النسور: لمصلحة من التشويش على البوتاس واعاقة استخراج النحاس

بقلم: صخر النسور ان المتتبع لاعمال التنقيب والتعدين في الاردن منذ سنوات طوال , يجد بأن هنالك لغز محير من حيث وجود اعاقه مبرمجه تهدف الى تعطيل استغلال الثروات الطبيعيه بما يحقق عوائد ماليه كبيرة على الخزينة من خلال تعظيم القيمة المضافه لهذه الثروات بتحويلها الى صناعات تعمل على احداث تنمية حقيقية في اماكن تواجدها والتي غالباً ما تكون في مناطق نائية تصنف بانها الاعلى في مستويات الفقر والبطاله وسوء التنمية . ولعل اكبر مثال واضح هو استثمارات البوتاس الذي يُعد انه الانجح تعدينياً بكل مقاييس الاداء فشركة البوتاس تدعم الموازنة بحوالي 140 مليون دينار سنويا وتجلب للنظام المصرفي الأردني حوالي 1,3 مليار دولار سنويا. ناهيك عن برامج المسؤولية المجتمعية في مختلف مناطق المملكة وبكلفة تصل الى 10 مليون دينار سنوياً لدعم قطاعات مختلفة . اما الاعاقه الاخرى تتمثل فيما يتعرض له مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخامات النحاس في جزء من محمية ضانا والذي يعاني منذ ثلاث سنوات بسبب المعيقات غير المبرره التي توضع في طريق انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية لخامات النحاس في ضانا , لاستغلالها وتحويلها الى صناعات تخدم الاردن والمجتمع المحلي في محافظة الطفيلة . الغريب في الامر ان كل العصي التي توضع في دواليب احداث تنمية حقيقية لهذه المواضيع يأتي من جهة واحده تتبنى حماية الطبيعة. وهنا نتسال عن لغز وسر قوة هذا الفريق الذي يعيق هذه المشروعات منذ سنوات والاذرع التي يتكئون عليها لمساعدتهم , علماً بأن مبرراتهم واحتجاجاتهم واهيه وغير قابله للاقناع فالتنوع الحيوي لحماية الطبيعة ليس اهم وابدى من حماية كرامة الانسان ليعيش , ولا هي اهم من حاجة خزينة الدولة لمليارات الدنانير لخفض العجز وليس اهم من حاجة الناس لوظائف وتدريب ومهارات . واجزم بأن هذه الاعاقات والتشويش يخالف توجيهات سيد البلاد المتمثله بـ " سياسة الاعتماد على الذات " . آن الآوان لوضع الامور في نصابها ووضع حد لهذا التشويش على البوتاس ودعمها لزيادة حجم البوتاس المستخرج ورفع الطاقة الانتاجية لضمان القدرة على التنافس وزيادة مساحة منطقة الامتياز وانهاء فيتو حماة التنوع الطبيعي والحيوي عن مشروع استخراج خامات النحاس .