جدل المسميات يخلط أوراق وزارة الإدارة المحلية وتساؤلات حول الأولويات

مدار الساعة - إلغاء المسمى القديم لوزارة الشؤون البلدية، واستبداله “بالإدارة المحلية”، والجدل القانوني الذي ترافق مع قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد، انتهاءً بصدور الإرادة الملكية السامية في أيار (مايو) الماضي بالموافقة على نظام يمنح وزيرها الحالي وليد المصري مهام الشؤون البلدية وصلاحياتها لسنة 2019، كان الحدث الأبرز في العام الماضي.
وكان وزير العدل بسام التلهوني برر في تصريحات إعلامية سابقة أن “استحداث وزارتي الإدارة المحلية، والاقتصاد الرقمي والريادة، جاء لبروز مستجدات، “أفضت الى أهداف جديدة لها تماس مع احتياجات الوطن والمواطن”.
الا أن قانونيين طرحوا في وقت سابق، وعقب صدور القرار، تساؤلات حول “سبب اللجوء إلى التسمية الجديدة للوزارتين قبل إنجاز التشريعات اللازمة التي تتطلب تعديلات على الأنظمة والقوانين”، لكن الارادة الملكية بالموافقة على أنظمة الوزارتين كانت كفيلة بإنهاء كل ما أثير حولها.
وبعد مضي فترة وجيزة أدلى وزير الادارة المحلية وليد المصري بتصريحات إعلامية تؤكد على أن “هناك توجها لدمج قانوني البلديات واللامركزية، وأن وزارته شارفت على الانتهاء من مسودة مشروع قانون الادارة المحلية والذي كان من المفترض أن يتم إرساله الى مجلس النواب مع بدء الدورية العادية الحالية.
وما بين الاعلان تارة عن التوصل لاتفاق بين وزارة الادارة المحلية واتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) لإنهاء اضرابهم، والتصعيد تارة اخرى لعدم الالتزام بما جاء في بنود الاتفاقية من قبل وزيرها وليد المصري، والعودة الى الاضراب المفتوح، إحدى العلامات البارزة التي شهدها العام 2019.
ففي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2018، جرى توقيع اتفاق يلبي جميع مطالب الاتحاد والعاملين في البلديات، وتم تنفيذ جزء كبير منه من قبل وزارة الادارة المحلية، الا أن المماطلة بإصدار تشريع يقضي بإضافة علاوة العمل البلدي ضمن الموازنات السنوية للبلديات، وتقدر بـ 25 % من الراتب الأساسي، بحسب تصريحات رئيس الاتحاد أحمد السعدي، كان يعيد القضية الى التأزيم ثانية.
وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أقر وزير الادارة المحلية علاوة إضافية بنسبة 15 % وزيادة المكافأة الشهرية الثابتة إلى 35 دينارا، وباتفاق جديد، التزم خلاله ممثلو البلديات بإلغاء الإضرابات والاعتصامات بكافة أشكالها وأي أنشطة من شأنها تعطيل العمل الرسمي أو وقف الخدمات المقدمة للمواطنين، واللجوء للحوار في حال وجود خلاف على تنفيذ المطالب المتفق عليها ووفق التشريعات النافذة ما دامت الوزارة الإدارة المحلية.
على ان تقريرا متخصصا صادرا عن بنك تنمية المدن والقرى، والبنك الدولي، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كشف عن ارتفاع نسبة الأجور والعلاوات من إجمالي نفقات البلديات خلال الفترة 2016-2018 لتصل الى نحو 55.4 %، ما أثر سلبا على قدرة تلك البلديات بتقديم الخدمات الرأسمالية التي تعود بالمنفعة على المستوى المعيشي والصحي والاجتماعي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وترافق ذلك بعدم تسلم بلدیات المملكة، موازناتها السنویة المالیة لهذا العام، رغم تأكیدات رسمیة بأنها ستكون جاهزة منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي، وفق تصريحات سابقة لرؤساء بلدیات أكدوا فيها لـ “الغد” أن ذلك تسبب بـ “تأخیر طرح عطاءات مشاریع مختلفة، والتي قد لا تنفذ قبیل حلول موسم الشتاء الحالي”.
وفي الحديث عن تجربة اللامركزية التي مضى عليها أكثر من عامين، رأى رؤساء بلديات في سیاق آخر، أنها “فكرة جیدة تحتاج لوقت أكثر للاستدلال على نتائجها”، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه “یشوبها العدید من الاختلالات لجهة تنفیذ مهام مجالس المحافظات والتنفیذیة، وتطبیق مشاریع تنمویة ذات أثر یمكن رؤیته على أرض الواقع”.
وكان وزیر الإدارة المحلیة، ولید المصري، صرح في مطلع شهر حزیران (یونیو) الماضي، أن “موازنة البلدیات للعام الحالي جاهزة وسیصار إلى تدقیقها بعد إصدار جداول التشكیلات للانتدابات في البلدیات في منتصف حزیران (یونیو)، بهدف إدامة العمل البلدي وبما ینعكس إیجابا على المشاريع التي نفذت في العام الماضي وما زالت قيد الانجاز.
وضمن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الصادر عن وزارة الادارة المحلية، فقد ارتفع أعداد المستفيدين للمشاريع التنموية المتنوعة التي نفذتها 21 بلدية لتصل إلى أكثر من 141 ألفا من القاطنين في المناطق التابعة لها.
ووفق تقرير سير الأداء نصف السنوي لمشروع الخدمات البلدية فإن نسبة مشاريع البنى التحتية بلغت 54 % من أصل 46 مشروعا تم منح الموافقات اللازمة لتنفيذها، تلتها الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وبنسبة 35 %، وحوالي 9 % للطاقة متجددة، و3 % لشراء المعدات والآليات.

فرح عطيات - الغد