اجتماع تشاوري لبحث مسودة تعليمات نظام تظلم المستثمرين.. ماذا جاء فيه

مدار الساعة - عقدت هيئة الاستثمار اليوم وبرئاسة رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني اجتماعاً تشاوريا مع ممثلي القطاعين العام والخاص وذلك للتباحث في مسودة تعليمات نظام تَظَلُّم المستثمرين والتي ستنظم إجراءات وآليات سير عمل النظام وكيفية التعامل مع الطلبات التي ستقدم من قبل المستثمر في حال تعرض طلبه لأي معيق يعيق استثماره من قِبَل أي جهة حكومية. وقال رئيس الهيئة أن الحكومة الأردنية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو وإصلاحات هيكلية من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص، بما فيها تنفيذ عدد من الإصلاحات التي من شانها تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات في قطاعات الخدمات التي تعود بالفائدة على الأردنيين وزيادة التيقن التشريعي. وأضاف ان هذه الإصلاحات تساعد في جعل الأردن "بوابة للاعمال"، كون عملية تحصيل الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر كاملة عملية طويلة الأجل، مؤكداً أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمراً لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة. واكد أنه تم إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين، معنية في ايجاد حلول مناسبة ترضي طرفي العملية الاستثمارية هما الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في تشرين أول الماضي على نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019، حيث يأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية ولدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها. ويمنح النظام للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع. ويكلف النظام لجنة التظلم بدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لحلها، من خلال التوصية بها لرئيس الهيئة لمخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجتها.