قروض موظفي الضمان وتحسين رواتب المتقاعدين

محمد عربيات مؤسس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ما زالت مؤسسة الضمان الاجتماعي تتهرب من الاستجابة للتوجيهات الملكية بتحسين رواتب المتقاعدين حيث جرت عدة وقفات احتجاجية من قبل متقاعدي الضمان الاجتماعي امام مجلس النواب وامام الادارة العامة للضمان الاجتماعي. التصريحات الصادرة عن المؤسسة لا تبشر بالخير فالمؤسسة تختبئ خلف القانون وانه لا يسمح بالزيادة الا بشهر ايار من كل عام في اشارة الى علاوة التضخم والتي شرحنا الية احتسابها من خلال العديد من المقالات والعذر الذي تبديه المؤسسه يكاد يكون عذر اقبح من ذنب عدم الاستجابة للتوجيهات الملكية بتحسين الرواتب. علمنا من مصادر موثوقة ان مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وبالتوافق مع الحكومة بالعمل على زيادة رواتب الحد الادنى للمتقاعدين لتصبح فقط مائتي دينار شاملة كافة العلاوات وسيستفيد من هذه الزيادة من اعمارهم 55 عاماً فاكبر بالنسبة للانثى و60 عاما بالنسبة للذكر بمعنى من هم دون هذه الاعمار لن يتم رفع رواتبهم وستبقى كما هي عليه (المتقاعدين مبكرا) ولن تشمل من رواتبهم تزيد على 200 دينار. لذا فهذه العلاوة لن تشمل كافة المتقاعدين ولن تحسن الرواتب حسب التوجيهات الملكية فهي حركة التفافية من مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وحكومة الدكتور عمر الرزاز وبحال السير باجراءات اصدار القرار بهذا الشكل فانه يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي تتذرع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالالتزام به وخاصة المادة رقم ( 89) الفقرة ( أ) والتي تنص على يحدد الحد الادنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب المجلس ويعاد النظر بهذا الحد كل خمس سنوات ومن المعروف ان المؤسسة رفعت الحد الادني للرواتب قبل فترة لا تزيد على عام. عدا عن ذلك فقد قرر مجلس ادارة الضمان الاجتماعي اعادة العمل بمنح قروض لموظفي المؤسسة وبفائدة متدنية ولكن المنح سيكون من خلال صندوق الاستثمار وهنا يطرح سؤال لماذا لا يعاد النظر بالسلف التي تمنح للمتقاعدين ايضا ويرفع السقف ويرفع العمرليصبح حسب متوسط الاعمار بموجب الدراسات الاكتوارية لدى المؤسسة حيث يبلغ للذكر75 عاماً اما بالنسبة للانثى 76 عاماً عدا عن ذلك وبدلا من منح قروض اليس من الاجدى تحسين رواتب المتقاعدين فاي تحسين وزيادة لرواتب المتقاعدين مهما بلغت كلفتها فانها بالنهاية سيتم ضخها بالسوق وترفد قطاعات مختلفة. فاذا كانت المؤسسة جادة بتحسين الرواتب ومحاربة جيوب الفقر للمتقاعدين يجب العمل على ادخال تعديل على القانون ليصار الى اعطاء المتقاعدين زيادات حقيقية ترفع الظلم الذي لحق بهم. ومن هنا فاننا نطالب المؤسسة ومن خلال الناطق الرسمي توضيح الامر بخصوص الزيادة وهل ستكون استجابة للتوجيهات الملكية وتدخل السرور على بيوت متقاعدي الضمان الاجتماعي اصحاب الرواتب المتدنية وبدون استثناء اي متقاعد حتى يتم وضع حد لاي اشاعات حول موضوع تحسين رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.