تخفيض المديونية هدف واقعي

د. فهد الفانك

بعض المراقبين، ومنهم نواب في البرلمان، يعتقدون أن ادعاء وزير المالية بتخفيض المديونية خلال السنوات الخمس القادمة يقع في باب الوهم، وأن تخفيض المديونية هدف غير واقعي لا تستطيع الحكومة تطبيقه في الظروف الصعبة الراهنة، فالمديونية سوف ترتفع عاماً بعد آخر كما تدل تجارب السنوات السابقة.

هؤلاء فهموا المقصود من تخفيض المديونية أن الحكومة سوف تتوقف عن الاقتراض بينما تواصل تسديد الأقساط في مواعيدها، أو أن عليها أن تسدد من الديون السابقة أكثر مما تقترض من الديون الجديدة، وبذلك ينخفض رصيد المديونية، وهذا بالفعل هدف غير واقعي، ولا يقول به أحد بمن فيهم وزير المالية.

التخفيض المطلوب للمديونية لن يكون بالأرقام المطلقة، بل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الجارية، ومعنى ذلك أن المديونية ستواصل الارتفاع بالأرقام المطلقة شريطة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أسرع من نمو المديونية، وبذلك تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من ارتفاعها بالأرقام المطلقة.

في برنامج الإصلاح الاقتصادي جدول بالأرقام والتواريخ يوضح كيف يمكن أن تتطور المديونية والناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة بما يحقق انخفاض المديونية كنسبة بالرغم من ارتفاعها بالأرقام المطلقة.

هذا الجدول يسمح للحكومة بارتفاع المديونية بمقدار 4ر1 مليار دينار في 2017 ثم 900 مليون دينار في 2018 ثم 300 مليون دينار في 2019، شريطة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الوقت ذاته بمقدار 6ر1 مليار دينار في 2017، ثم 8ر1 مليار دينار في 2018، ثم 1ر2 مليار دينار في 2019. وبذلك تنخفض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 94% في 2016 إلى 7ر93% في 2017، ثم 91% في 2018، ثم 3ر86% في 2019 وهكذا لتهبط إلى 77% في 2021.

هناك مجال واسع يسمح للحكومة بالاقتراض لسد الفجوة المالية، وبالتالي ارتفاع المديونية طالما أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بالأسعار الجارية بمعدل أعلى، علماً بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتكون من النمو الحقيقي مضاف إليه التضخم.

هذا الهدف واقعي وقابل للتحقيق، وعلى الحكومة أن تحاول تجاوزه، بحيث يكون انخفاض المديونية أسرع مما يقترح برنامج التصحيح الاقتصادي. المصدر: الرأي