مستوردات الأردن تتراجع 22% بقطاع الألبسة

مدار الساعة - قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي، السبت، إنّ مستوردات الأردن من القطاع تراجعت العام الحالي بنسبة 22%، وبلغت 210 مليون دينار مقابل 265 مليون دينار خلال العام الماضي.

وأضاف القواسمي أنّ قطاع الألبسة والأحذية يمر بظروف صعبة جراء تراجع حجم المبيعات، مقابل ارتفاع كلف التشغيل وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب إعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع التي تصل لنحو 51%، لإنقاذ القطاع من حالة التراجع التي يعيشها.

"القطاع يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الجهات الحكومية المعنية لمعالجة التي التحديات التي تواجه وفي مقدمتها الضرائب والرسوم التي يدفعها وعدم استقرار التشريعات اضافة إلى عمليات تهريب البضائع"، بحسب ممثل قطاع الألبسة والأحذية.

ولفت القواسمي إلى أنّ الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها تاجر الألبسة تصل قيمتها نحو 47% من ثمن البضائع، فيما تبلغ 51% لدى تاجر الأحذية.

وأكّد أنّه يزيد من كلف السلعة التاجر والمستهلك وينعكس بالتالي على عمليات البيع والتسوق السياحي بالأردن.

"نشاط قطاع الألبسة والأحذية تراجع منذ بداية العام الحالي باستثناء فترات الاعياد، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين انعكس على القطاع وعلى المستوردات"، بحسب القواسمي.

وأشار القواسمي إلى أنّ قطاع الألبسة والأحذية يشكل تقريبا 11 ألف محال تجاري بعموم الأردن، ويعمل لديه 55 ألف عامل 93% أردنيون، ويغطي نحو 60% من محال المراكز التجاري الكبرى والباقي ينتشر بمختلف الاسواق.

وقال إنّ الطرود البريدية اثرت على نشاط القطاع وتستفيد منها شركات عاملة خارج السوق المحلية مطالبا بمزيد من القيود والرسوم عليها.

ولفت إلى أنّ التنزيلات التي تشهدها الاسواق هي حقيقية وليست وهمية، وتخضع لرقابة وضوابط ومراجعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيراً إلى وجود توجه لدى القطاع للتوافق على تحديد فترات زمنية لإعلانها.

وشدد القواسمي على ضرورة الاهتمام بالتسوق السياحي وتشجيع السائح على الشراء من السوق المحلية وتفعيل قضية استرداد ما يدفع من ضريبة المبيعات عند مغادرة المسافرين والسائحين اراضي الأردن.

واشار إلى أنّ حجم الايجارات المدفوعة من قطاع الألبسة والأحذية يشكل أكثر من مليار دينار تقريبا سنويا، فيما تبلغ الرواتب المدفوعة ما يقارب 390 مليون دينار، مؤكداً أن المعطيات تشير إلى القيمة المضافة العالية التي يشكلها القطاع من حجم الإقتصاد الوطني.

وبين أن أسعار الألبسة والأحذية شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 10 و 15% خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، كون التاجر تحمل كلف التشغيل والاعباء الاضافية على القطاع من اجل تنشيط المبيعات ومواصلة اعماله.

واوضح القواسمي أن النافذة الوطنية الواحدة التي أطلقتها الجمارك الأردنية تعد خطوة بالاتجاه الصحيح كونها تعمل على تسهيل وتسريع انجاز المعاملات الجمركية، مشددا على ضرورة ان يكون هناك عدالة من حيث لجان التخمين والاعتراض وعمليات المراجعة الفعلية للتخمين.