميع القطاعات الانتاجية وتشمل تخصيص استطاعة مقدارها 100 م. و على الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص ارض حكومية بأجرة رمزية لغايات انشاء هذا المشروع من قبل الصناعات. وتقوم غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة الأخرى بالتنسيق مع المصانع الراغبة بالاشتراك والاستفادة من المشروع بالبدء بإجراءات تسجيل شركة المشروع كما تعمل على اعداد وثائق العطاء. كما تم وفق الوزيرة زواتي إعفاء الصناعات الجديدة التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي من الضريبة الخاصة المفروضة عليه لمدة ثلاث سنوات، كما تم منح امتيازات على أسعار الغاز للمستثمرين في مختلف الصناعات المحلية وذلك لتخفيض الكلف وزيادة تنافسية المنتج المحلي. كما تم إقرار أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة بمقدار 75 فلسا عن كل كيلو واط ساعة (استهلاك إضافي). وذلك باعتبار سعر بيع الطاقة الكهربائية لكميات الطاقة الكهربائية المستهلكة في اي عام والتي تزيد عن كمية الاستهلاك في العام الذي يسبقه 75 فلس / كيلو واط ساعة ( ليلي نهاري) وذلك لجميع القطاعات الانتاجية ذات التعرفة الكهربائية التي تزيد عن 75 فلس/ كيلو واط ساعة وذلك اعتبارا من عام 2020 . واشارت الوزيرة الى ان الوزارة وفي اطار تعزيز تنافسية مختلف القطاعات الانتاجية خفضت التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني 2020 . كما اشارت الى الدعم المقدم من قبل صندوق الطاقة المتجددة للمصانع والمزارع والفنادق وغيرها، ونوهت لأهمية الدعم المقدم من خلال الوزارة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بتركيب انظمة توليد الكهرباء مجانا لهم وذلك لمساعدتهم في تخفيض كلف فواتير الكهرباء. وقالت زواتي ان توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي منسجمة مع ما تسعى اليه وزارة الطاقة لتعظيم الايجابيات في دولة شحيحة بمصادر الطاقة مقابل تقديم خدمات طاقة ذات جودة عالية وتوافرية تضاهي النسب العالمية.وهذا مرده التعاون بين القطاعين العام والخاص. وجددت زواتي التأكيد على ان الوزارة مستمرة بمنح رخص لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ما دون 1 ميجاواط وان مجموع المشاريع التي استفادت من هذا القرار بلغ منذ عام 2014 ولغاية اليوم 15300 مشروع، منها 47 مشروعا فقط باستطاعة اكبر من 1 ميجاواط . وشددت زواتي على ان الفائض الذي نتحدث عنه في الاردن هو في القدرة على توليد الكهرباء (اي وجود محطات للتوليد) وليس فائض في الكهرباء وانه لتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات علينا اضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين. وان هناك اعتقاد خاطئ بوجود كهرباء فائضة. وكان رئيس مجلس ادارة جمعية إدامة الدكتور دريد محاسنة وخبير الطاقة سليم كرادشة قد استعراضا خلال الجلسة تحديات قطاع الطاقة وتناولا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تركز على وضع إستراتيجية وطنية لقطاع الطاقة بالتشاور مع كافة القطاعات والجهات المعنية بحيث تكون متوسطة وطويلة الأمد حتى تتمكن من الثبات في السياسات والخطط بهدف رفع تنافسية القطاعات الإقتصادية. كما اوصى بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير المعلومات الفنية والتعاقدية عن أنظمة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. وتوفير المساعدة للمنشات الصغيرة والمتوسطة في خفض كلفة الطاقة من خلال دعم برامج ترشيد الطاقة، والطاقة المتجددة، وتخصيص حزم للاستثمار في الطاقة المتجددة للمنشات الصغيرة والمتوسطة والصناعية، على غرار القرار الذي اتخذته الحكومة بتخصيص (100) ميغا واط، من الجولة الثالثة للعروض المباشرة للقطاع الصناعي وخاصة في المناطق التنموية خارج المحافظات. واكدت توصيات المجلس ضرورة الطلب من شركات التوزيع الثلاثة للاستثمار في توسعة قدرات الشبكات المحيطة بالمجمعات الصناعية والاستثمارية والتي تتواجد بها الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تركيب أنظمة طاقة متجددة لتلبية احتياجاتها.