طريق عمان إربد!
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/04 الساعة 01:16
حلمي الاسمر
في أخبار الدستور بالامس ، فتح طريق عمان اربد، بعد الانهيارات الجديدة؛ وبالتزامن وصلتني رسالة من المهندس ثامر القادري وهو صاحب أحد المشاتل في جرش ممن تضرر بشكل كارثي نتيجة الانهيارات الأخيرة وَمِمَّا جاء فيها...
حين وقعت مشكلة الانهيار التي حدثت قبل شهرين في شارع عمان/اربد، تم اغلاق الشارع واستحداث تحويلة (طريق بديل), وكنا نظن انها مجرد ايام معدودة, ولكن الانهيار بقي على حاله طوال هذه الفترة وتم عمل طريق جانبي عند منطقة السيل بطريقة غير مهنية بعيدة كل البعد عن المنطق والعقل, وكلما تواصلنا مع الجهات الرسمية يتم اخبارنا بأن الموضوع بيد وزير الأشغال , وأن العطاء رسى على احدى الشركات والتي لم تقم حتى الآن بأي فعل يُذكر, ثم حصل انهيار جديد قبل عدة أيام بنفس النقطة وتم اغلاق الطريق بشكل كامل, ولم نرَ من أي جهة مسؤولة أي تصرف, نحن كمشاتل وكمطاعم وكأسواق نعتبر هذه الفترة من السنة أهم فترة تجارية حيث ينتظر الناس موسم الربيع لزيارة مناطق الشمال عموماً, ولكننا تكبدنا حتى الآن خسائر فادحة وكسادا شديدا على جميع الأصعدة, انقطعت بنا السُبل وكأننا لاننتمي لهذا الوطن, وكلما حاولنا التواصل مع المسؤولين, لا نجد سوى التعامل السيء والتفاعل الساذج, فهل نقوم بإغلاق مصالحنا, وهل سكان الشمال الذين يقبعون في ازمة السير لأكثر من اربع ساعات عند منطقة التحويلة منذ شهرين لا يستحقون وقفة من الجهات المسؤولة؟؟ لا نجد في اي دولة في العالم, شارعا رئيسيا يتم اغلاقه هذه المدة, وبطريقة غير مهنية, هذا الاهمال الملفت لن يأتِي بخير ولن نحصد منه سوى الدمار والخراب, نحن نناشدكم كونكم منبر المواطن الذي يكاد يكون الوحيد في هذا الوطن, نرجو منكم التدخل السريع لأننا ما زلنا نتجرع الأسى يوماً بعد يوم, والحكومة لا حياة لمن تنادي. لا نعلم هل الذي رسى عليه عطاء الإزالة ذو نفوذ حيث قاموا باغلاق جزء كبير من الشارع حتى لا تتكبد قلابات الشركة عناء السير لإلقاء الطمم, بل قاموا بعكس مسار الشارع من أجلهم. لو أن حجرا وقع في طريق منزل أحد الوزراء, لقامت الدنيا وما قعدت, اما نحن محافظات الشمال, يبدو أننا لا نستحق سوى الإهمال ونستحق هذا الدمار الذي اصابنا فرداً فرداً. نكرر شكرنا لكم ممزوجا بالألم والحسرة ولكنكم بإذن الله محل ثقة كالعادة ولعلكم تقومون بحل هذه المصيبة لأنكم صوت الوطن والمواطن.
هذا أهم ما ورد في الرسالة، فنأمل أن يجد المرسل جوابا على ما ورد فيها يشفي الغليل!
الدستور
في أخبار الدستور بالامس ، فتح طريق عمان اربد، بعد الانهيارات الجديدة؛ وبالتزامن وصلتني رسالة من المهندس ثامر القادري وهو صاحب أحد المشاتل في جرش ممن تضرر بشكل كارثي نتيجة الانهيارات الأخيرة وَمِمَّا جاء فيها...
حين وقعت مشكلة الانهيار التي حدثت قبل شهرين في شارع عمان/اربد، تم اغلاق الشارع واستحداث تحويلة (طريق بديل), وكنا نظن انها مجرد ايام معدودة, ولكن الانهيار بقي على حاله طوال هذه الفترة وتم عمل طريق جانبي عند منطقة السيل بطريقة غير مهنية بعيدة كل البعد عن المنطق والعقل, وكلما تواصلنا مع الجهات الرسمية يتم اخبارنا بأن الموضوع بيد وزير الأشغال , وأن العطاء رسى على احدى الشركات والتي لم تقم حتى الآن بأي فعل يُذكر, ثم حصل انهيار جديد قبل عدة أيام بنفس النقطة وتم اغلاق الطريق بشكل كامل, ولم نرَ من أي جهة مسؤولة أي تصرف, نحن كمشاتل وكمطاعم وكأسواق نعتبر هذه الفترة من السنة أهم فترة تجارية حيث ينتظر الناس موسم الربيع لزيارة مناطق الشمال عموماً, ولكننا تكبدنا حتى الآن خسائر فادحة وكسادا شديدا على جميع الأصعدة, انقطعت بنا السُبل وكأننا لاننتمي لهذا الوطن, وكلما حاولنا التواصل مع المسؤولين, لا نجد سوى التعامل السيء والتفاعل الساذج, فهل نقوم بإغلاق مصالحنا, وهل سكان الشمال الذين يقبعون في ازمة السير لأكثر من اربع ساعات عند منطقة التحويلة منذ شهرين لا يستحقون وقفة من الجهات المسؤولة؟؟ لا نجد في اي دولة في العالم, شارعا رئيسيا يتم اغلاقه هذه المدة, وبطريقة غير مهنية, هذا الاهمال الملفت لن يأتِي بخير ولن نحصد منه سوى الدمار والخراب, نحن نناشدكم كونكم منبر المواطن الذي يكاد يكون الوحيد في هذا الوطن, نرجو منكم التدخل السريع لأننا ما زلنا نتجرع الأسى يوماً بعد يوم, والحكومة لا حياة لمن تنادي. لا نعلم هل الذي رسى عليه عطاء الإزالة ذو نفوذ حيث قاموا باغلاق جزء كبير من الشارع حتى لا تتكبد قلابات الشركة عناء السير لإلقاء الطمم, بل قاموا بعكس مسار الشارع من أجلهم. لو أن حجرا وقع في طريق منزل أحد الوزراء, لقامت الدنيا وما قعدت, اما نحن محافظات الشمال, يبدو أننا لا نستحق سوى الإهمال ونستحق هذا الدمار الذي اصابنا فرداً فرداً. نكرر شكرنا لكم ممزوجا بالألم والحسرة ولكنكم بإذن الله محل ثقة كالعادة ولعلكم تقومون بحل هذه المصيبة لأنكم صوت الوطن والمواطن.
هذا أهم ما ورد في الرسالة، فنأمل أن يجد المرسل جوابا على ما ورد فيها يشفي الغليل!
الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2017/04/04 الساعة 01:16