خطة نتنياهو: 60 % من الضفة الغربية للاحتلال وكامل القدس

مدار الساعة - وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة للحدود النهائية للكيان الإسرائيلي الذي يضّم منطقة الأغوار و60 % من أراضي الضفة الغربية، بما فيها كامل القدس المحتلة، والمستوطنات، وذلك بعد فوزه مجددا برئاسة حزب الليكود الحاكم.
ووعد نتنياهو في “خطاب النصر” بالسعي لاعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، التي قام قبل أيام قليلة بتجميد قرار ضمّها خشية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للتمهيد لانتخابات “الكنيست” القادمة، التي ستجري للمرة الثالثة في غضون أشهر قليلة.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية، إن “نتنياهو وعد بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة، في حال فوزه بالانتخابات العامة، مثلما وضع خطة من ست نقاط تشمل الإعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن، ومستوطنات الضفة الغربية”.
وأضافت الصحيفة أن “خطة نتنياهو تتضمن وضع حدود نهائية للكيان الإسرائيلي، ودفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت، وممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات في الضفة الغربية كلها، دون استثناء”.
وتشمل أيضاً، طبقاً لنفس الصحيفة، “إقامة تحالف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة يحافظ على حرية التصرف الإسرائيلية، والعمل على وقف إيران وحلفائها بشكل حاسم، وممارسة الضغط من أجل التطبيع والاتفاقيات التي ستؤدي إلى اتفاقات سلام مع الدول العربية”.
وكان نتنياهو قد تغلب على منافسه لرئاسة الليكود، جدعون ساعر، مؤكداً في خطابه أهمية “القرارات التاريخية” التي اتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيما يخص القدس المحتلة، معتبراً أن “الإتفاق الدفاعي الأميركي- الإسرائيلي يعدّ أقوى من أي وقت مضى”.
يأتي ذلك على وقع قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، نقل صلاحية تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية إلى ما يسمى “وزارة العدل” الإسرائيلية، والذي وصفته منظمة التحرير الفلسطينية “بالخطير والمستفز”.
ويحاول بينيت من خلال هذا الإجراء ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية، وبما يعد توطئة لطرد سكانها الفلسطينيين.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، إن القرار “يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية”.
وأضافت، في تصريح لها، إنه “يهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الإسرائيلي، كما يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الشعب الفلسطيني بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض “إسرائيل الكبرى” على فلسطين التاريخية.”
ولفتت إلى أن “القرار يشكل تحدٍ مقصود للمنظومة الأممية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ورداً على قرار محكمة الجنايات الدولية الأخير، كما يستند إلى سياسة الرئيس ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال الاستيطاني الاستعماري.”
ودعت إلى “تحرك دولي عاجل لاتخاذ خطوات فاعلة، بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة منظومة الاحتلال سياسياً وقانونياً واقتصادياً”.
بدوره، أدان المجلس الوطني الفلسطيني القرار الإسرائيلي، واعتبره “ترجمة عملية لتوجه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة”.
وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، أن الإجراء “يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، مثلما لا ينفصل عن الدعم الأميركي للاحتلال”.
ونوه إلى أن “أن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”، داعياً إلى “عزل الاحتلال وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية”.
من جانبها؛ حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة القرار الإسرائيلي الذي أكدت “رفضها المطلق وإدانتها له”.
واعتبرت أن القرار “يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، بما يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر الاستيطان غير شرعي ولاقانوني”.
ودعت “المجتمع الدولي إلى إدانة القرار الذي يشكل تحدٍ للمحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن الخطوات الإسرائيلية هذه، تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة”.
وبالمثل؛ اعتبرت حركة “حماس”، على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، أن القرار يندرج في إطار “جرائم حرب”، ويدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني”.
وأكد القانوع إن “هذه جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، وذلك في إطار استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية”، داعياً إلى ملاحقة الاحتلال ومحاكمة قادته في المحاكم الدولية ووقف التنسيق الأمني معه وإطلاق يد المقاومة والتصدي لجرائمه بكل الوسائل”. نادية سعد الدين - الغد