اللبنانيون يتهمون المصارف: تحتجز أموالنا

مدار الساعة - يعلو صراخ سيدة "راتبي، راتبي، أريد راتبي"، ويضرب رجل بيده على الطاولة طالباً سحب مبلغ إضافي بـ200 دولار من حسابه، لكن لا أحد يستجيب لهما في المصرف، ومنذ أسابيع، باتت معاناة اللبنانيين يومية مع سحب ودائعهم.

في مصرف آخر في بيروت، يقول خالد: "إنها تجربة صادمة... رأيت امرأة ترجو موظف البنك حرفياً، حتى أنها ركعت على الأرض، أمامه لتحصل على المال. لكن البنك ببساطة لا يهتم".

ويضيف "يحتفظون بأموالنا، ولا يعطوننا ما نريد، مثل الوالد الذي يعطي ابنه مخصصات أسبوعية".

في الثامنة صباحاً، يبدأ الزبائن بالتجمع أمام المصارف اللبنانية في انتظار فتح أبوابها، يتهافتون على الآلات التي تعطيهم أرقاماً تنظم الأدوار لسحب الأموال.

قد ينتظر بعضهم طويلاً للحصول على مبلغ صغير بالدولار الأميركي. وبعد أربع ساعات حداً أقصى، يفاجأ من لم يصلهم الدور بموظف يبلغه "لم يعد هناك دولار، عودوا غداً".

منذ سبتمبر (أيلول)، تتفاقم أزمة السيولة، وتُفرض قيود متصاعدة على سحب الأموال. واليوم، لا يمكن للزبائن في بعض المصارف سحب أكثر من 800 دولار شهرياً. وقبل مدة قصيرة، فرضت قيود أيضاً على سحب الليرة اللبنانية.

وتحولت المصارف إلى مسرح للصراخ، والدموع، وإشكالات وصلت الى حد تبادل العنف بين الزبائن والموظفين. ونشرت وزارة الداخلية، بناءً على طلب نقابة موظفي المصارف، أمام كل فرع مصرفي رجلي أمن على الأقل.

قبل ستة أسابيع، سمح المصرف لخالد التقي بالحصول على 300 دولار فقط في الأسبوع، وانخفض المبلغ في الأسبوع الذي تلاه إلى 200 دولار.

وفجأة، وفي آخر زيارة له إلى المصرف قبل أيام، أتاه الجواب "لم يعد لدينا دولار".

وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو يصورها زبائن لموظفين يرفضون تسليمهم أموالهم. في فيديو منذ أيام، يدخل أحد الزبائن إلى فرعه المصرفي وفي يده فأس ليطالب بأمواله.

ويقول موظفون، إن لا علاقة لهم بالقرارات التي تتخذها إدارات المصارف، وأنهم يدفعون الثمن، ويتعرضون للإهانات والتهجم.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة، وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية المستمر منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى مسؤولين في الخارج، في وقت تفرض إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.

وفي تقرير لمركز كارنيغي للأبحاث في الشرق الأوسط في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قدّر خبراء تحويل 800 مليون دولار إلى الخارج منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في لبنان في 17 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وهي الفترة التي كانت فيها أبواب المصارف مقفلة.

ويُعد القطاع المصرفي لبنان العمود الفقري للاقتصاد المحلي، ودعامة للنظام المالي الذي يقترب من الإفلاس.

ويقول الباحث في معهد تراينغل سامي حلبي، إن "سُمعة المصارف تشوهت تماماً"، مضيفاً "لن يثق أحد فيها بعد اليوم، ولسنوات عدة".

ونظمت تظاهرات عدة في الأسابيع الماضية أمام المصرف المركزي في بيروت، المتهم من الحركة الاحتجاجية باعتماد سياسة مالية ساهمت في الأزمة الحالية. ورفعت شعار "ليسقط حكم المصرف".

وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محدداً رسمياً بـ1507 ليرات لبنانية، وصل سعره في السوق الموازية، إلى ألفي ليرة، وأكثر.

وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال داخلياً، تمنع المصارف التحويلات إلى الخارج.

ولا يمكن للبناني المقيم في الخارج الذي يملك حسابات مصرفية في لبنان إلا الاستفادة من مبالغ مالية محدودة.

وتقول رنا، إنها تعيش اليوم "كابوساً مالياً"، إذ لا يسمح لها المصرف بتحويل أكثر من ألف دولار شهرياً إلى حسابها في الخارج.

وهو مبلغ بالكاد يكفي لدفع إيجار منزلها في إيطاليا، عدا عن حاجتها لـ30 ألف دولار لدفع مستحقات شركة الإنشاءات التي تبني لها منزلاً في أوروبا.

وتضيف رنا التي غادرت لبنان قبل عامين "الضوابط على رأس المال خربت حياتي".